تشكيل لجنة لتحويل وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شكّلت الحكومة لجنة فرعيَّة من اللجنة الماليَّة ومستشارين في الحكومة المركزيَّة ومن إقليم كردستان من أجل تعديل ملفِّ الرواتب في موازنة 2023.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "تشكيل اللجنة جاء بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل صياغة وتعديل الموازنة والوصول إلى حل لتجاوز أزمة رواتب إقليم كردستان"، مبيناً أنَّ "اللجنة تضم أعضاء من المالية وبعض مستشاري الحكومة المركزية وأعضاء من الإقليم".
وأضاف أنَّ "التعديل يشمل قضيتين، الأولى تتعلق بتحويل وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان ونقلها من الإنفاق الفعلي إلى النفقات الحاكمة، والملف الثاني يضمن كلف الإنتاج الخاصة بنفط الإقليم"، موضحاً أنَّ "الغاية من تعديل الفقرة الأخيرة هو احتساب الكلفة حالها حال استخراج النفط في بغداد".
وأشار إلى أنه "ستكون هناك بنود بين الطرفين، يلتزم الإقليم بتنفيذها وتسديد ما بذمته من خلال كمية النفط التي تصل إلى 85 ألف برميل يومياً"، مبيناً أنَّ "التعديل سيكون على موازنة 2023، كون موازنة 2024 لم تصل بعد، وإذا ما تم التعديل فإنها سوف تثبت بشكل مباشر في موازنة العام المقبل".
ولفت كوجر إلى أنَّ "من المتوقع ان تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها الأسبوع المقبل أو الذي يليه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.