فتح باب التسجيل في منفعتي الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأيتام والأرامل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية اليوم عن بدء التسجيل لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأيتام والأرامل، حيث يوفر البرنامج دعمًا ماليًا شهريًا للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم بقيمة (130 ريالاً عمانياً) شهرياً؛ للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، كما تستهدف هذه المنفعة الفئات التي تطلب الدعم والرعاية نتيجة للأمراض المستعصية في مراحل متقدمة.
ولاستحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب توافر الشروط الآتية:
أن يكون عمانياً أن يكون لدى المنتفع إعاقة دائمة أو مرض مستديم يستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي تبينه اللائحة أن يكون مقيماً في سلطنة عمان وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وتبين اللائحة ضوابط استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقات وتصنيف درجتها والعجز والأمراض المستديمة المشمولة وآلية إثباتها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.وعرّف قانون الحماية الاجتماعية الإعاقة على أنها: "حالة تشُوب قدرة الفرد على أداء وظائف حياته اليومية بشكل طبيعي، وتتنوع أشكال الإعاقة وتأثيراتها بين الجسدية، العقلية، السمعية، والبصرية، مما يتطلب اهتماماً خاصاً لتمكين هؤلاء الأفراد وتحسين جودة حياتهم"، و"المعاق هو الشخص الذي لديه إعاقة دائمة من الإعاقات التي يتطلب تقديم الدعم والخدمات لها، وتُثبت عبر تقرير طبي صادر من وزارة الصحة أو عبر بطاقة تعريفية صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية". وقد تكون الإعاقة: بصرية، سمعية، عقلية، جسدية، حركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، اضطرابات طيف التوحد.
منفعة الأيتام والأرامل
وبالنسبة لمنفعة الأيتام والأرامل فيوفر لها دعماً مالياً شهرياً؛ لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل بقيمة (80 ريالاً عمانياً) شهرياً لليتيم أو الأرملة بحد أقصى، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات.
ويشترط لاستحقاق منفعة الأيتام الآتي:
أن يكون المنتفع عُمانيًا أن يكون مقيمًا في سلطنة عُمان ألا يتجاوز عمره (18) ثمانية عشر عامًا أن يكون يتيم أحد الأبوين أو كلاهما، ويعتبر مجهول الأبوين أو أحدهما في حكم اليتيم.كما يشترط لاستحقاق منفعة الأرامل الآتي:
أن تكون المنتفعة عُمانية أن تكون مقيمة في سلطنة عُمان ألا تكون قد بلغت سن كبار السن (60) عاماً ألا تكون متزوجة بعد الترمل ويتوقف استحقاق منفعة الأرامل بعد الزواج، ولا يعاد صرفها إلا في حالة الترمل مرة أخرى.وبحسب المادة (36) من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023) التي نصت على أنه: "يجوز الجمع بين منفعة الأيتام والأرامل وكافة المنافع والمعاشات فيما عدا منفعة كبار السن، بحيث يوقف صرف منفعة الأرامل بالنسبة للأرملة عند استحقاقها لمنفعة كبار السن".
وتطرق قانون الحماية الاجتماعية إلى تعريف مصطلح "الأيتام" على أنه: "الأولاد الذين توفي عنهم أبوهم، ولم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عامًا، ويعتبر مجهول الأب أو الوالدين في حكم الأيتام، وكذلك من تجاوز منهم عمره هذه السن وما زال منتظمًا بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها".
كما عرف قانون الحماية الاجتماعية مصطلح الأرملة على أنه: "كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق".
قناة التسجيل
ويمكن التقديم لطلب أي من المنافع المستحقة خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية (https://www.spf.gov.om/ ) وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالرقم المدني، ورقم الهاتف، والإقامة، وبيانات الحساب البنكي، والمعلومات الأخرى مثل قيد واقعة الوفاة (الزوج، الأب، الأم) في سجل الأحوال المدنية، وبطاقة شخص "ذو إعاقة" صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.
يذكر أن برامج الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينفذها صندوق الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر، بهدف توفير الرعاية والدعم في مختلف جوانب الحياة، وحماية الفئات المستحقة؛ لتعزيز التكافل الاجتماعي والعدالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يشارك في الاجتماع السنوي لفريق الخبراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع السنوي السابع لفريق الخبراء العامل مابين الدورات المعني بالإعاقة، المنعقد خلال يومي 25 و 26 نوفمبر الجاري بالقاهرة، من قبل الأسكوا.
يناقش الإجتماع على مدار يومين عدة محاور أبرزها حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والأزمات، وتفعيل دور المجالس الوطنية والقومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة التحديثات ووضع خطة العمل للسنة المقبلة، بالإضافة إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "التحديات-الحلول".
خلال كلمتها في الإجتماع، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسادة الحضور والمشاركين من الدول المختلفة، مؤكدة على أن مصر تحتضن جميع الأخوة الأشقاء العرب، موجهة الشكر للإسكوا على تقديم الدعم الفني للمجلس في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة له لإبداء الرأي في ذلك، فضلًا عن استعراض تجاربه الناجحة في دعم ذوي الإعاقة.
وأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، على دور مصر العظيم تجاه غزة وشجبها لجميع أعمال العنف وكافة الإعتداءات العدوانية التي تمارس في حقها من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن مشاركتها في جميع المؤتمرات والإجتماعات واللقاءات الخاصة بذلك لوقف الحرب عليها، بالإضافة إلى تقديم الدعم والإمدادات اللازمة لهم.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، من خلال إصداره العديد من التشريعات الوطنية المنظمة لحقوقهم منها 9 مواد في دستور عام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019، وإنشاء العديد من اللجان الوطنية المختلفة والمبادرات القومية التي تعمل على حماية وتعزيز حقوقهم.
وأشارت إلى أن مصر أنشأت اللجنة الوطنية للأزمات والطوارئ، التي تضم في عضويتها المجلس، والتي يباشر فيها المجلس التحديات والمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة أن مقدار النجاح وحجم الإنجاز مرهون بما تقدمه الحكومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الإجتماع أكدت المشرف العام على أدوار المجالس القومية الهامة في تعزيز وحماية حقوق فئات الاختصاص المختلفة، لما لها من أدوار متنوعة وخبرة واسعة في هذه القضايا المختلفة، فضلًا على أن تركيزها ينصب بالدرجة الأولى على ما أُُسست لأجله، مستعرضة اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم "10" لسنة 2019، ومشاركته في وضع العديد من القوانين المختلفة التي من ضمنها قانون العمل، لافته أن المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية بشأن "رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، كما أنه يحرص دومًا على أن يكون مكون الإعاقة مكون أساسي ضمن مكونات الاستراتيجيات الوطنية المختلفة.