خلال ندوة تناقش أعمالها: تدشين تطبيق للمجالس البلدية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مسقط-أثير
بدأت اليوم أعمال ندوة المجالس البلدية 2023م والتي تستمر لمدة يومين برعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، بتنظيم وزارة الداخلية.
وتتضمن الندوة 4 جلسات تُقدّم خلالها 6 أوراق عمل تستعرض في مجملها تطوير عمل المجالس البلدية من خلال أطروحات المختصين والاستماع إلى رؤى أعضاء المجالس ومقترحاتهم الرامية إلى رقي وتجويد العمل.
وقال الشيخ الدكتور شهاب بن أحمد الجابري مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية رئيس اللجنة المنظمة للندوة: الوزارة حريصة على تحقيق أهداف هذه الندوة من خلال أوراق العمل المقدمة التي تتناول الجوانب التنموية والمجتمعية المنوطة بأعضاء المجالس البلدية لتطوير المحافظات مع مراعاة عدم تداخل أعمالها مع اختصاصات مجالس ومؤسسات أخرى.
و أطلق صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب تطبيق “تنمية” الذي أنشأته وزارة الداخلية، ويعد الواجهة الرقمية للمجالس البلدية وحلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات وتعزيزًا للتواصل والشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين العمل البلدي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023