◄ إنفاق 753.11 مليون دولار محليًا

◄ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 172.53 مليون دولار

 

مسقط- الرؤية

 

بلغ إنفاق أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- على السلع والخدمات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، نحو 974.07 مليون دولار؛ منها 753.11 مليون دولار أمريكي أُنفقت على السلع والخدمات في العقود والمشتريات من خلال الشركات والمؤسسات المحلية؛ مما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ وقدره 314.

17 مليون دولار أمريكي كقيمة محلية مضافة، بينما أنفقت المجموعة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى الربع الثالث من العام الجاري مبلغًا وقدره 172.53 مليون دولار أمريكي، متضمنًا مبلغ 56.99 مليون دولار أمريكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة.

يأتي ذلك ضمن خطط المجموعة لتعزيز القيمة المحلية المضافة بالتماشي مع الجهود الحكومية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية "عمان 2040"، كما يجسد التزام المجموعة بتعزيز القيمة المحلية المضافة باعتبارها إحدى الاستراتيجيات التي تحرص عليها في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها؛ لإثراء ودعم الأسواق والمنتجات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وإيمانًا منها بضرورة دعم المنتجات الوطنية، فقد أولت المجموعة اهتمامًا خاصًا بالمنتج العماني بوضع لوائح تسهم في تعزيز المشتريات من المنتج العماني كأفضلية سعر شراء يصل إلى 10% وحصر وتخصيص بعض المنتجات العمانية في العقود والمشتريات؛ حيث بلغ الإنفاق على المنتجات المصنّعة في سلطنة عمان نحو 122.41 مليون دولار أمريكي. كما تقوم أوكيو ببعض المبادرات لتوطين الصناعات المحلية كالمشاريع الموقّعة حديثًا في مجمع لدائن والتي تبلغ مساهمة القيمة المحلية المضافة بها نحو 46 مليون دولار سنويًا.

وقال المهندس مبروك بن حمد السيابي، مدير عام القيمة المحلية المضافة في أوكيو: "تركز المجموعة على القيمة المحلية المضافة بشكل كبير في جميع مشروعاتها وأنشطتها؛ إدراكًا منها للدور الكبير الذي تضطلع به الشركات المحلية في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة". مضيفا أن المجموعة تستثمر في البرامج التي تعزز نمو الشركات المحلية وتطورها، وتتيح فرصًا لتوريد المنتجات المحلية، كما تعمل على توفير السلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًا، فضلًا عن خلق فرص العمل، وتنمية المهارات والابتكار، وتوريد السلع والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح السيابي أن القيمة المحلية المضافة تعرف على أنها إجمالي الإنفاق المحتفظ به داخل الدولة، الأمر الذي يحقق تطوير الأعمال وتنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ولذلك وضعت أوكيو إطارًا عمليًا لتعظيم القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد الوطني. مبينًا أن ذلك يتمثل في إيجاد وحدة مختصة بالقيمة المحلية المضافة ووضع مؤشرات أداء كلية للمجموعة لمتابعة القيمة المحلية المضافة، بجانب اعتبار متطلبات القيمة المحلية المضافة جزءًا أساسيا من سياسة التناقص عبر توحيد إجراءات القيمة المحلية المضافة المطبقة في المناقصات، علاوة على عرض كل مناقصات الشركة في موقع التناقص الإلكتروني (توريد) واعتماد القيمة المحلية المضافة كأحد معايير تقييم العطاءات، فضلًا عن متابعة أداء الشركات بتطبيق متطلبات القيمة المحلية المضافة من خلال منصة القيمة المحلية المضافة للمتابعة والتقارير.

وأشار السيابي إلى أن التوظيف والتدريب والمنح الدراسية تعد من أهم جوانب القيمة المحلية المضافة التي توليها أوكيو أهمية كبيرة؛ حيث بلغت نسبة التعمين في المجموعة قرابة 84 بالمائة في نهاية عام 2022.

أما في مجال التدريب فقد أوضح السيابي أن أوكيو عملت على تأهيل 800 من القيادات عبر برنامج "مسار" بهدف إيجاد قيادات تتولى مرحلة التحول التي تشهدها المجموعة.

ويعكس تطور الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية مدى اهتمام أوكيو بالقيمة المحلية المضافة، إذ بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية في عام 2022 نحو 1,016.86 مليون دولار من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات والبالغ 1,385.55 مليار دولار. في حين بلغت القيمة المحتفظ بها في سلطنة عُمان نحو 453.52 مليون دولار؛ مثلت حوالي 32.7% من مؤشر القيمة المحلية المضافة. في حين بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية في عام 2021 نحو 931 مليون دولار من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات وبلغت القيمة المحتفظ بها محليًا حوالي 392 مليون دولار، حيث شكّلت نسبة القيمة المحتفظ بها 29 بالمائة من مؤشر القيمة المحلية المضافة. أما في عام 2020 فقد بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية نحو 712 مليون دولار من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات وبلغت القيمة المحتفظ بها محليًا حوالي 282 مليون دولار، وناهزت القيمة المحتفظ بها نحو 28 بالمائة من مؤشر القيمة المحلية المضافة.

وأفاد السيابي أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نظام التناقص الإلكتروني لشركة أوكيو (توريد) بلغ حوالي 2200 شركة ومؤسسة منها 617 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة. مشيرًا إلى أن أوكيو أطلقت العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في سلسلة توريد أوكيو؛ مثل تخصيص 10% من إجمالي الإنفاق على المشتريات بشكل كامل أو جزئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك شرعت أوكيو في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة بما يتماشى مع خطط الحوافز الاقتصادية الحكومية وسياسة العقود والمشتريات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإستونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا بلغ 26.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً عن 22.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. 

وشهدت صادرات مصر إلى إستونيا استقراراً نسبياً حيث سجلت 3.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت الواردات المصرية من إستونيا لتصل إلى 23 مليون دولار مقارنة بـ18.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب المصري على المنتجات الإستونية.

أبرز السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا

تشمل قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث جاءت في مقدمتها، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 841 ألف دولار، الزجاج ومصنوعاته بقيمة 614 ألف دولار، ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.

فيما يتعلق بالواردات المصرية من إستونيا، فقد تنوعت لتشمل سلعًا ذات طابع صناعي وتجاري، أبرزها، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية، التي سجلت وارداتها 12 مليون دولار، الورق ومصنوعات من عجائن الورق، بقيمة بلغت 2 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ200 ألف دولار لنفس الفترة من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في حجم الاستثمار الإستوني بمصر.

أما فيما يخص التحويلات المالية، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إستونيا 610 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بارتفاع عن 549 ألف دولار في العام المالي السابق 2021/2022. 

وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين الإستونيين في مصر 223 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ254 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.

تأتي هذه البيانات في سياق الإحصاءات الديموغرافية التي تظهر أن عدد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا حوالي 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً ملحوظاً بين البلدين.

تسعى مصر وإستونيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعد زيارة رئيس جمهورية إستونيا إلى مصر خطوة هامة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.

مقالات مشابهة

  • 891 مليون درهم إيرادات "رأس الخيمة العقارية" في الربع الثالث
  • 667 مليون دولار إيرادات "إمباور" في الربع الثالث
  • بـ زيادة تتخطى 98 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من السلع الزراعية
  • 354 مليون دولار إيرادات "برجيل القابضة" خلال الربع الثالث
  • هل القيمة المضافة على البيع بالتقسيط ربا محرم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
  • 26.5 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
  • الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
  • 200 مليون دولار ارتفاعاً فى الاحتياطى الأجنبى بنهاية أكتوبر 2024
  • واردات مصر من السلع الاستهلاكية تنخفض بقيمة 55 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2024