زيادة مشتريات الاستثمار الأجنبي المؤسسي مع تراجع أسعار الأسهم في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مسقط- العُمانية
رفعت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية مشترياتها في بورصة مسقط مستفيدة من تراجع أسعار الأسهم قبل أقل من أسبوعين على نهاية السنة المالية.
وبلغت قيمة المشتريات الأجنبية في بورصة مسقط الأسبوع الماضي 2.4 مليون ريال عُماني مستحوذة على نحو 23 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي مقابل مبيعات بنسبة 6.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط إلى تراجع المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية التي افتقدت الدعم من الشركات القيادية مع تركيز المستثمرين على سهم أوكيو لشبكات الغاز وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى التي استحوذت مجتمعة على نحو 75 بالمائة من إجمالي قيمة التداول الأسبوع الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 27 نقطة وأغلق على 4561 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا 84 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 25 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 5 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 4 نقاط.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 10.4 مليون ريال عُماني مسجلة تراجعًا بنسبة 48 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 20.2 مليون ريال عُماني، واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 3 أيام تداول إذ أغلقت البورصة يومي الأحد والاثنين في إجازة رسمية، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3972 صفقة إلى 2870 صفقة، وبلغ معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي 3.48 مليون ريال عُماني مقابل 4 ملايين ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.
وتراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و872 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 29.6 مليون ريال عُماني.
وركّز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على سهم أوكيو لشبكات الغاز مع صعود السهم إلى 156 بيسة قبل أن ينهي جلسات التداول الأسبوعية على 155 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة خلال الأسبوع ومحققًا مكاسب بـ 29 بيسة عن سعر الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والبالغ 126 بيسة.
وبلغ عدد أسهم أوكيو لشبكات الغاز المتداولة الأسبوع الماضي 29.5 مليون سهم تمثّل 64.5 بالمائة من إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي والبالغة 45.7 مليون ورقة مالية، وبلغت قيمة التداول على السهم 4.5 مليون ريال عُماني تمثل 43.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد السهم تنفيذ 1934 صفقة مستحوذا على 67.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الماضي.
وتعقد الشركة في 7 يناير المقبل اجتماعا للجمعية العامة العادية، حيث سيناقش توزيع أرباح نقدية بمقدار 7.62 بيسة للسهم الواحد للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023م.
وشهدت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى اهتماما من المستثمرين لتشهد تداولات بقيمة 3.2 مليون ريال عُماني تمثل 30.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، واحتل سهم بنك مسقط المرتبة الثالثة بـ 587 ألف ريال عُماني.
وارتفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار 12 ورقة مالية مقابل 25 ورقة مالية تراجعت أسعارها و25 ورقة مالية أخرى استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجلت وحدات صندوق أمان للاستثمار العقاري أعلى المكاسب مرتفعة بنسبة 5.4 بالمائة وأغلقت على 97 بيسة، وارتفع سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 4.6 بالمائة وأغلق على 680 بيسة، وصعد سهم مدينة مسقط للتحلية إلى 75 بيسة مرتفعا بنسبة 4.1 بالمائة.
وجاء سهم مسقط للغازات في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 9.7 بالمائة وأغلق على 83 بيسة، وتراجع سهم المها للسيراميك بنسبة 6.9 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وهبط سهم بركاء لتحلية المياه إلى 116 بيسة متراجعا بنسبة 6.4 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الاستثماریة ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی بالمائة وأغلق فی بورصة مسقط ورقة مالیة وأغلق على ا بنسبة تراجع ا
إقرأ أيضاً:
انهيار في أسعار بورصة طوكيو بعد رسوم ترامب الجمركية
افتتح التداول في بورصة طوكيو الأكبر في آسيا بانهيار في الأسعار في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد التي ستصل إلى 24% بالنسبة لليابان.
وتراجع مؤشر نيكاي الرئيسي، الذي يعكس تقلبات أسعار أسهم 225 شركة يابانية رائدة، بنسبة 4.4% في بداية التداولات ويبلغ نحو 34138 نقطة.
وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها مؤشر نيكي إلى ما دون 35 ألف نقطة في أغسطس 2024، عندما تعثرت الأسواق العالمية بسبب مخاوف من الركود الأمريكي.
هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل (الخميس) رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
وستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 24% على البضائع المستوردة من اليابان.
كشف ترامب عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".
وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن التعريفات الجديدة تستهدف اختلالات تجارية "صارخة"، مثل صادرات كمبوديا التي تبلغ قيمتها 39 دولارًا مقابل كل دولار تستورده من الولايات المتحدة، واتهمت فيتنام بـ"إعادة تغليف المنتجات الصينية" لتجنب الرسوم الجمركية.
وفيما يخص إسرائيل، أشار المسؤولون إلى أن الشركات الأمريكية تتضرر من "تنظيمات متلاعبة ونسخ التكنولوجيا" في قطاعات الأدوية والخدمات الرقمية.
وحذر البيت الأبيض من أن الأمر التنفيذي يتضمن "بنودًا للتصعيد" في حال قامت الدول المتضررة بمحاولة الالتفاف على هذه السياسات، مشددًا على أن العجز التجاري الهائل يهدد استقرار الولايات المتحدة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.