اللواء الدويري: المنطقة العازلة أحلام يقظة بدليل ما يحدث في جحر الديك
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن حديث إسرائيل عن عمل منطقة عازلة ليس سوى "أحلام يقظة"؛ لأنها ما تزال عاجزة عن السيطرة على "جحر الديك" التي لا تتجاوز مساحتها 6 كيلومترات.
وأضاف الدويري أن إعلان الجيش الإسرائيلي المفاجئ الجمعة عن بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية والتي من بين أهدافها إنشاء منطقة عازلة، يشير إلى فشله على الأرض والبحث عن إعادة التموضع في بعض المناطق.
وجدد الدويري التأكيد على أن طلب وزير الدفاع يوآف غالانت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديد أهداف يمكن تحقيقها، "يعني أن هدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد انتهى".
وتابع "هذا يأخذنا إلى السياق العام، وهو أن القضاء على حماس لم يعد هدفا مطروحا، وأن القوات التي دخلت القطاع لم تنجح في الحفاظ على زخم هجومها، وبالتالي بدأت عملية التحول، والحديث عن مرحلة ثالثة".
وعن فلسفة المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل، قال الدويري إنها تعني السيطرة الكاملة على الأراضي الزراعية في القطاع من الشمال إلى الشرق والجنوب، أي نحو نصف مساحة القطاع، مؤكدا أن هذا الأمر "غير ممكن لا عسكريا ولا أمنيا".
أحلام يقظة
وقال الدويري إن إسرائيل تحدثت 3 مرات في السابق عن إنشاء منطقة عازلة، لكن الواقع يؤكد صعوبة تحقيق هذا الهدف بدليل أنهم كانوا يحتلون غزة بالكامل وأُجبروا على الخروج منها عام 2006.
إلى جانب ذلك، فإن إسرائيل -كما يقول الدويري- "لم تسيطر على جحر الديك التي دخلتها منذ اليوم الأول للعملية البرية (قبل نحو شهرين)، وهي التي لا تتجاوز مساحتها 6 كيلومترات، فكيف يسيطر على 150 كيلومترا؟!".
وحتى لو حاولت إسرائيل السيطرة على كل هذه المساحة من خلال التمركز في غلاف غزة، فإنها لن تستطيع لأنها صنعت ما يشبه هذه المنطقة عند السياج الفاصل بين القطاع ومنطقة الغلاف ثم قضت عليها مسيرات العودة، كما يقول الخبير العسكري الذي أكد أن ما تتحدث عنه إسرائيل "ليس سوى أحلام يقظة".
وفيما يتعلق بالسيطرة على محو فيلادلفيا جنوبي القطاع، قال الدويري إن التصريحات متناقضة بشأن توغل الاحتلال في هذه المنطقة، مضيفا أن "الجانب المصري نفى هذه الأخبار، وإسرائيل تحدثت عن محاولات، والمقاومة أجبرت القوات الإسرائيلية على التراجع".
وقال الخبير العسكري إنه يميل إلى تصديق رواية المقاومة لأن إسرائيل تريد فصل رفح المصرية عن رفح الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.
وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.
وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.
ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".
قروض الحكومة والموظفين
وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.
وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.
قرار بقانون لتنظيم آجال القروض
وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.
وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.
ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".
وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.
ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات
ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.
وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور