فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
سباق منافسة قوى تخوضه البنوك والشركات لجذب عملاء الرهن العقارى مع اشتعال أسعار المساكن والوحدات الإدارية وتوجه عدد كبير من المواطنين لشراء العقارات باعتبارها ملاذا آمانا للاستثمار وتحقيق معدلات عائد جيدة يمكن معها مواجهة نسب التضخم التى تفاقمت مؤخرا، ووصلت لمستوى تجاوز 40%.
الحكومة بدورها توفر مبادرة للتمويل العقارى بتكلفة مدعمة 3% و5% و7% و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل من خلال الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى.
فيما لا تزال هناك شريحة كبيرة من العملاء لا تنطبق عليهم شروط المبادرة السابقة ويبحثون عن أفضل برامج التمويل العقارى سواء من جانب البنوك أو الشركات المالية، وهو ما يستعرضه التقرير التالى..
البنوك العاملة فى القطاع المصرفى تقدم حلولاً تمويلية متنوعة لاقتناء وحدات سكنية بنسبة تصل إلى 100% من قيمة الوحدة المراد تقسيطها وبتمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه على فترة سداد حتى 20 عامًا كحد أقصى.
أبرز الشروط والأوراق اللازمة للحصول على التمويل من البنوك، تتمثل فى أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل، ويتطلب ذلك عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقارى، وصورة رخصة المبانى، وشهادة من الضرائب العقارية، وشهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 عامًا، ويجب ألا تكون للعقار أى مخالفات.
كما يتطلب من العميل صورة بطاقة رقم قومى سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، وكشف حساب بنكى لآخر 3 أو 6 أشهر، ويجب أن يتراوح عمر العميل من 21 عامًا وحتى 60 أو 65 عامًا بنهاية مدة القرض.
وتمنح شركات التمويل العقارى تمويلات للعملاء بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الوحدة السكنية بحد أقصى، وبمبلغ يصل إلى 33 مليون جنيه كحد أقصى وعلى فترة سداد مختلفة تصل إلى 15 عامًا، وبأسعار عائد تنافسية.
وتمتاز الشركات بسهولة الإجراءات والأوراق المطلوبة وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للحصول على العقار، إذ يتطلب من العميل إثبات دخل وكشف حساب بنكى وإيصال مرافق حديث، ورخصة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة وصورة بطاقة ضريبية حديثة.
يشترط توافر دخول المرافق للوحدة وأن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل ولا يشترط أن تكون الوحدة مشطبة بالكامل، وكذلك ليس شرطا أن يكون العقار كامل التشطيب بالداخل ولكن يتطلب دخول مرافق كاملة للوحدة، وأن يكون العقار مسجلا بالشهر العقارى أو قابلا بالتسجيل، إضافة إلى ضرورة عدم وجود حظر بيع للوحدة لأى جهة.
بنك مصر
يمنح بنك مصر منتجات تمويلية لتقسيط وحدات سكنية للموظفين وأصحاب المهن الحرة، بنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية بتمويلات حتى 5 ملايين جنيه كحد أقصى، وعلى فترة سداد تصل إلى 15 عاما، وفى حال تعهد جهة العمل تصل فترة السداد إلى 20 عاما، بمعدلات فائدة تسجل 16.5% متناقصة سنوياً.
كما يقدم البنك برنامجا للعملاء دون إثبات دخل، يشترط به ألا تتجاوز قيمة العقار عن 2 مليون جنيه، ويتم منح تمويلات بقيمة تصل إلى مليون جنيه بحد أقصى، وفى حالة إثبات الدخل لا يوجد حد أقصى لقيمة الوحدة السكنية المراد تقسيطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري شقق التمويل العقاري مبادرة التمويل العقاري شروط التمويل العقاري شركات التمويل العقاري الوحدة السکنیة قیمة الوحدة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب الجمركية تصيب السلع والشركات الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بفرض رسوم جمركية جديدة باهظة نسبتها 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا و10% على الواردات الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل معاملات تجارية تزيد قيمتها على 2.1 تريليون دولار سنوياً.
هذا الإجراء كان وعداً انتخابياً تمسك به ترامب خلال حملته الانتخابية لشرح فلسفة اقتصادية أساسية لإدارته الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على كل شيء بدءاً من النفط إلى السيارات وحتى المستهلك الأميركي.
بالنسبة للعديد من الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، بدأت الاستعدادات لحرب الرسوم الجمركية الجديدة منذ فترة طويلة، قبل وقت طويل من فوز ترامب في انتخابات عام 2024.
من الشركات الكبيرة في القطاعات الاستهلاكية مثل Walmart وColumbia Sportswear وLenovo، إلى مجموعة واسعة من السلع الحيوية لمشاريع البنية التحتية، تحرك المستوردون بسرعة طوال عام 2024 للحصول على أكبر قدر ممكن من المنتجات في الولايات المتحدة.
كيف يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة؟
وفق تقرير لمجلس العلاقات الخارجية، ما يقرب من نصف جميع واردات الولايات المتحدة، أكثر من 1.3 تريليون دولار، تأتي من كندا والصين والمكسيك. ومع ذلك، التعرفات الجديدة يمكن أن تقلل إجمالي الواردات الأميركية بنسبة 15%.
بدورها، تقدر مؤسسة الضرائب ومقرها واشنطن العاصمة أن الرسوم الجمركية ستولد حوالي 100 مليار دولار سنوياً من إيرادات الضرائب الفيدرالية الإضافية، فإنها ستفرض أيضاً تكاليف كبيرة على الاقتصاد الأوسع: تعطيل سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات، والقضاء على مئات الآلاف من الأشخاص، الوظائف، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المستهلك.
القطاعات المتضررة
وسوف تتضرر قطاعات معينة من الاقتصاد الأميركي بشكل خاص، بما في ذلك قطاعات السيارات والطاقة والغذاء.
كذلك، يمكن أن ترتفع أسعار الغاز بما يصل إلى 50 سنتاً للغالون الواحد في الغرب الأوسط، حيث توفر كنداوالمكسيك أكثر من 70% من واردات النفط الخام إلى مصافي التكرير الأميركية. كما أن السيارات وغيرها من المركبات معرضة للخطر، حيث تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف قطع غيار السيارات من جيرانها في الشمال والجنوب.
ومن شأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك أن يرفع تكاليف الإنتاج لشركات صناعة السيارات الأميركية، مما يضيف ما يصل إلى 3000 دولار إلى أسعار بعض السيارات التي تباع في الولايات المتحدة كل عام والتي تبلغ حوالي ستة عشر مليون سيارة.
تكاليف البقالة سترتفع أيضاً، حيث تعد المكسيك أكبر مصدر للمنتجات الطازجة للولايات المتحدة، حيث توفر أكثر من 60% من واردات الخضروات الأميركية وما يقرب من نصف جميع واردات الفاكهة والمكسرات.
تعتمد الولايات المتحدة بشكل أقل على التجارة مع العديد من الاقتصادات الصناعية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. وتشكل الواردات والصادرات ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة فقط.
رسوم متبادلة
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترد كندا أو الصين أو المكسيك بالمثل، بفرض رسوم جمركية متبادلة على الولايات المتحدة.
وقد اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بالفعل أن المكسيك يمكن أن ترد بفرض تعرفات جمركية خاصة بها، ومن المرجح أن تسمح الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA، التي تدعم التجارة الحرة لأميركا الشمالية، بذلك، وفق CNBC.
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها الدول بالمثل. في عام 2018، فرضت المكسيك وكندا تعريفات انتقامية على ما يزيد على 15 مليار دولار من البضائع الأميركية، بما في ذلك الصلب ولحم الخنزير واللبن الزبادي وغيرها.
جاءت الخطوة الكندية رداً على فرض ترامب تعرفات جمركية على الصلب والألمنيوم.
وعلى نحو مماثل، خسرت الولايات المتحدة 20 مليار دولار من الصادرات الزراعية السنوية عندما ردت الصين على سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية في الفترة من 2018 إلى 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت