محافظ الأقصر يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع محطة الصرف الصحي في الحبيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في الحبيل، للوقوف على سير الأعمال بالمحطة، ومتابعة الأعمال داخل المحطة والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر.
وتخدم المحطة سكان مدينتي الأقصر والبياضية، من خلال 17 محطة رفع صرف صحي، ويجرى حاليا التجهيز لدخول 3 محطات رفع صرف صحي في الخدمة، ليصبح إجمالي المحطات التي تصب في محطة معالجة الحبيل 20 محطة رفع صحي، من بينها 5 محطات رئيسية.
كما تفقد المحافظ المصافي الميكانيكية وأحواض فصل الرمال وأحواض الترسيب الابتدائي، والمرشحات الزلطية وأحواض الترسيب النهائي ومبنى الطلمبات وأحواض برك الأكسدة، كما جرى فرض موقف طارئ بواسطة اللواء أحمد محمد رمضان، عبارة عن تجربة عملية لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة الحبيل وكيفية التعامل وتشغيل مولدات الكهرباء بالمحطة وتشغيلها في وقت قياسي، وذلك لاختبار كفاءة المحطة وعدم توقفها عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ.
كما تفقد المحافظ مشروع المشاتل بالغابات الشجرية، داخل محطة المعالجة، والذي يقوم بإنتاج الشتلات الخاصة بالزراعة في الغابات الشجرية، وتبلغ الطاقة التصميمية له 100,000 شتلة في العام وينتج شتلات «الكايا ـ بونسيانا ـ جو جوبا» والأصناف الاخرى المرتبطة بالغابات الشجرية وتبلغ المساحة المنزرعة من الغابات الشجرية 700 فدان، إذ أكد المحافظ على أهمية التوسع في مشروع الغابة الشجرية لدعم الاقتصاد الوطني والتوسع فى المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتابع المحافظ جولته، بتفقد معمل محطة المعالجة بالحبيل والذي يعد المعمل الرئيسي لإجراء التحاليل الخاصة بالسيب النهائي للمحطة، ويتكون من معمل كيمائي ومعمل بكتريولوجي لإجراء كافة التحاليل الخاصة بمراقبة جودة التشغيل، فالمعمل حاصل على شهادة الجودة الايزو 17025، كما تفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية داخل محطة معالجة الحبيل بقدرة 70 ك .وات، والتي تم إنشائها بغرض ترشيد الطاقة.
التعامل الفوري مع تسرب غاز الكلوروتفقد أيضا، محطة مياه الشرب بالرضوانية، بطاقة إنتاجية 10000 م3 / يوم، وتخدم 50 ألف نسمة بمناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية، والتي تعمل ببتكنولوجيا الترشيح الفائق UF والتي حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك كأول محطة فى الصعيد تحصل على هذه الشهادة، إذ تابع المحافظ الأعمال داخل المحطة، كما جرى تنفيذ تجربة للتعامل الفوري مع تسرب غاز الكلور بالمحطة.
حل أزمة طفح مياه الصرفواستكمل المحافظ، جولته جنوبا إلى مدينة أرمنت، لمتابعة تنفيذ الحل العاجل لعمارات الإسكان الاجتماعي بشارع الشئون - بقرية الرياينة، إذ كلف المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بالتدخل لحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي بالشارع، إذ جرى التنسيق ومعاينة مسار خط الانحدار المزمع تنفيذه في وجود كلا من مصنع سكر أرمنت وشركة المياه ومجلس المدينة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذه وتم الانتهاء إلى تنفيذ خط انحدار بطول 650م.ط لخدمة 10 عمارات على أن يتم العمل بالوصلات المنزلية لهذه العمارات بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوازي مع تنفيذ خط الانحدار الرئيسي.
مشروعات حياة كريمةكما تفقد محافظ الأقصر، مشروعات حياة كريمة بمركز أرمنت للوقوف على بدء التشغيل والاستفادة من هذه المشروعات، إذ ناقش الموقف التنفيذي لقرية الرياينة، بحضور اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إذ أفادت المهندسة رقية حماد، أن تجارب التشغيل لمحطة رفع وخط طرد الرياينة، تجري كما تجري أعمال إنهاء شبكات الانحدار لتسليم المشروع لشركة المياه تمهيدا لافتتاحه والاستفاده منه، موضحة أن محطة رفع الرياينة هي المحطة الرئيسية لخدمة 7 قرى بمركز أرمنت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 70 ألف نسمة بتكلفة تقديرية تتجاوز 800 مليون جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر جولة تفقدية الغابات الشجرية میاه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحی الصرف الصحى میاه الصرف محطة رفع کما تفقد
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.