"أوكيو": إنفاق 974 مليون دولار على السلع والخدمات بنهاية الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
◄ إنفاق 753.11 مليون دولار محليًا
◄ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 172.53 مليون دولار
مسقط- الرؤية
بلغ إنفاق أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- على السلع والخدمات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، نحو 974.07 مليون دولار؛ منها 753.11 مليون دولار أمريكي أُنفقت على السلع والخدمات في العقود والمشتريات من خلال الشركات والمؤسسات المحلية؛ مما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ وقدره 314.
يأتي ذلك ضمن خطط المجموعة لتعزيز القيمة المحلية المضافة بالتماشي مع الجهود الحكومية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية "عمان 2040"، كما يجسد التزام المجموعة بتعزيز القيمة المحلية المضافة باعتبارها إحدى الاستراتيجيات التي تحرص عليها في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها؛ لإثراء ودعم الأسواق والمنتجات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وإيمانًا منها بضرورة دعم المنتجات الوطنية، فقد أولت المجموعة اهتمامًا خاصًا بالمنتج العماني بوضع لوائح تسهم في تعزيز المشتريات من المنتج العماني كأفضلية سعر شراء يصل إلى 10% وحصر وتخصيص بعض المنتجات العمانية في العقود والمشتريات؛ حيث بلغ الإنفاق على المنتجات المصنّعة في سلطنة عمان نحو 122.41 مليون دولار أمريكي. كما تقوم أوكيو ببعض المبادرات لتوطين الصناعات المحلية كالمشاريع الموقّعة حديثًا في مجمع لدائن والتي تبلغ مساهمة القيمة المحلية المضافة بها نحو 46 مليون دولار سنويًا.
وقال المهندس مبروك بن حمد السيابي، مدير عام القيمة المحلية المضافة في أوكيو: "تركز المجموعة على القيمة المحلية المضافة بشكل كبير في جميع مشروعاتها وأنشطتها؛ إدراكًا منها للدور الكبير الذي تضطلع به الشركات المحلية في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة". مضيفا أن المجموعة تستثمر في البرامج التي تعزز نمو الشركات المحلية وتطورها، وتتيح فرصًا لتوريد المنتجات المحلية، كما تعمل على توفير السلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًا، فضلًا عن خلق فرص العمل، وتنمية المهارات والابتكار، وتوريد السلع والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيابي أن القيمة المحلية المضافة تعرف على أنها إجمالي الإنفاق المحتفظ به داخل الدولة، الأمر الذي يحقق تطوير الأعمال وتنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ولذلك وضعت أوكيو إطارًا عمليًا لتعظيم القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد الوطني. مبينًا أن ذلك يتمثل في إيجاد وحدة مختصة بالقيمة المحلية المضافة ووضع مؤشرات أداء كلية للمجموعة لمتابعة القيمة المحلية المضافة، بجانب اعتبار متطلبات القيمة المحلية المضافة جزءًا أساسيا من سياسة التناقص عبر توحيد إجراءات القيمة المحلية المضافة المطبقة في المناقصات، علاوة على عرض كل مناقصات الشركة في موقع التناقص الإلكتروني (توريد) واعتماد القيمة المحلية المضافة كأحد معايير تقييم العطاءات، فضلًا عن متابعة أداء الشركات بتطبيق متطلبات القيمة المحلية المضافة من خلال منصة القيمة المحلية المضافة للمتابعة والتقارير.
وأشار السيابي إلى أن التوظيف والتدريب والمنح الدراسية تعد من أهم جوانب القيمة المحلية المضافة التي توليها أوكيو أهمية كبيرة؛ حيث بلغت نسبة التعمين في المجموعة قرابة 84 بالمائة في نهاية عام 2022.
أما في مجال التدريب فقد أوضح السيابي أن أوكيو عملت على تأهيل 800 من القيادات عبر برنامج "مسار" بهدف إيجاد قيادات تتولى مرحلة التحول التي تشهدها المجموعة.
ويعكس تطور الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية مدى اهتمام أوكيو بالقيمة المحلية المضافة، إذ بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية في عام 2022 نحو 1,016.86 مليون دولار من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات والبالغ 1,385.55 مليار دولار. في حين بلغت القيمة المحتفظ بها في سلطنة عُمان نحو 453.52 مليون دولار؛ مثلت حوالي 32.7% من مؤشر القيمة المحلية المضافة. في حين بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية في عام 2021 نحو 931 مليون دولار من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات وبلغت القيمة المحتفظ بها محليًا حوالي 392 مليون دولار، حيث شكّلت نسبة القيمة المحتفظ بها 29 بالمائة من مؤشر القيمة المحلية المضافة. أما في عام 2020 فقد بلغ حجم الإنفاق المحلي على السلع والخدمات في العقود والمشتريات التي استفادت منها الشركات والمؤسسات المحلية نحو 712 مليون دولار من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات وبلغت القيمة المحتفظ بها محليًا حوالي 282 مليون دولار، وناهزت القيمة المحتفظ بها نحو 28 بالمائة من مؤشر القيمة المحلية المضافة.
وأفاد السيابي أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نظام التناقص الإلكتروني لشركة أوكيو (توريد) بلغ حوالي 2200 شركة ومؤسسة منها 617 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة. مشيرًا إلى أن أوكيو أطلقت العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في سلسلة توريد أوكيو؛ مثل تخصيص 10% من إجمالي الإنفاق على المشتريات بشكل كامل أو جزئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك شرعت أوكيو في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة بما يتماشى مع خطط الحوافز الاقتصادية الحكومية وسياسة العقود والمشتريات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر الزراعية تشهد طفرة غير مسبوقة.. 2,7 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري.. وزير الزراعة: مصر لديها كل مقومات النجاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الصادرات الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الزراعية العالمية، وتأتي زيادة الصادرات الزراعية نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، وتطبيق نظم الري الحديثة، وتحسين جودة المنتجات الزراعية لتتناسب مع المعايير العالمية، كما ساهمت الاتفاقيات التجارية والتعاون مع الأسواق الدولية في فتح آفاق جديدة أمام المنتج الزراعي المصري.
ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، خاصة مع الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة والعضوية.
2,7 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري
حيث تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,7 مليون طن خلال الربع الاول من العام الجاري اعتبار من أول يناير حتى نهاية مارس 2025
وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه عادل فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، بطاطا، رمان، ثوم طازج، فراولة طازجة، فاصولية ( طازجة + جافة)، جوافة، طماطم طازجة.
حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و ٣٢٨ ألف و ٩٠٢ طن، بالإضافة إلى تصدير ٤٩٢ ألف ٧٦٣ طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير ٩٦ ألف و ٣١٣ طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، لتحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت البطاطا، على المركز الرابع بإجمالي ٧٧ ألف و ٤٥٨ طن، واحتلت الفراولة على المركز الخامس بإجمالي ٢٩ ألف و ١٦٢ طن، واحتلت الطماطم الطازجة على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي ٢٨ ألف و ١٩٥ طن، في حين احتل البصل على المركز السابع في الصادرات بإجمالي ٢٦ ألف و ٤١٠ طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت ٩٧٤٥ طن، بينما احتلت صادرات مصر من الجوافة على المركز التاسع بإجمالي ٧٨٣٥ طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي ٢٣٧٢ طن.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير مشيرا أيضا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر مؤكدا ان صادرات مصر الزراعية المصنعة تحقق نجاحات بجانب صادرتنا الطازجة
وأشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والربط بين البحث العلمي والمستثمرين لتحقيق رؤية موحدة تخدم القطاع الزراعي مضيفا أن النجاح جماعي، ومشيدا بجهود القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة صادرات مصر الزراعية.
وأكد وزير الزراعة، ان مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة بعد ان شيدت المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة ونحقق طفرة سوء على طريق سد الفجوة الغذائية أو تعزيز الصادرات الزراعية وجلب العملة الصعبة.
وكان الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري أعلن عن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة عقب انتهاء الجانب البرازيلي من دراسة تحليل مخاطر الآفات.
وأوضح المنسي أن وزارة الزراعة البرازيلية MAPA قد قامت بموافاة الحجر الزراعي باشتراطات الاستيراد والذي قام بدراستها الحجر الزراعي ووافق عليها وفورا قام الجانب البرازيلي بنشر القرار بالجريدة الرسمية للبرازيل في ١٣ مارس ٢٠٢٥.
وتجدر الإشارة إلي أن وزير الزراعة قد وجه بأن تصبح مصر مركزا لإنتاج وتصدير الشتلات لمختلف الحاصلات وعلي رأسها الفراولة نظرا لما تتمتع به مصر من عدة مزايا تنافسية مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات حول العالم.