صحيفة الاتحاد:
2025-04-24@15:55:25 GMT

دراسة تثبت تفوقاً للنصوص الورقية على الرقمية

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

أظهرت دراسة لجامعة فالينسيا الإسبانية أن قراءة الكتب الورقية المطبوعة تساعد على فهم النصوص بصورة أفضل من قراءتها عبر شاشات الأجهزة الإلكترونية. وقالت ليديا ألتامورا الباحثة في الجامعة الإسبانية إن "عادات القراءة الترفيهية على الأجهزة الرقمية ترتبط بشكل طفيف بفهم المادة المقروءة على عكس العلاقة الإيجابية القوية بين الفهم والقراءة من الكتب المطبوعة".

توصلت ألتامورا وزملاؤها إلى هذه النتائج بعد تحليل 25 دراسة شملت أكثر من 450 ألف شخص منذ .2000 وقالت كريستينا فارجاس الباحثة في الجامعة "مما نعرفه من الدراسات الأخرى فإن القارئ يحتاج إلى إعادة تكرار قراءة النصوص المطبوعة لفهمها بمعدل يتراوح بين 30ر0 و40ر0 مرة، في حين تزيد النسبة عند القراءة من نصوص رقمية على الأجهزة الإلكترونية إلى 50ر0 مرة. وتعني هذه الأرقام أنه إذا أمضى الدارس 10 ساعات في قراءة الكتب الورقية  فإن احتمال فهمه للنصوص يزيد ما بين 6 إلى 8 مرات  مقارنة بالفهم من قراءة النصوص لمدة 10 ساعات على أجهزة رقمية. وقال الباحثون الإسبان إن بحثهم المنشور في الشهر الحالي يشير إلى أن احتمال تعلم الناس يزيد عند القراءة بالطرق التقليدية، مقارنة باحتمال الفهم عند القراءة من نصوص رقمية.

أخبار ذات صلة تحذير من تأثير الأجهزة الذكية على صحة المراهقين شخصيات الأساطير والروايات تستقبل زوار «العين للكتاب» المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الكتب الإلكترونية الأجهزة الذكية القراءة

إقرأ أيضاً:

امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»

أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.

وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.

وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.

وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.

ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.

وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.

وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.

وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.

وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.

من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • معارض الكتب.. الكلمة التي تبني وطنا
  • معرض مسقط للكتاب .. ومستقبل القراءة الورقية
  • بالصور.. دار الكتب والوثائق تحتفل بذكرى تحرير سيناء
  • دار الكتب بطنطا تُحيي ذكرى تحرير سيناء بندوات تثقيفية
  • بنزيما يقود الاتحاد نحو المجد..وأرقام تثبت أنه القطعة النادرة التي لا تعوض
  • اتفاقية بين "طاقة للتوزيع" و"ADGM" لتقديم حلول فوترة رقمية
  • استشاري: لا يوجد علاقة بين الأكواب الورقية والإصابة بالسرطان ..فيديو
  • عاجل| البنك المركزي يحسم جدل وقف تداول العملات الورقية
  • حتى لايضيع ثواب القراءة في المصحف.. احترس من هذه الطريقة
  • امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»