نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنتدى الختامي لـ "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، بهدف تعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومشاركة واسعة لعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى وفد من المنظمة نفسها.

 

 

وقال معالي عبد الله بن طوق: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة تشريعية اقتصادية تنافسية ومرنة، والتي شهدت إطلاق العديد من التشريعات والسياسات الرائدة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.

 

 وأضاف معاليه، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: إن مواءمة سياسات اقتصادية لدولة الإمارات مع مثيلاتها لدى منظمة التعاون الاقتصادي، ترسيخاً لانفتاح مؤسسات الدولة على أفق التعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وبما يُسهم في بناء نموذجاً اقتصادياً أكثر مرونة ومواءمة للمعايير العالمية، عبر تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وتعزيز فرص رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، كونه يقوم على تطوير سياسات لقطاعات اقتصادية غير نفطية، مُستشهداً معاليه بما حققه الاقتصاد الإماراتي من مؤشرات ونتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2023، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3.7%، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9%. 

 

أخبار ذات صلة «أبطال الخليج» يصعدون منصة التتويج في «ماراثون الإمارات» «بن دري» بطل كأس سلطان بن زايد للبولو

وتضمن المنتدى استعراضاً لمخرجات ونتائج "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كونها تقوم على تطوير السياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن 4 مجالات رئيسية هي: سياسة المنافسة، وسياسة حوكمة الشركات، وسياسة ريادة الأعمال، وسياسة الاستثمار، حيث شهد هذا المشروع المتميز تبادل الخبرات وعقد العديد من ورش العمل الفنية حول جهود دولة الإمارات في المجالات الأربعة الخاصة بالمشروع، وشارك فيها أكثر من 150 ممثلاً لحوالي 30 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على فترة امتدت أكثر من 10 أشهر، وذلك بدءاً من شهر فبراير الماضي حتى نوفمبر 2023، إضافة إلى ذلك تناول المشروع تبادل البعثات وزيارات الخبراء، للاطلاع على مزيد من آليات العمل داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقييم التشريعات المعمول بها، ليتسنى تطويرها وإيصالها إلى مستوى المعايير العالمية. 

 

وتناول المنتدى أبرز النتائج التي أحرزها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية نتيجة لاتباعه السياسات الاستراتيجية الرامية إلى التحول نحو نموذج الاقتصاد الجديد، حيث استطاعت الدولة أن تخلق مناخاً مُحفزاً وأكثر انفتاحاً للاستثمار، عبر إقرار إطار مؤسسي لتشجيع الاستثمار، من بينها تعديل قانون الشركات التجارية والذي أتاح للأجانب القدرة على تملك الشركات بكافة الأشكال القانونية بالإمارات.

 

كما قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والتشريعات التي تعزز من إرساء ثقافة المنافسة في أسواق الدولة، وتعمق من أسواق رأس المال ومن حوكمة الشركات، وإطلاق البرامج الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على معايير الابتكار والاستدامة. 

 

وتسعى وزارة الاقتصاد للاستفادة من المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون والتبادل المعرفي وحوار السياسات الاقتصادية مع منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات السیاسات الاقتصادیة الاقتصادیة للدولة

إقرأ أيضاً:

خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو

الرياض

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري، أن اقتصاد المملكة يتمتع بقدر من الحصانة أمام تداعيات الحرب الاقتصادية العالمية، رغم التذبذبات التي يشهدها سوق النفط.

وأوضح العمري أن المملكة نجحت في تعزيز قاعدتها الاقتصادية من خلال تنمية القطاعات غير النفطية، التي تشهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأشار خلال حديثه عبر “الشرق الأوسط”، إلى أن الشراكات التجارية مع دول شرق آسيا أصبحت تتفوق من حيث الحجم والأهمية على نظيرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يمنح الاقتصاد السعودي مرونة أكبر في مواجهة أي صدمات محتملة قد تفرضها الحرب الاقتصادية.

وأكد أن تنوع مصادر الدخل ووجود بدائل استراتيجية في السياسة الاقتصادية، يضعان المملكة في موقع أكثر أماناً وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/HtFefot9yt-8AJep.mp4

 

 

مقالات مشابهة

  • منتدى أدفانتج عُمان يستعرض الفرص الاستثمارية في التحولات الاقتصادية والابتكار
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
  • السيد شهاب يرعى افتتاح أعمال منتدى "أدفانتج عُمان"
  • الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
  • وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
  • الخارجية الروسية: الجانب الأمريكي يشارك بانتظام في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل غير رسمي
  • الوزير الشعار: إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والصناعة تؤسس لتكامل ‏العملية الاقتصادية
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • بريطانيا: سنرفع القيود عن عدد من القطاعات بسوريا للمساعدة في إعادة الإعمار