الحكومة تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تبدأ الحكومة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 24-12-2023؛ الإقتراض من البنوك والمؤسسات المصرفية، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة .
وحسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ أنها عهدت لـ البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض بقيمة تبلغ 47.5 مليار جنيه من أدوات الدين المحلية .
قالت الوزارة إنه سيتم الاقتراض من خلال آلية أذون الخزانة حيث سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 22.
أدوات الدين
وتسعي الوزارة للإقتراض من أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 97.25 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري.
و الخميس الماضي، طرحت وزارة المالية أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
البنك المركزي المصريقالت الوزارة عبر الموقع الرسمي التابع لـ البنك المركزي المصري إنها باعت أجل 182 يوما بـ 10.3 مليار جنيه بإجمالي 245 طلبا للإكتتاب مقدم وبمتوسط سعر فائدة نسبته 27.065% و أعلي سعر نسبته 29% و أدني سعر نسبة 21.001%.
وصل إجمالي قيمة العرض المقدم للطرح نحو 431.27 مليون جنيه بإجمالي طلبات اكتتاب من المستثمرين بلغت 222 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسته 25.8% و أعلي سعر ببنسبة 26.001% و أقل سعر نسبه 21.001%.
وذكر التقرير إن إجمالي العروض المقدمة للإكتتاب في أجل 364 يوما بلغت 9.94 مليار جنيه بنسبة فائدة متوسطة تبلغ 28.8% و أعلي عائد بنسب 29.952% وأدني سعر نسبته 19.501% بإجمالي 326 طلبا للاكتتاب.
قالت الوزارة إنها قبلت الطرح بمبلغ1.91 مليار جنيه بإجمالي 299 طلب إكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.47% و أعلي عائد نسبته 27.601% و أقل سعر نسبته 19.501%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة المالية البنك المركزي المصري الاقتراض أذون الخزانة سندات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إس تي سي توقع عقدًا حكوميًا بقيمة 32.6 مليار ريال
الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقًدا مع جهة حكومية؛ بهدف بناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات، بقيمة 32.64 مليار ريال.
وأوضحت الشركة أن مدة الإعداد والتنفيذ للمشروع ستستغرق 18 شهرًا، فيما تمتد فترة تشغيل المشروع إلى 15 عامًا.
كما أكدت الشركة أنها ستدرج الإيرادات الناتجة عن المشروع في قوائمها المالية الموحدة بعد التشغيل الأولي المتوقع أن يبدأ في الربع الرابع من 2026، على أن يمتد حتى نهاية مدة العقد.
والجدير بالذكر أن الشركة لم تفصح عن الجهة الحكومية التي أبرمت العقد معها.