الحكومة العراقية تؤكد عزمها على إنجاز المشاريع المتعثرة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ديسمبر 24, 2023آخر تحديث: ديسمبر 24, 2023
المستقلة/- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة فيها، فيما أشارت إلى أن عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السوداني لفريق الجهد الخدمي والهندسي، حيث جرت خلاله مناقشة التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق في بغداد والمحافظات خلال عامي 2022 و2023.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى عرض شامل لواقع العمل في المشاريع ونسب التقدّم، واطّلع على المعوقات التي تعيق العمل، فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسيابية التنفيذ، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية نهاية العام الحالي.
وأكد السوداني أن “الفريق، بأسلوب العمل الاستثنائي الذي سار عليه، تمكّن من تقليل تكاليف المشاريع وضغط الوقت اللازم لاستكمالها”، موجهاً “بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل والحفاظ على الزخم في جميع تشكيلات الفريق العاملة”.
واطلع رئيس الوزراء “على تقييم واقع العمل، من قبل الجهة الاستشارية المتمثلة بنقابة المهندسين العراقيين”، مؤكداً على “أهمية اعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع عند الإنجاز، وعدم اعتماد أي مشروع لا يخضع لكامل الفحوصات والمعايير الهندسية”.
وشدد على أن “خفض الكلف يجب ألّا يكون على حساب الجودة ومعايير الكفاءة”، لافتا إلى أن “الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة فيها، وأنّ عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع”.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة العراقية في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة مشكلة المشاريع المتعثرة التي طال أمدها، والتي تسببت في معاناة المواطنين.
ويأمل العراقيون أن تتمكن الحكومة من تحقيق شعارها، وأن تتمكن من إنجاز المشاريع المتعثرة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
التعليق
يُعد إنجاز المشاريع المتعثرة من أولويات الحكومة العراقية، حيث تعاني البلاد من نقص كبير في الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء والطرق.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة مشكلة المشاريع المتعثرة التي طال أمدها.
ويأمل العراقيون أن تتمكن الحكومة من تحقيق شعارها، وأن تتمكن من إنجاز المشاريع المتعثرة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وفيما يلي بعض التحديات التي قد تواجه الحكومة العراقية في تحقيق هذا الهدف:
نقص الموارد المالية: تعاني الحكومة العراقية من نقص كبير في الموارد المالية، مما قد يحد من قدرتها على تمويل إنجاز المشاريع المتعثرة.الفساد: يُعد الفساد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، وقد يتسبب في عرقلة إنجاز المشاريع المتعثرة.البيروقراطية: تُعد البيروقراطية من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، وقد تتسبب في تأخير إنجاز المشاريع المتعثرة.ومع ذلك، فإن الحكومة العراقية تمتلك الفرصة لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال العمل على تقليل نقص الموارد المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الإجراءات البيروقراطية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة أن تتمکن
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: تحركات الحكومة تؤكد جدية الدولة في استكمال برنامج الطروحات الحكومية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، كذلك تحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر