عقوبة الغش في الامتحانات.. محام يوضح العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بالتزامن مع بدء موسم الامتحانات في المدارس والجامعات والمعاهد العليا، يتعرض بعض الطلاب لعقوبات قانونية بسبب ارتكابهم جرائم الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، ولا يعرف معظمهم مدى خطورة جريمة الغش وعقوبتها القانونية.
أعمال الإخلال بالامتحاناتوأوضحت علا حافظ، المحامية، أن جرائم الغش في الامتحانات تتم مواجهتها من خلال القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمواجهة أعمال الإخلال بالامتحانات ونشر الفوضى داخل اللجان الامتحانية، والذي نص على أنه كل من ارتكب جريمة الغش في لجان الامتحانات، يعاقب بغرامات مالية تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه وعقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات.
وأشارت حافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالعقوبات السابقة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
الطالب المتورط في ارتكاب جرائم غشوأكدت أنّ القانون رقم 205 لسنة 2020 نص على حرمان الطالب المتورط في ارتكاب جرائم غش من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر الطالب راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحـانات المعادلة يحرم الطالب المتهم من أداء امتحان مواد المعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، كما تتم مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتحانات الغش امتحان
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد يؤدي لمصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل
وأكدت المحكمة انه إذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى
كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة