توقيع عقود انتفاع بأكثر من 6 ملايين ريال، إليك الولايات التي ستشملها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
العمانية-أثير
وقّعت وزارةُ الإسكان والتخطيط العمراني اليوم على 26 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تتجاوز 6,5 مليون ريال عُماني، شملت عدة قطاعات تجاريّة وصناعيّة وزراعيّة وتعليميّة وتوزعت على محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 621 ألف متر مربع.
وتتركز معظم هذه العقود في محافظة البريمي في ولايتي السنينة ومحضة بـ 13 عقد انتفاع تمثلت في المجال الزراعي والثروة الحيوانية على مساحة إجمالية 755 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 1,7 مليون ريال عُماني.
في حين تم التوقيع على 3 عقود انتفاع في محافظة مسقط في ولايتي بوشر والسيب في المجال التعليمي وآخر تجاري بتكلفة استثمارية أكثر من 4,2 مليون ريال عُماني، بمساحة إجمالية 13 ألف متر مربع.
كما تم التوقيع على 3 عقود انتفاع في محافظة جنوب الباطنة في ولايتي بركاء ونخل في المجالين الصناعي والزراعي بمساحة إجمالية أكثر من 18 ألف متر مربع بقيمة استثمارية بلغت 285 ألف ريال عماني، والتوقيع على عقد انتفاع في محافظة شمال الباطنة في ولاية لوى في المجال الصناعي بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 200 ألف ريال عُماني، والتوقيع على عقدي انتفاع في محافظة الداخلية في ولاية سمائل تمثلت في المجال التجاري بقيمة استثمارية تجاوزت 55 ألف ريال عماني.
وقّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وممثلي الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشروعات، بحضور سعادة وكيل الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه للزراعة وسعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويرجع التوقيع على عقود الانتفاع في مختلف المحافظات إلى إسهام الوزارة بالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة نحو الاستثمار الأمثل للأرض وتعزيز العائد الاقتصادي وتعظيم الإيرادات من الأراضي الحكومية وتلبية الاحتياجات في مختلف المحافظات وتقديم فرص استثمارية متنوعة تناسب الجميع وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الفئات سواء الأفراد أو المؤسسات، من خلال برنامج الانتفاع بخدماته المطروحة على منصة تطوير والمتمثلة في خدمة المزادات التي تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في مواقع أراضٍ حكومية بنظام حق الانتفاع مختلفة الاستعمالات.
وتم طرح 413 مزادا في مختلف المحافظات، وخدمة الفرص الاستثمارية التي تتيح للمؤسسات المشتركة في منصة تطوير اختيار مواقع أراض حكومية للاستثمار لإقامة أنشطة محددة بناءً على احتياجات المنطقة وتم طرح 126 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات لمشروعات (صروح، محطات الوقود، القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، قطاع التعليم، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وخدمة اختر واستثمر التي تم تدشينها أخيرا والتي تتيح للمؤسسات تنفيذ مشروعات استثمارية على أراض حكومية ذات قيمة سوقية ضمن مخططات استثمارية وباستعمالات ومواصفات محددة ورسوم انتفاع ثابتة وتم طرح 317 موقعا استثماريا ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی مختلف المحافظات ألف متر مربع ریال ع مانی فی المجال أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة
أكد خبراء أن تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، والذي شمل 56 اقتصاداً دولياً، يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والداعمة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع المشاريع الناشئة.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال، إنجاز كبير يعكس بيئة ريادية متكاملة، مدعومة بسياسات مرنة وبنية تحتية متقدمة".
ثقة المستثمرينوأشارت الخزيمي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 30.69 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ22.74 مليار دولار في 2022، مما يعكس ثقة المستثمرين، وسجلت التجارة غير النفطية أكثر من 3 تريليونات درهم بنمو 14.6%، وهذا التميز يعود إلى استقرار سياسي، ومنظومة تشريعية محفزة، وانفتاح على الأسواق العالمية، مما يجعل الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام".
بيئة داعمة
ومن جانبه، أكد جمال السعيدي خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن تصدّر دولة الإمارات المرتبة لريادة الأعمال للعام الرابع على التوالي يعكس نهجها الاستراتيجي في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز بيئتها الريادية من خلال سياسات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبرامج حكومية داعمة، مما يجعلها الوجهة الأكثر جاذبية لأصحاب المشاريع والمستثمرين.
وذكر أن هذا التميز يعكس البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة، لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والسياسات الضريبية والبيروقراطية المحفزة، إلى جانب برامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، فضلاً عن بنية تحتية تجارية ومهنية متطورة تسهّل دخول السوق وتعزز جاذبية الدولة للمستثمرين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة