تعرف على حصيلة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عواصم - الوكالات
نفذ الحوثيون في اليمن 15 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 17 ديسمبر الجاري.
وحسب القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أطلق الحوثيون في 23 ديسمبر صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خطوط الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في السفن.
وقالت "سنتكوم" إن الهجومين هما الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية منذ 17 أكتوبر.
وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة بالبحر من هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.
وتضم القوة التي ستعمل تحت اسم "حارس الازدهار" بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والدنمارك، وعدد من الدول لم تعلن أسمائها.
وقال أوستن إن المهمة الرئيسية للعملية ستكون حل المشاكل الأمنية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن من أجل ضمان حرية الملاحة.
ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني".
وحذروا من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.
ودفعت هجمات الحوثيين كبريات شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكاليف.
واحتجزت جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي سفينة "غالكسي ليدر" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر على السفن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟