هل فترة التعيين “قيد التجربة” خاضعة للضمان؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
هل فترة التعيين “قيد التجربة” خاضعة للضمان؟
كتب.. #موسى_الصبيحي
ما يحدث شيء عجيب غريب، كل يوم أكتشف تجاوزات للقانون بعلم ودون علم المتجاوزين، والأغلب بعلمهم وإصرارهم وفي غياب عن أعين الرقابة والمكلفين بإنفاذ القوانين.!
بالأمس التقيت عدداً من #موظفي بعض #شركات الأمن والحماية، وعرفت منهم أنهم مُعيّنون تحت #التجربة لمدة ثلاثة أشهر ويتقاضون 300 دينار شهرياً خلال مدة التجربة مقابل العمل لفترة (12) ساعة متواصلة ودون أن تقوم الشركة بإشراكهم بالضمان بحجة أنهم تحت التجربة وأنه سيُصار إلى إشراكهم بعد تثبيتهم في الخدمة.
أي تجاوز للقانون هذا، ومَنْ قال أن العامل تحت التجربة والذي يتقاضى أجراً كاملاً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور يُحرَم من الشمول بالضمان، ومَنْ قال بأن إلزامية شمول العامل بالضمان مرتبطة بتثبيته بالعمل..؟!
يجب أن يفهم أصحاب العمل ومديرو المنشآت ومنهم شركات الأمن والحماية أن كل عامل يتم تشغيله لديهم من سن 16 سنة فما فوق ويتقاضى أجراً مقابل عمله ويعمل ضمن أنظمة الشركة ويخضع لإشرافها وتوجيهاتها يجب شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حتى لو كان تحت التجربة فقانون العمل يُلزِم بإعطاء العامل تحت التجربة أجراً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وقانون #الضمان يُلزِم بشموله بمظلته.
هذه حقوق عمالية، وهذه حماية اجتماعية لا ينبغي التفريط فيها أو التغاضي عنها، ومن هنا فإنني أدعو إلى ابتداع أساليب وقنوات للكشف عن مثل هذه التجاوزات وتصويبها، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتصل إلى عامل وكل قطاع عمل وكل صاحب عمل.. فما يجري لا يمكن السكوت عليه، والرقابة يجب أن تكون فاعلة ومُنتِجَة.! مقالات ذات صلة أمطار غزيرة في هذه المناطق الأردنية نهار الأحد – تفاصيل 2023/12/24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موظفي شركات التجربة الضمان
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات