النزاهة تسعى إلى تفكيك شبكات الفساد في وزارة التجارة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ديسمبر 24, 2023آخر تحديث: ديسمبر 24, 2023
المستقلة/- أطلقت هيئة النزاهة الاتحادية حملة للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها، في خطوة ذكية لتفكيك الفساد وملاحقة الشبكات الموجودة في الوزارة.
وأكد مختصون في مجال مكافحة الفساد أن هذه الحملة خطوة مهمة في طريق محاربة الفساد في وزارة التجارة، لكنها تحتاج إلى جهود مضنية لتحقيق ما تصبو إليه الهيئة.
وقال رئيس منظمة “رصد” المتخصصة بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد، عبد الرزاق السلطاني، إن “إطلاق هيئة النزاهة حملة للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة التجارة ليس بالأمر اليسير والسهل، وهي عملية مُعقّدة كون هذه الحلقات دائماً تكون محتاطة، ووقوعهم في شباك العدالة يحتاج إلى جهود استثنائية”.
ولفت السلطاني إلى أن “ما يتعلق بالفساد في وزارة التجارة أمر جداً مهم كونه يرتبط بشكل مباشر بقوت المواطنين والفقراء والمعدمين وذوي الدخل المحدود، وقد عبث الكثير من الفاسدين في هذه الوزارة فضلاً عن المتلاعبين وسرَّاق المال العام”.
وأكد السلطاني أن “تزامن وضع وزارة التجارة تحت أضواء هيئة النزاهة سيكشف الكثير من الفاسدين ويرفع الغطاء عنهم، والأمر الهام هو دعم وتعاون الشرفاء من الموظفين العاملين في هذه الوزارة والمسؤولية اليوم على عاتقهم لفضح سرَّاق قوت العراقيين”.
وأوضح السلطاني أن “للإنصاف فإن تفاعل المؤسسات الإعلامية قد أسهم بشكل كبير في الحد من الفساد المالي والإداري في عموم المؤسسات الحكومية”.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود هيئة النزاهة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات الحكومية، حيث سبق أن أطلقت حملة مماثلة للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع الصناعة، وأخرى في قطاع الصحة.
ويمكن أن تسهم هذه الحملات في تحقيق العدالة وإعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة، لكن ذلك يتطلب استمرارية الجهود وتعاون المواطنين مع هيئة النزاهة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی وزارة التجارة هیئة النزاهة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع السورية تتوعد حملة السلاح
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع السورية، السبت، أن كل من يرفض تسليم سلاحه للدولة سيواجه "رداً حاسماً لا تهاون فيه"، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.
وشدد المتحدث على أن من يراهن على الفوضى لم يدرك بعد أن "عهد الاستبداد قد انتهى، وأن حزب البعث دُفن إلى غير رجعة تحت إرادة الشعب السوري"، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات وزارة الدفاع، مؤكداً أنه "يمنع منعاً باتاً الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخله، إلا وفق الأهداف المحددة من قبل الضباط المسؤولين عن العمليات العسكرية".
كما أشار إلى أن الوزارة ستباشر إخلاء المناطق التي تشهد عمليات عسكرية من أي شخص لا صلة له بالمواجهات، مع إحالة أي مخالف لهذه التعليمات إلى القضاء دون تهاون.
وأضاف أن جميع الوحدات العسكرية والأمنية المنتشرة في الميدان ملزمة بتنفيذ التعليمات بدقة، وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، لضمان ضبط العمليات العسكرية والحفاظ على النظام والأمن.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع انتشار قواتها وقوات الأمن العام في منطقة وادي العيون بريف مصياف الغربي، وذلك بعد طرد فلول النظام السابق، بهدف تأمين المنطقة وحماية ممتلكات المدنيين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت بأن أكثر من 530 مدنياً علوياً قتلوا، منذ الخميس، على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها.
وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 745 قتيلاً، بينهم 213 من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد، بحسب المصدر ذاته.
وشنت السلطة الحاكمة الجديدة حملة صارمة على ما قالت إنها "بذرة تمرد" من مسلحين مرتبطين بحكومة الأسد.
وبدأت الاشتباكات بعد كمين تعرضت له قوة أمنية ذهبت لاعتقال مطلوب في قرية ذات غالبية علوية في غرب البلاد.
وأطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عقود من حكم عائلته، الذي اتسم بالقمع الشديد، وشهدت فترة حكمه حرباً أهلية مدمرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية