تقرير برلماني عن قانون «إلغاء الاعفاءات الضريبية لجهات الدولة»: «داعم لاقتصاديات السوق الحر»
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أشاد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعي بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية .
أخبار متعلقة
بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»
نشرة توك شو «المصري اليوم»: إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، الثلاثاء الماضي، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال التقرير المشترك من اللجان الثلاثة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد القومي.
وأضاف: «إن الدولة تحرص على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، وأن مشروع القانون المعروض سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.»
وأضاف:«في إطار تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض تكريسًا وترسيخًا لهذا التوجه.»
وذكرت التقرير، أن اللجنة المشتركة اطلعت على أحكام الدستور، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ والقانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛ وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛ وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وقانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ والقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛ وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وقانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛ وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ وقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019؛ وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
الاعفاءات الضريبة الاعفاءات الجمركية الاعفاءات الضريبية الجديدة قانون الغاء الاعفاءات الضريبية مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الغاء الاعفاءات الضريبية مجلس النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تكرر دعوة إلغاء ذبح أضاحي العيد في المغرب
طلب العاهل المغربي الملك محمد السادس من المغاربة يوم الأربعاء الامتناع عن طقس ذبح الأضاحي في عيد الأضحى الذي بسبب انخفاض عدد رؤوس الماشية والأغنام في البلاد جرّاء جفاف استمر لسنوات.
وتشير أرقام رسمية إلى انخفاض عدد رؤوس الماشية والأغنام في المغرب 38 بالمئة في 2025 منذ آخر تعداد قبل تسع سنوات بسبب موجات الجفاف المتتالية، حسبما ذكرت “رويترز”.
وسبق للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني أن أوصى بعدم ذبح الأضاحي ثلاث مرات في الأعوام 1963 و1981 و1996 لأسباب مشابهة.
وفي رسالة قرأها نيابة عن العاهل المغربي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، قال محمد السادس إن “حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية”.
وأضاف: “لهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة”.
وانخفضت نسبة هطول الأمطار هذا العام 53 بالمئة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاثين الماضية، وهو ما تسبب في عجز بمراعي تغذية الماشية.
وتراجع إنتاج اللحوم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وزيادة واردات الماشية والأغنام الحية واللحوم الحمراء.
ووقعت البلاد مؤخرا صفقة لاستيراد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام من أستراليا.
وفي ميزانية 2025، علّق المغرب رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على الماشية والأغنام والإبل واللحوم الحمراء للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان