السعودية تأمل الوصول لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين بغزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعربت السعودية، مساء السبت، عن أملها في الوصول لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، تعليقا على قرار مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الذي دعا لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في القطاع.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في البيان ذاته، إن المملكة "تعرب عن ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار".
وعبّرت عن "أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة".
وجددت الخارجية السعودية، على "مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري، بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
في 1 ديسمبر/كانون أول الجاري انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
ما الذي ينتظر الجيش بعد وقف إطلاق النار؟
كتب عماد مرمل في"الجمهورية": تنتظر الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة تحدّيات كبرى، خصوصاً انّه سيعزز انتشاره في جنوب الليطاني وسيكون ركيزة تطبيق القرار 1701 في تلك المنطقة، إضافة إلى استمراره في تحمّل المسؤوليات الأمنية في المناطق اللبنانية الأخرى. لَكن الدور الحيوي الذي سيناط بالجيش في الجنوب بعد سريان وقف إطلاق النار، لم يكن كافياً لحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي اتخذت طابع الاستهداف المتعمّد والمتكرّر حتى تجاوز عدد الشهداء العسكريين الأربعين، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى.
بل لعل هذا الدور المرتقب كان أحد اسباب الاستهداف المقصود للجيش، وفق مصادر رسمية، استنتجت بأنّه كان يُراد من خلال الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز العسكرية إيصال رسالة دموية إلى المؤسسة العسكرية بأنّ عليها أن تفك علاقة
التعاون والتنسيق التي كانت سائدة بينها وبين «حزب الله »، وأن تستعد لمهمّة من نوع مختلف تتناسب مع مقتضيات المرحلة الجديدة، ولو أدّى ذلك إلى الاحتكاك بالبيئة الشعبية في البلدات والقرى.
وتلفت المصادر الرسمية إلى أنّ الجيش يدرك حجم المسؤولية المناطة به لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، وهو سيكون حريصاً على تنفيذ ما يتوجب عليه ضمن القرار 1701 ، لكنه من جهة ليس معادياً للناس وإنما حاضناً لهم، ومن جهة أخرى هو ليس حرس حدود لإسرائيل بل حامي الحدود اللبنانية بالدرجة الأولى.
وتشير المصادر الرسمية إلى انّه لا يجوز أن يبقى الجيش مكشوفاً في مراكزه داخل المنطقة الحدودية، كما كان خلال شهرين من الحرب الواسعة، نتيجة افتقاره إلى الوسائل الدفاعية الضرورية، ما اضطره إلى اعادة التموضع والانسحاب من بعض المواقع في الخط الأمامي لحماية عناصره.
وتشدّد المصادر على ضرورة وضع استراتيجية او سياسة دفاعية تلحظ مستقبلاً تسليح الجيش بأنظمة صاروخية ومعدات متطورة، وتجهيزه بأفواج قتالية مدرّبة على خوض حرب العصابات وتكون لديها مرونة ميدانية على الارض لكي تستطيع تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات حماية لبنان في مواجهة أي اعتداء اسرائيلي.
وتلفت المصادر إلى أنّ هذا الشأن يقع على عاتق مجلس الوزراء الذي يشكّل مركز القرار السياسي، وهو المعني بإقرار خطة تطويرية للجيش، إمكانات ووظيفة، حتى يصبح على مقدار آمال اللبنانيين وطموحاتهم عندما يتعرّض بلدهم لأي تهديد او
خطر خارجي، خصوصاً من الكيان الإسرائيلي.
وتنبّه المصادر إلى انّه من غير المقبول أن يظل الجيش في موقع من يواجه التحدّيات باللحم الحي وبالزجل السياسي، معتبرة انّ الوقت حان لتسييل العواطف الداخلية والخارجية إلى قدرات حقيقية.
الاتحاد يعسكر في دبي