متى يتم تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه جار حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بواسطة الجهات المختصة، وبعدها سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تطبيق القانون، إذ يتم فتح باب التصالح أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات لتقنين الوضع وفق القانون الجديد.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة التنفيذية سيتم إقرارها مطلع العام الجديد، وبالتالي من المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل، مشيرا إلى أنّ القانون فرصة أمام المواطنين لتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية.
وفيما يتعلق بالحالات التي تقدمت للتصالح في ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، أشار قانون التصالح الجديد إلى أن كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون السابق ولم يتم البت فيها أو لم تنته مواعيد فحصها بحسب الأحوال، تحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الورادة به.
تيسيرات مقدمة للمواطنينوأوضح القانون أنّ من التيسيرات المتاحة للمواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح من قبل عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر متر التصالح أو التظلم لمن تقدم من قبل بذات الأسعار التى تم إقرارها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرئيس السيسى اللائحة التنفيذية قانون التصالح تطبيق قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل