فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
سباق منافسة قوى تخوضه البنوك والشركات لجذب عملاء الرهن العقارى مع اشتعال أسعار المساكن والوحدات الإدارية وتوجه عدد كبير من المواطنين لشراء العقارات باعتبارها ملاذا آمانا للاستثمار وتحقيق معدلات عائد جيدة يمكن معها مواجهة نسب التضخم التى تفاقمت مؤخرا، ووصلت لمستوى تجاوز 40%.
الحكومة بدورها توفر مبادرة للتمويل العقارى بتكلفة مدعمة 3% و5% و7% و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل من خلال الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى.
فيما لا تزال هناك شريحة كبيرة من العملاء لا تنطبق عليهم شروط المبادرة السابقة ويبحثون عن أفضل برامج التمويل العقارى سواء من جانب البنوك أو الشركات المالية، وهو ما يستعرضه التقرير التالى..
البنوك العاملة فى القطاع المصرفى تقدم حلولاً تمويلية متنوعة لاقتناء وحدات سكنية بنسبة تصل إلى 100% من قيمة الوحدة المراد تقسيطها وبتمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه على فترة سداد حتى 20 عامًا كحد أقصى.
أبرز الشروط والأوراق اللازمة للحصول على التمويل من البنوك، تتمثل فى أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل، ويتطلب ذلك عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقارى، وصورة رخصة المبانى، وشهادة من الضرائب العقارية، وشهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 عامًا، ويجب ألا تكون للعقار أى مخالفات.
كما يتطلب من العميل صورة بطاقة رقم قومى سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، وكشف حساب بنكى لآخر 3 أو 6 أشهر، ويجب أن يتراوح عمر العميل من 21 عامًا وحتى 60 أو 65 عامًا بنهاية مدة القرض.
وتمنح شركات التمويل العقارى تمويلات للعملاء بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الوحدة السكنية بحد أقصى، وبمبلغ يصل إلى 33 مليون جنيه كحد أقصى وعلى فترة سداد مختلفة تصل إلى 15 عامًا، وبأسعار عائد تنافسية.
وتمتاز الشركات بسهولة الإجراءات والأوراق المطلوبة وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للحصول على العقار، إذ يتطلب من العميل إثبات دخل وكشف حساب بنكى وإيصال مرافق حديث، ورخصة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة وصورة بطاقة ضريبية حديثة.
يشترط توافر دخول المرافق للوحدة وأن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل ولا يشترط أن تكون الوحدة مشطبة بالكامل، وكذلك ليس شرطا أن يكون العقار كامل التشطيب بالداخل ولكن يتطلب دخول مرافق كاملة للوحدة، وأن يكون العقار مسجلا بالشهر العقارى أو قابلا بالتسجيل، إضافة إلى ضرورة عدم وجود حظر بيع للوحدة لأى جهة.
بنك مصر
يمنح بنك مصر منتجات تمويلية لتقسيط وحدات سكنية للموظفين وأصحاب المهن الحرة، بنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية بتمويلات حتى 5 ملايين جنيه كحد أقصى، وعلى فترة سداد تصل إلى 15 عاما، وفى حال تعهد جهة العمل تصل فترة السداد إلى 20 عاما، بمعدلات فائدة تسجل 16.5% متناقصة سنوياً.
كما يقدم البنك برنامجا للعملاء دون إثبات دخل، يشترط به ألا تتجاوز قيمة العقار عن 2 مليون جنيه، ويتم منح تمويلات بقيمة تصل إلى مليون جنيه بحد أقصى، وفى حالة إثبات الدخل لا يوجد حد أقصى لقيمة الوحدة السكنية المراد تقسيطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري شقق التمويل العقاري مبادرة التمويل العقاري شروط التمويل العقاري شركات التمويل العقاري الوحدة السکنیة قیمة الوحدة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
كشفت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، عن توقعاتها للقطاع المصرفي المصري حتى العام 2028، والتي جاءت متوازنة مع الأداء القوي
وتري «بي إم آي» أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري ستنمو بنسبة 42.8% حتى نهاية العام الجاري 2024 لتصل إلى 20.272 تريليون جنيه، ثم ترتفع بنسبة 19.5% إلى 24.235 تريليون جنيه، وبنسبة صعود 12.1% في العام 2026 لتبلغ 27.175 تريليون جنيه.
أصول البنوك المصرية
وقالت وحدة البحوث في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن أصول القطاع المصرفي المصري ستقفز بنسبة 13.5% في العام 2027 لتسجل 30.838 تريليون جنيه على أن تنمو بنفس النسبة في العام 2028 لتصل إلى 35 تريليون جنيه.
قروض عملاء بنوك مصر
وتتوقع فيتش سولوشنز أن إجمالي أرصدة قروض العملاء في البنوك المصرية ستنمو بنسبة 42.9% في العام 2024 لتسجل بنهايته نحو 7.55 تريليون جنيه، على أن تواصل محفظة الإقراض بالقطاع المصرفي النمو بـ 26% لتبلغ 9.517 تريليون جنيه بنهاية العام 2025.
وأضافت: نتوقع أن تنمو قروض العملاء في بنوك مصر بنسبة 15.6% لتسجل 11 تريليون جنيه بنهاية العام 2026، ثم نمو بنسبة 13.7% بالعام 2027 إلى 12.418 تريليون جنيه، وبنسبة 12.9% في العام 2028 لتصل إلى 14.132 تريليون جنيه.
وأضافت: نتوقع أن يستمر تعافي الإقراض للقطاع غير الحكومي في الأشهر المقبلة بسبب النشاط الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نمو الائتمان بلغ 53.3% على أساس سنوي في مايو 2024، مدفوعًا بزيادة بنسبة 85.7% في الاقتراض الحكومي وارتفاع بنسبة 30.3% في الاقتراض غير الحكومي.
وأشارت إلى أن ضعف العملة بنحو 60% أدى إلى تضخيم الأرقام الحديثة، لكن الاقتراض الحكومي بالجنيه المصري لا يزال يزيد بنسبة 70.6% مقابل 24.2٪ للقطاع غير الحكومي، وبالنظر إلى البيانات، فقد أظهر قطاعا الصناعة والتجارة انتعاشًا قويًا في الأشهر الأخيرة، بينما حافظ قطاعا الخدمات والأسر على أدائهما.
وتابعت: في المستقبل نتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض بمقدار 900 نقطة أساس في عام 2025، إلى جانب النشاط الاقتصادي الأقوى، حيث نتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي من 3.8% في السنة المالية 2024/2025 إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مما سيدعم الطلب القوي على الائتمان من القطاع غير الحكومي.
واختتمت: مع ذلك سيشهد نمو الائتمان الرئيسي تباطؤًا إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 بسبب تلاشي تأثير انخفاض العملة جزئيًا.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء