تعرف على أغلى وأرخص أطباق الطعام لعيد رأس السنة في دول العالم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أجرت وكالة "نوفوستي" بحثا أشار إلى أن أغلى طبق تقليدي على مائدة رأس السنة الجديدة سيطبخ في اليابان بقيمة 10.8 دولار، وأن أرخص طبق سيتم إعداده في هنغاريا بـ2.5 دولار.
إقرأ المزيد
وذكرت الوكالة أنه يوجد في اليابان نوعان من الأطباق الرئيسية لعيد رأس السنة.
وأحدهما هو الحنطة السوداء مع الجمبري أو الفطر أو الخضار أو السمك ويرمز إلى "انقضاء العام" ويتم تناوله قبل بداية العام الجديد ويمكن طبخه أو شراؤه بحوالي 10.80 دولار.
وفي اليوم الأول من العام الجديد يضع اليابانيون على الطاولة مجموعة خاصة من الوجبات الخفيفة للعام الجديد ويشترون مجموعات جاهزة يمكن أن تشمل من 20 إلى 73 نوعا من الأطباق بقيمة من 70 إلى 200 دولار.
ويعود أرخص طبق تقليدي على مائدة رأس السنة الجديدة إلى هنغاريا حيث يطبخ الملفوف المحشو بلحم الخنزير وشحمه والأرز، ووجبة واحدة منه تكلف 2.5 دولار فقط إضافة إلى الخبز التقليدي مع بذور الخشخاش أو الجوز ويكلف نصف كيلو 9 دولارات.
أما فرنسا فالطبق الرئيسي لعيد الميلاد فيها هو الديك الرومي. وفستتكلف الوجبة الواحدة منها 6.2 دولار. كما يوجد على مائدة العيد الفرنسية دائما كبد الأوز فتبلغ تكلفة الجرة الصغيرة منها حوالي 35 دولارا.
ويعد الديك الرومي طبقا تقليديا أيضا في الولايات المتحدة، حيث يكلف 2.9 دولارا لكل وجبة.
وفي روسيا سيكلف الديك الرومي 2.7 دولار وسلطة أوليفييه التقليدية 2.2 دولار إضافة الكافيار الأحمر بـ1.6 دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عيد رأس السنة رأس السنة
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص