متى يتم تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه جار حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بواسطة الجهات المختصة، وبعدها سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تطبيق القانون، إذ يتم فتح باب التصالح أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات لتقنين الوضع وفق القانون الجديد.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة التنفيذية سيتم إقرارها مطلع العام الجديد، وبالتالي من المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل، مشيرا إلى أنّ القانون فرصة أمام المواطنين لتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية.
وفيما يتعلق بالحالات التي تقدمت للتصالح في ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، أشار قانون التصالح الجديد إلى أن كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون السابق ولم يتم البت فيها أو لم تنته مواعيد فحصها بحسب الأحوال، تحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الورادة به.
تيسيرات مقدمة للمواطنينوأوضح القانون أنّ من التيسيرات المتاحة للمواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح من قبل عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر متر التصالح أو التظلم لمن تقدم من قبل بذات الأسعار التى تم إقرارها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرئيس السيسى اللائحة التنفيذية قانون التصالح تطبيق قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها