جوجل تحدث متصفح كروم للكمبيوتر المكتبي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية جوجل عدة تحديثات لبرنامج تصفح الإنترنت كروم لأجهزة الكمبيوتر المكتبي بهدف تحسين عوامل الأمان ومنح المستخدم قدرا أكبر من السيطرة على استخدام ذاكرة المتصفح.
ومن أبرز التحديثات التي تمت إضافتها خاصية "فحص السلامة" الاستباقي. فبدءا من الإصدار كروم 120 الذي تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة، فإن خاصية "فحص السلامة" في تطبيق كروم للكمبيوتر المكتبي، ستعمل الآن في الخلفية وترسل تحذيرات استباقية عندما يرصد محاولة لسرقة كلمة المرور على متصفح الإنترنت أو عندما يصل إلى المستخدم رابط يحمل برنامجاً خبيثاً أو قرصنة.
وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن خاصية "فحص السلامة" ستلغي بشكل تلقائي أي ترخيص يمكن أن يكون المستخدم قد منحه لأي موقع إنترنت قبل فترة طويلة ولكن لم يتم استخدامه بعد ذلك.
أخبار ذات صلةوتشبه هذه الوظيفة الطريقة التي تتعامل بها جوجل مع تصاريح نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد الآن، ويمكن أن تساعد في ضمان أن هذا الموقع لن يظل يعرف موقع المستخدم أو الوصول إلى الميكرفون بعد ذلك. وفي حالة وجود موقع لا يدخل إليه المستخدم كثيرا، وفي نفس الوقت يرسل الموقع للمستخدم الكثير من التنبيهات، تسأل خاصية "فحص السلامة" المستخدم ما إذا كان يريد إيقاف هذه التنبيهات أم لا.
كما أشارت جوجل إلى إضافة تحديثين جديدين إلى كروم للكمبيوتر المكتبي الأول هو تحديث لخاصية "توفير الذاكرة" أو (ميموري سيفر)، والتي تقدم حاليا المزيد من المعلومات عند المرور فوق علامة تبويب معينة، وإعداد جديد يسهل إبلاغ كروم بأنه لا يجب وضع مواقع معينة في وضع السكون. أما التحديث الثاني فيتعلق بإمكانية حفظ مجموعات علامات التبويب، وهي الخاصية التي يحبها بعض مستخدمي المتصفح في حين يتجاهلها أغلبهم ببساطة.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي
قال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن " دستور 23 لم ينص على هذا الأمر و لا غيره من الدساتير وقال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " لا يجب المزايدة و لا مجال لها ، و و يحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر ، جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بخصوص نص الدساتير على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " نحن أمام تجربة جديدة و خطوة تقدمية وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض و خاصة وأن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال.
وقال فوزي: “ الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة و تتسق مع كافة الحالات” ، و تركت لتقدير القاضي وفقا لملابسات كل حالة على حدة " و لا ينطبق على ذلك حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية