الدولة الوطنية.. والحفاظ على الاستقرار| مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
سلط عدد من كبار كتاب الصحف الصادرة، اليوم /الأحد/، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والدولي.
ففي صحيفة (الأهرام)، قال الدكتور عبدالمنعم السعيد -في عموده (هنا القاهرة)- إن خلال الأيام والشهور المقبلة سوف يشتد فيها وطيس الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأوضح السعيد أن نيكي هيلي من أصول هندية كافحت في التعليم والسياسة ومن خلال الحزب الجمهوري حتى انتخبت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية المحافظة، وخلال الفترة الرئاسية للرئيس دونالد ترامب اختارها لقيادة وفد الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، وهو منصب رفيع في آليات السياسة الخارجية الأمريكية؛ من أجل تطعيم طاقمه الرئاسي بشخصية نسائية بارزة.
وتابع السعيد: "الطاقم كله في النهاية فشل في حمل صاحبه إلى فترة ثانية فى البيت الأبيض، وكانت «هيلي» قد استقالت بعدما أخذ رئيسها يتهم الانتخابات بالتزوير، وبعد ذلك حرض الجماهير للهجوم على الكونجرس لمنعه من التصديق على نتيجة الانتخابات".
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ جاءت لكي ينقسم الحزب الجمهورى إلى ثلاثة أقسام: القسم المناصر لترامب وهو الأغلبية المتعصبة ويمثلها ترامب، والقسم الثاني الذي يؤمن بأفكار ترامب، ولكنه لا يرى أن لديه فرصة للفوز بالرئاسة نتيجة المحاكمات العديدة التى يتعرض لها ويمثله «رون دى سانتوس» حاكم فلوريدا، والثالث هو الذى يرى أن الحزب الجمهورى يستحق بتاريخه الذى يعود إلى إبراهام لينكولن أن يكون له مرشح يخرج من عباءة ترامب وهنا يوجد «كريس كريستي» حاكم نيوجيرسى الأسبق، وخليل ترامب وصفيه فى الانتخابات السابقة، و»نيكى هيلى» التى بعدت عن ترامب فراسخ عديدة.
واختتم مقاله قائلًا: "خلال الفترة المقبلة حتى صيف العام القادم فإن «هيلى» سوف يكون عليها خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى بحيث تكون قادرة على جذبه بعيدا عن الفلسفة الترامبية، وبعدها سوف يكون عليها مواجهة الرئيس بايدن الديمقراطى. استطلاعات الرأى العام تشير إلى صعود مستقر لها، ولكنها لا يزال أمامها جبال تبدأ من الفوز على ديسانتوس وهو جبل غير قليل الارتفاع، وبعده الجبل الشاهق لترامب، وبعد كليهما سوف يكون عليها إقناع الجمهوريين بالعودة إلى التراث الجمهوري المتمسك بالمؤسسات الديمقراطية الأمريكية".
وفي ناحية أخرى، قال الكاتب الصحفي محمد بركات - في مقال بصحيفة (الأخبار) تحت عنوان (مستمرون في البناء) - إنه رغم كل ما يُروجّه المغرضون والكارهون لمصر وشعبها في سعيهم الدائم والمستمر للإساءة إلى الوطن والمواطن، بعد ثورة الشعب الناجحة فى الثلاثين من يونيو والبدء فى دعم وتقوية الدولة الوطنية والانطلاق نحو التحديث والتطوير والبناء للدولة الجديدة. وبرغم محاولاتهم المستمرة للتشكيك فى كل الرموز وترويج ونشر العديد من الشائعات الكاذبة والأخبار غير الصحيحة، والحاملة في طياتها لكم هائل من المعلومات المغلوطة والادعاءات الوهمية.
وتابع: رغم كل هذا وبالرغم من تصعيدهم المستمر لحملات وموجات الكراهية والحقد ضد مصر وشعبها، وسعيهم الدائم لإشاعة القلق العام ونشر عدم الاستقرار المجتمعى، إلا أننا نؤمن إيمانًا كاملًا بأن الفشل الذريع هو المصير الذى ينتظر مساعيهم البائسة ونواياهم الخبيثة وأهدافهم الدنيئة. وأبلغ رد على ما تقوم به هذه الفئة الضالة والمضللة، هو ما تقوم به مصر من عمل جاد ومستمر، وجهد متواصل وسعي مكثف للإصلاح والتطوير والبناء والتحديث على جميع المحاور والأصعدة على مسار التنمية الشاملة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.
وأضاف "أحسب أن أحدًا لا يستطيع أن ينكر ما تشهده البلاد، من حركة دائمة ومتسارعة تسابق الزمن لإقامة وبناء العديد من المشروعات القومية الضخمة في كل المجالات، سواء فى محطات الطاقة الكهربائية أو محطات المياه وشبكات الصرف الصحى وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التى عانينا من فقدها ردحًا طويلًا من الزمن."
واردف قائلا: كما لا يستطيع أحد أن يتجاهل أو ينكر ما جرى ويجرى طوال العشر سنوات الماضية، من مشروعات قومية ضخمة لإنتاج الغذاء باستصلاح وزراعة ما يزيد على «٢» اثنين مليون فدان، وإقامة الآلاف من الصوب الزراعية والمئات من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكى، وغيرها من المشروعات الهادفة إلى توفير المواد الغذائية فى مواجهة الأزمة العالمية الحالية التى يتعرض لها العالم كله ونحن معه أيضًا. وفى هذا الإطار بات واضحًا للجميع أن مصر الدولة والشعب مستمرة فى طريقها للبناء والإعمار والإصلاح، طوال العشر سنوات الماضية ومستمرة على ذلك بإذن الله، متطلعة لتحقيق طموحات مواطنيها فى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية، فى ظل الجمهورية الجديدة، غير ملتفتة إلى موجات الكراهية والحقد والتشكيك الصادرة عن الكارهين لمصر وشعبها.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة (الجمهورية) - في مقال بعنوان "الدولة الوطنية.. والحفاظ على الاستقرار" والمنشور بعدد الصحيفة اليوم - أن من أعظم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 10 سنوات؛ هو تحقيق الحفاظ على الاستقرار، حيث إن الحفاظ على الأمن والاستقرار، أصعب من تحقيقه، لاسيما وأن مصر كانت على شفا الضياع بسبب الفوضى والانفلات والإرهاب الذي ظهر منذ اندلاع أحداث يناير 2011 واستمرار حكم الإخوان المجرمين الإرهابيين.
ونوه الكاتب بما وصلت إليه الشرطة المصرية من تطور هائل وأداء احترافي؛ يكشف مدى قدرتها في أداء مهامها، ولعل الأرقام تكشف النجاح الكبير فما بين 1200 بؤرة إرهابية تم اكتشافها وتفكيكها، وضبط 4ر98 % من المساجين الهاربين في أحداث يناير 2011 ومواجهة 260 عملا إرهابياً ما بين 2013 و2014 وترسيخ العقيدة الإنسانية وحقوق الإنسان واحترام المواطن بما يجسد الرؤية الرئاسية، لذلك فإن الاستثمار في مؤسسات الدولة يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الكاتب أن الأمن والاستقرار ركيزة التنمية الشاملة والتقدم؛ فلا معنى لأي جهود لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات عندما يغيب الأمن والاستقرار؛ لذلك بذلت الدولة جهوداً كبيرة، وقدمت تضحيات عظيمة حتى باتت من أهم دول العالم أمنا وأماناً واستقراراً في العالم، من هنا يجد الباحثون عن الأمان والاستقرار فى مصر الملاذ الآمن، ولعل وجود 4 ملايين لاجئ من الدول الشقيقة وتعتبرهم مصر ضيوفها دليل وتجسيد حقيقى على عظمة ما تحقق فى مصر رغم الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مصر إلا أنها تتحمل عن طيب خاطر تكلفة إضافية في ظل الأزمات العالمية القاسية.
وحيا الكاتب، شهداء مصر من أبطال الجيش والشرطة، "فلولا تضحياتهم ما كنا ننعم بوافر الأمن والأمان؛ لذلك دائما وفي المجالات كافة، ندين لهم بالفضل والامتنان؛ فلولاهم ما تحققت كل هذه الإنجازات غير المسبوقة.
وذكر الكاتب أنه إذا كان الحفاظ على الاستقرار أكثر صعوبة من تحقيقه فما هو دور المواطن للحفاظ على هذه النعمة العظيمة، التي ذكرها الله في كتابه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قولاً واحدا من خلال بناء الوعي الحقيقي، فقوى الشر التي ترعى مؤامرات الإرهاب والفوضى وتدمير الدول تعمل على تزييف وعى الشعوب واحتلال واختراق والعبث في عقولها، وتحريضها على الخراب والفوضى؛ لذلك فإن استمرار بناء الوعي الحقيقي، ومبدأ التشاركية بين الدولة والشعب فى الحماية والحفاظ على أبناء الوطن، وإطلاع المواطن على التحديات والتهديدات والنجاحات والإنجازات هو خير وسيلة للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار وإجهاض حملات الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه والتحريض التي تستهدف تزييف وعي المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الاستقرار
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: بعض تحديات الاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار
بروفيسور حسن بشير محمد نور
بعد تقدم الجيش السوداني وحلفائه في جبهات الحرب وقرب احكام السيطرة علي المركز في العاصمة القومية وولاية الجزيرة، يراود كثير من المواطنين السودانيين العودة الي منازلهم التي هجروا منها قسرا، علي امل معاودة الحياة بشكل طبيعي. لكن واقع الحال والدمار الكبير للبنية التحتية المتواضعة اصلا يضع كثير من التحديات، من حيث توفر الخدمات الاساسية ومقومات الحياة في حدها المقبول. لذلك هناك متطلبات وتحديات عديدة تواجه تحقيق تلك الامال المرتبطة بشكل اساسي بتوفر الاستقرار السياسي والامني الضروري للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، التي تعتبر شروطا اولية نحو تحقيق مقومات العيش الانساني الطبيعي من سكن ومأكل ومشرب، علاج وتعليم، مواصلات سالكة وتوفر الماء والكهرباء، باعتبار ان هذه احتياجات اولية لا غناء عنها.
اول المتطلبات هي تحقيق السلام المستدام كخطوة حاسمة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. من منظور اقتصادي، يتطلب هذا السلام معالجة جذرية للأسباب الهيكلية التي أدت إلى الحروب والنزاعات، مع التركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حزم سياسية متكاملة ومتسلسلة.
من اهم تلك الأصلاحات او بالاصح المتطلبات، تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب، اذ ان تاريخ السودان مليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، خاصة خلال فترة حكم نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير وما اضافته الحرب الحالية من تعميق لتلك الانتهاكات وتصعيدها لمستويات بالغة الخطورة علي الامن والاستقرار الاجتماعي. استمرار الإفلات من العقاب يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. لذا، فإن تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية يُعَدَّان من الأولويات الاساسية لضمان مستقبل مستقر.
جانب اخر في غاية الاهمية هو معالجة الأزمة الهيكلية للدولة، فمن المعروف ان الدولة السودانية نشأت في ظل سلطة استعمارية وديكتاتوريات متسلطة، تعمقت أزماتها خلال فترات الحكم الوطني بسبب سوء السياسات والرشد الاداري أو غيابها. هذا أدى إلى ضعف قدرة الدولة على أنجاز التنمية وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بشكل متراكم. لذا، فإن إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وتعزيز سيادة القانون عبر اصلاح مؤسسي شامل يعتبر من الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار الضروري للتعافي واعادة الاعمار.
كذلك الامر فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، اذ تسببت الحرب في أضرار كبيرة ودمار واسع النطاق للبنية التحتية والمرافق الحيوية يقدر بمئات مليارات الدولارات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوداني. بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الاقتصادية غير الفعالة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. لذا، فإن ايجاد حكم مقبول وحكومة تتبني وقادرة علي تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز التنمية المستدامة وتوفر فرصًا اقتصادية للمواطنين، يُعَدُّ أمرًا حيويًا للتعافي الاقتصادي. هذا يحتاج لمقومات القبول الداخلي والخارجي للحكم الذي يفتح الطريق نحو وصول الاعانات الخارجية وجذب الاستثمار الاجنبي والوصول الي مؤسسات التمويل، وتيسير التجارة اقليميا ودوليا وامكانية الوصول دون عوائق للاسواق العالمية تصديرا واستيرادا.
من المهم اداراك ان مصير الاستقرار السياسي والأمني ومعالجة المشاكل الاجتماعية، اللازمة لتحقيق استقرار سياسي وأمني يعالج المشاكل الاجتماعية والتناقضات العميقة بين المكونات المجتمعية في السودان، يتطلب اتباع نهج شامل يتضمن:
- تعزيز العدالة والعدالة الانتقالية: اذ يجب تحقيق العدالة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة، لضمان عدم تكرارها وبناء ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي. قد يعتبر البعض ان هذا امرا صعب التحقيق، وهو كذلك، لكن رغم صعوبته فهو شرط لا مناص من تحقيقه كشرط للتعافي الاجتماعي والاستقرار.
- الإصلاح المؤسسي الضروري لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، تضمن المشاركة الشعبية والشفافية والمساءلة واجتثاث الفساد الهيكلي المتوطن في مفاصل الدولة السودانية بجميع مؤسساتها.
- تبني سياسات اقتصادية موجهة نحو التنمية وتعزيز النمو المستدام وتوفر فرص عمل، مع التركيز على تنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.
- إدارة التنوع: الاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني في السودان واعتماده كعامل قوة، من خلال سياسات تضمن التمثيل العادل والمساواة بين جميع المكونات الاجتماعية ووضع هذا الهدف ضمن المناهج التعليمية والتربية الوطنية.
- ضرورة تبني سياسات قطاعية مؤسسة باستراتيجات شاملة تستخرج منها خطط وبرامج ومشاريع تنموية مخططة بشكل واقعي ومنظم، يتفق مع المنهجيات المتبعة لاهداف التنمية المستدامة المعتمدة عالميا، ويشمل ذلك بالطبع السياسات التجارية والوفاء بشروط عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO) للاندماج في النظام التجاري العالمي وامكانية الوصول لعضوية المنظمات الاقليمية والدولية بشكل فعال مفيد وليس عضوية شكلية.
- اطلاق الحريات العامة وسيادة حكم القانون واتباع سياسة اعلامية حرة ومنفتحة علي التطورات الكونية للاعلام المهني المتخصص، كعامل اساسي لتحقيق جميع ما تم ذكره.
- تبقي بعد ذلك اهمية الاصلاح العسكري والامني واتفاقيات السلام التي يجب مناقشتها ضمن حزم متكاملة للسلام المستدام وتحقيق الاستقرار المنشود واستدامته ولضمان عدم تكرار الحروب والنزاعات عبر عقائد مستحدثة.
في الختام، ما احدثته الحرب من دمار وتصدعات شاملة في الدولة السودانية يعتبر مهمة بالغة التعقيد، ويعتبر انجازها شرطا للاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، وهي مهمة لا يمكن ان يقوم بها طرف واحد او حتى عدة اطراف، دون توافق بثقل كبير ومشروع وطني يستوعب الغالبية المطلقة للمكونات السودانية. بذلك يتطلب تحقيق السلام المستدام في السودان، الذي يعتبر شرطا اوليا للاستقرار والتعافي، يتطلب نهجًا شاملاً يعالج الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على بناء دولة ديمقراطية تعزز سيادة حكم القانون، وتوفر فرصًا متساوية لجميع مواطنيها. بدون تحقيق تلك المطالب والجوانب المكملة لها، لن تمضي الامور الي الامام، ولا يتوهم البعض ان انحسار الصراع او تراجع مستويات القتال او احكام السيطرة علي مواقع استراتيجية، يمكن ان تؤدي وحدها بسلاسة لتوفير مقومات الحياة الطبيعية، ولا حديث الان بالطبع عن الازدهار والرفاهية علي شاكلة شعوب الامم المستقرة المتطورة.
mnhassanb8@gmail.com
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت