وزير التعليم العالي: إدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات العربية من بين 115 جامعة عربية تم إدراجها بالتصنيف.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن التقدم الكبير للجامعات المصرية في هذا التصنيف يعود إلى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية، والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة مارس 2023.
وأشار عاشور، إلى أن جمهورية مصر العربية كانت الأكثر تمثيلًا بالتصنيف، واحتلت المركز الأول من خلال تواجد 28 جامعة مصرية من أصل 115 جامعة عربية.
وتصدرت جامعة القاهرة، قائمة الجامعات المصرية محليًا، واحتلت المركز الثاني عربيًّا، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الرابع، ثم جامعة المنصورة في المركز الخامس، تلتها جامعة الإسكندرية في المركز التاسع، ثم جامعة الزقازيق في المركز العاشر، ثم جامعة طنطا بالمركز 17، تلتها جامعة كفر الشيخ في المركز 18، ثم جامعة المنوفية في المركز 19، ثم جامعة بنها في المركز 20، ثم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (22)، ثم جامعة قناة السويس (23)، ثم جامعة أسوان (24)، ثم الجامعة البريطانية في مصر (25)، ثم جامعة دمياط (28)، ثم جامعة بورسعيد (34)، ثم جامعة السويس (37)، ثم جامعة المستقبل (38)، ثم جامعة جنوب الوادي (49)، ثم جامعة الجلالة (55)، ثم جامعة مدينة السادات (56)، ثم جامعة 6 أكتوبر (60)، ثم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (61)، ثم جامعة فاروس بالإسكندرية (64)، ثم جامعة بدر بالقاهرة (69)، ثم الجامعة المصرية الروسية (70)، ثم جامعة حورس (94)، ثم جامعة العلمين الدولية (103)، ثم معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا (104).
وأشارت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أن تصنيف الجامعات العربية يعتمد على الدقة والموضوعية، ويعتمد على 4 مؤشرات رئيسة وهي: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمي 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولي، وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربي، وقد تقدمت للتصنيف 208 جامعة عربية، بينما استوفت شروط القبول 115 جامعة عربية ممثلة عن 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.
وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيف العربي للجامعات العربية يرجع إلى زيادة الاهتمام بالبحث العلمي في مصر، وتشجيع الباحثين على النشر العلمي، مما يعمل على المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن تقدم الجامعات في مختلف التصنيفات الدولية يأتي تنفيذًا لأهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق مبدأ المرجعية الدولية، بهدف خلق جيل من الباحثين القادرين على تقديم بحوث علمية ذات جدوى للمجتمع، ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.
جدير بالذكر أن التصنيف العربي للجامعات العربية تم إطلاقه بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ويمكن الاطلاع على ترتيب جميع الجامعات العربية من خلال الرابط التالي: https://aaru-ranking.azurewebsites.net/Ranking
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي التصنيف العربي للجامعات العالی والبحث العلمی الجامعات المصریة العربی للجامعات التعلیم العالی جامعة عربیة فی المرکز جامعة مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).