خروج أنغولا من أوبك يهدد إيرادات روسيا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ما زال ميزان أسعار النفط غير مطمئن، وخروج أنغولا من "أوبك" يزيد الوضع خطورة. حول ذلك، كتب سيرغي بولوتوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
أعلنت وزارة النفط والغاز والثروة المعدنية الأنغولية انسحاب البلاد من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وعللت السلطات الأنغولية قرارها بعدم الاتفاق على حصص إنتاج النفط التي حددتها لها منظمة أوبك.
ووفقا لخبير الصندوق الوطني لأمن الطاقة والجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إيغور يوشكوف، فإن قرار أنغولا قصير النظر تماما. فـ "من المربح لأي دولة منتجة للنفط أن تصدّر برميلًا واحدًا من النفط بسعر 80 دولارا بدلًا من تصدير برميلين بسعر 40 دولارًا، لأن منتجي النفط يتحملون تكاليف كبيرة. ولهذا السبب تسعى روسيا ودول أوبك إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق العالمية على حساب حجم الإنتاج". وأضاف: "إن تحرك أنغولا يعرّض جهودهم للخطر".
وصل إنتاج النفط العالمي في العام 2023 إلى ما يقرب من 102 مليون برميل يوميًا، بينما تنتج أنغولا 1.1 مليون برميل يوميا فقط، رغم أن لديها الفرصة لزيادة الحجم بمقدار مرة ونصف إلى مرتين. تنتج دول أوبك ما بين 27 و28 مليون برميل يوميا، لذلك تمثل أنغولا حوالي 4٪ من إجمالي إنتاج الكارتل.
وختم يوشكوف بالقول: "من الواضح أن أنغولا ستحاول الآن زيادة الإنتاج بمئات آلاف البراميل يوميًا والحصول على حصة الدول الأخرى في السوق العالمية. وسوف يكون الأمر خطيرًا بشكل خاص بالنسبة لروسيا إذا ما اتبع أعضاء أوبك آخرون نموذج أنغولا. إن إعادة توزيع السوق ستكون بمثابة صدمة وستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهو ما سيعاني منه الاقتصاد الأنغولي إلى جانب اقتصادات البلدان الأخرى".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك
إقرأ أيضاً:
دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.. “الأمن الغذائي”: السماح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
كشف محافظ إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية، وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة، وذلك للكميات المراد تصديرها.