خروج أنغولا من أوبك يهدد إيرادات روسيا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ما زال ميزان أسعار النفط غير مطمئن، وخروج أنغولا من "أوبك" يزيد الوضع خطورة. حول ذلك، كتب سيرغي بولوتوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
أعلنت وزارة النفط والغاز والثروة المعدنية الأنغولية انسحاب البلاد من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وعللت السلطات الأنغولية قرارها بعدم الاتفاق على حصص إنتاج النفط التي حددتها لها منظمة أوبك.
ووفقا لخبير الصندوق الوطني لأمن الطاقة والجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إيغور يوشكوف، فإن قرار أنغولا قصير النظر تماما. فـ "من المربح لأي دولة منتجة للنفط أن تصدّر برميلًا واحدًا من النفط بسعر 80 دولارا بدلًا من تصدير برميلين بسعر 40 دولارًا، لأن منتجي النفط يتحملون تكاليف كبيرة. ولهذا السبب تسعى روسيا ودول أوبك إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق العالمية على حساب حجم الإنتاج". وأضاف: "إن تحرك أنغولا يعرّض جهودهم للخطر".
وصل إنتاج النفط العالمي في العام 2023 إلى ما يقرب من 102 مليون برميل يوميًا، بينما تنتج أنغولا 1.1 مليون برميل يوميا فقط، رغم أن لديها الفرصة لزيادة الحجم بمقدار مرة ونصف إلى مرتين. تنتج دول أوبك ما بين 27 و28 مليون برميل يوميا، لذلك تمثل أنغولا حوالي 4٪ من إجمالي إنتاج الكارتل.
وختم يوشكوف بالقول: "من الواضح أن أنغولا ستحاول الآن زيادة الإنتاج بمئات آلاف البراميل يوميًا والحصول على حصة الدول الأخرى في السوق العالمية. وسوف يكون الأمر خطيرًا بشكل خاص بالنسبة لروسيا إذا ما اتبع أعضاء أوبك آخرون نموذج أنغولا. إن إعادة توزيع السوق ستكون بمثابة صدمة وستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهو ما سيعاني منه الاقتصاد الأنغولي إلى جانب اقتصادات البلدان الأخرى".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تكبد السوق السعودية أكبر خسارة منذ خمسة أعوام
شهدت البورصة السعودية تراجعاً حاداً بنسبة 6.78%، وهي أكبر نسبة هبوط منذ جائحة كوفيد-19، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات المملكة، بما في ذلك النفط والأسمدة.
وفقد المؤشر الرئيسي "تاسي" نحو 800 نقطة، ليصل إلى 11,077 نقطة، في جلسة وصفت بـ"الدامية" بعد تراجع أسهم 252 شركة، بينما صعد سهم واحد فقط.
وتحملت "أرامكو" الجزء الأكبر من الخسائر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بأكثر من 340 مليار ريال (90 مليار دولار)، بينما تراجعت قطاعات المرافق العامة بنسبة 8.4%، والمصرفي بـ6.9%، والاتصالات بـ5.9%، والطاقة بـ5.29%.
وأفقدت هذه التطورات السوق نحو نصف تريليون ريال من قيمته السوقية خلال يوم واحد، وفقاً لبيانات رسمية.
امتدت موجة الهلع إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصات الأوروبية والآسيوية افتتاحاً هبوطياً، لكن السوق السعودية سجلت تعافياً نسبياً الاثنين الماضي، متفوقة على نظيراتها الخليجية.
وأرجع الخبراء هذا التعافي إلى مرونة الاقتصاد السعودي، الذي يسعى لتنويع شراكاته بعيداً عن الاعتماد الكلي على السوق الأمريكية، حيث تمتلك المملكة شبكة تصديرية قوية في آسيا، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا.
العلاقات الثنائية
يأتي القرار الأمريكي قبل زيارة متوقعة لترامب إلى المملكة الشهر المقبل، والتي قد تشمل محادثات حول تعديل الرسوم.
وتُعد السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في 2023 نحو 112 مليار ريال (29.7 مليار دولار)، تمثل الصادرات السعودية منها 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، غالبيتها من النفط الخام.
وفي حين يميل الميزان التجاري لصالح واشنطن حالياً، فقد أشار محللون إلى أن الرسوم قد تدفع الرياض لفرض إجراءات مماثلة، أو التركيز على تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل الاستثمارات العسكرية والطاقة.
وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية السعودية لتنويع اقتصادها وفق "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.