برلماني فرنسي يقدم شكوى ضد آلاف الجنود من بلاده يخدمون في الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ قدم توماس بورتس النائب عن حزب "فرنسا الأبية" شكوى جنائية ضد قرابة 5 آلاف جندي 4185 من أصل فرنسي في الجيش الإسرائيلي، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، وفق ما نقلته "روسيا اليوم".
ولفت بورتس، في منشور عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس السبت، إلى حجم الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.
ونشر بورتس أيضا صورة لالتماس الشكوى الجنائية الذي أرسله إلى النيابة العامة، مشيرا إلى وجود 4185 جنديا من أصل فرنسي يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وأشار إلى أن القضاء الفرنسي ملزم بالتحقيق في مسؤولية الفرنسيين المقاتلين في المنطقة عن تصرفاتهم المخالفة للقانون الدولي والفرنسي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل فرنسا الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وفى نفس الوقت تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وخطوة في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار النائب، إلى أن الحزمة تهدف لدعم المواطنين بشكل مباشر، إضافة لتعزيز قدرتهم الشرائية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز من الاستقرار المجتمعي، ومن ثم تعد الحزمة استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأكد النائب عمرو هندي، أن الحزمة تعزز برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، وأن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع، ومن ثم هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز