مسقط- الرؤية

أعلن صندوق الحماية الاجتماعية اليوم عن بدء التسجيل لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأيتام والأرامل، حيث يوفر البرنامج دعمًا ماليًا شهريًا للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم بقيمة (130 ريالاً عمانياً) شهرياً؛ للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، كما تستهدف هذه المنفعة الفئات التي تطلب الدعم والرعاية نتيجة للأمراض المستعصية في مراحل متقدمة.

ولاستحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب توافر الشروط الآتية:

أن يكون عمانياً أن يكون لدى المنتفع إعاقة دائمة أو مرض مستديم يستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي تبينه اللائحة أن يكون مقيماً في سلطنة عمان وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وتبين اللائحة ضوابط استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقات وتصنيف درجتها والعجز والأمراض المستديمة المشمولة وآلية إثباتها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وعرّف قانون الحماية الاجتماعية الإعاقة على أنها: "حالة تشُوب قدرة الفرد على أداء وظائف حياته اليومية بشكل طبيعي، وتتنوع أشكال الإعاقة وتأثيراتها بين الجسدية، العقلية، السمعية، والبصرية، مما يتطلب اهتماماً خاصاً لتمكين هؤلاء الأفراد وتحسين جودة حياتهم"، و"المعاق هو الشخص الذي لديه إعاقة دائمة من الإعاقات التي يتطلب تقديم الدعم والخدمات لها، وتُثبت عبر تقرير طبي صادر من وزارة الصحة أو عبر بطاقة تعريفية صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية". وقد تكون الإعاقة: بصرية، سمعية، عقلية، جسدية، حركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، اضطرابات طيف التوحد.

منفعة الأيتام والأرامل

وبالنسبة لمنفعة الأيتام والأرامل فيوفر لها دعماً مالياً شهرياً؛ لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل بقيمة (80 ريالاً عمانياً) شهرياً لليتيم أو الأرملة بحد أقصى، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات.

ويشترط لاستحقاق منفعة الأيتام الآتي:

أن يكون المنتفع عُمانيًا  أن يكون مقيمًا في سلطنة عُمان ألا يتجاوز عمره (18) ثمانية عشر عامًا  أن يكون يتيم أحد الأبوين أو كلاهما، ويعتبر مجهول الأبوين أو أحدهما في حكم اليتيم.

كما يشترط لاستحقاق منفعة الأرامل الآتي:

أن تكون المنتفعة عُمانية أن تكون مقيمة في سلطنة عُمان ألا تكون قد بلغت سن كبار السن (60) عاماً  ألا تكون متزوجة بعد الترمل  ويتوقف استحقاق منفعة الأرامل بعد الزواج، ولا يعاد صرفها إلا في حالة الترمل مرة أخرى.

وبحسب المادة (36) من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023) التي نصت على أنه: "يجوز الجمع بين منفعة الأيتام والأرامل وكافة المنافع والمعاشات فيما عدا منفعة كبار السن، بحيث يوقف صرف منفعة الأرامل بالنسبة للأرملة عند استحقاقها لمنفعة كبار السن".

وتطرق قانون الحماية الاجتماعية إلى تعريف مصطلح "الأيتام" على أنه: "الأولاد الذين توفي عنهم أبوهم، ولم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عامًا، ويعتبر مجهول الأب أو الوالدين في حكم الأيتام، وكذلك من تجاوز منهم عمره هذه السن وما زال منتظمًا بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها".

كما عرف قانون الحماية الاجتماعية مصطلح الأرملة على أنه: "كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق".

قناة التسجيل

ويمكن التقديم لطلب أي من المنافع المستحقة خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية (https://www.spf.gov.om/ ) وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالرقم المدني، ورقم الهاتف، والإقامة، وبيانات الحساب البنكي، والمعلومات الأخرى مثل قيد واقعة الوفاة (الزوج، الأب، الأم) في سجل الأحوال المدنية، وبطاقة شخص "ذو إعاقة" صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.

يذكر أن برامج الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينفذها صندوق الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر، بهدف توفير الرعاية والدعم في مختلف جوانب الحياة، وحماية الفئات المستحقة؛ لتعزيز التكافل الاجتماعي والعدالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

كيف عززت الدولة المصرية التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية؟

حرصت الدولة المصرية، على تعزيز التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، إذ نصت المادة 17 من الدستور المصري على أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي.

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة اتخذت خطوات ملموسة في هذا الشأن، موضحة أن البرلمان المصري، وفق على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة.

تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي

وأكدت «مايا» في تقرير لها، أن القانون يسهم في تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي، وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية، فضلاً عن منهجية الاستهداف المحسنة والخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، وبرامج التحويلات النقدية، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها الوزارة فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.

برامج الدعم النقدي

من جانبه، قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة توسعت في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه.

وأضاف «عبدالموجود»، أن هذه الجهود عززت من تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه. 

وفي سياق متصل، قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.

 

  

 

مقالات مشابهة

  • «التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
  • إيمان كريم: صندوق "قادرون باختلاف" وفر 15 مليار جنيه موارد مالية لذوى الإعاقة
  • وزيرة التضامن: استعرضنا في جنيف ما حققته مصر بملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
  • 15 مليار جنيه موارد وفرها صندوق قادرون باختلاف للأشخاص ذوي الاعاقة
  • وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحماية الاجتماعية
  • الأشخاص ذوي الإعاقة .. تميز وإصرار على النجاح في بناء مجتمع ملهم
  • بصيرة تدعم ضعاف البصر بـتوقيع 3 بروتكولات تعاون
  • إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
  • كيف عززت الدولة المصرية التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية؟
  • شهادات: المعاقون لم يسلموا من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة