بعد انتشار صفحات تبتكر طرق جديدة للغش.. أستاذ جامعى: 13 عقوبة واجبة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نشرت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طرق وأساليب جديدة للغش بين الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024، تستهدف الامتحانات الموضوعية بنظام البابل شيت، وهو ماحذر منه عدد من أساتذة الجامعات، مؤكدين أن أي محاولة للغش أو الشروع فيها يتم تحويل الطالب إلى مجلس تأديب والتحقيق معه وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، إن الشروع أو المحاولة للغش في الامتحانات، يتم التعامل مع الطالب معاملة الطالب الغشاش بالفعل، موضحا أن هناك البعض وهم قلة، يحاول كل فترة ابتكار طرقا جديدة للغش، أبرزها استخدام وسائل وأجهزة اتصالات حديثة.
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطرق التي اتخذتها الجامعات لمواجهة ظاهرة الغش ومحاربتها لاستخدام أي وسائل حديثة، أدت إلى لجوء البعض لاستخدام الطرق البدائية كالرموز، موضحا أن قانون تنظيم الجامعات واجه الغش بشكل حازم.
وأوضح أنه يتم تطبيق العقوبات التأديبية على الطلاب المضبوطين وفقا للمادة 126 من قانون تنظيم الجامعات،وهي:
التنبيه شفاهة أو كتابة.
الإنذار.
الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسي أو أكثر.
الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
الفصل النهائي من الجامعة، ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية، ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب.
كما تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب، ولمجلس الجامعة إعادة النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات أساتذة جامعات الحرمان من فصل دراسی أو أکثر
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية
أصدر السلطات الكويتية، “قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية”.
وبحسب جريدة “الكويت اليوم”، “حدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، “الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا”.
ووفق الجريدة، “يلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.
وبحسب القرار، “يشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيا وفنيا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار”.
وبموجب القرار، “تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:
• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة”.
وحدد القرار “إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقا للقواعد التالية: يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو