النقل: البدء بإزالة التجاوزات ضمن مسار طريق الربط السككي بين البصرة وإيران
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن بدء عمليات الاستملاك وإزالة التجاوزات في الأراضي المتواجدة ضمن مسار طريق الربط السككي بين مدينة البصرة وإيران .
ويهدف هذا المشروع النقلي الاستراتيجي إلى تحسين وتيسير نقل ملايين المسافرين والزوار بين البلدين، ويشكل جزءا من جهود تعزيز البنية التحتية للاقتصاد العراقي.
وأكدت الحكومة الإيرانية التزامها بتحمل تكاليف إزالة التجاوزات والاستملاكات في الأراضي المشمولة بالمشروع، حيث بلغت قيمتها خمسة ملايين دولار.
وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع حكومة محافظة البصرة لضمان سير العمليات بشكل فعال.
وفي تصريح لمدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أكد أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني يشمل إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع داخل العراق، بينما ستتولى إيران بناء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كم ضمن مسار المشروع.
وأضاف الصافي، أن هذا المشروع يعد ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد العراقي، ويسهم في تعزيز التواصل مع دول الجوار وبلدان وسط آسيا.
وأكد الصافي، على أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لإكمال متطلبات تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أهمية الربط السككي في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التواصل الإقليمي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بجهود الإمارات في القضاء على الهدر
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها دولة الإمارات في القضاء على الهدر، عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
وقالت احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام: إن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت الجمعية: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025.