الثنائي وسيناريو التمديد رئاسياً: كلّه وارد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": يريح "حزب الله" التمديد لجوزاف عون ويخفّف عنه الضغوط رئاسياً، في وقت يحتلّ الوضع في الجنوب وحرب غزة سلّم أولوياته. ومن ناحية بري، فقد أصاب في تصويبه على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مجدداً، وهو الذي أرسل إليه نصيحة بالتواتر "ليتعلم كيف يشتغل سياسة".
كان يمكن لباسيل ألا يمنح معركته ضد التمديد طابعاً شخصياً، خصوصاً أنّ تعيين جوزاف عون جاء برغبة الرئيس السابق ميشال عون.
خروجه من الجلسة، وإن برّره "حزب الله" بالتضامن مع موقف حليفه، لم يلغِ واقع أنّ "الحزب" دفع في اتجاه التمديد ولم يتصدَ له، وغلّب حساباته على اعتبارات باسيل المسيحية. في مكان ما ردّ "حزب الله" على رفض باسيل ترشيح سليمان فرنجية، لم يتجاوز بعد رفض الحليف طلب أمينه العام تأييد فرنجية، وفي مكان فقد ردّ على الرفض بالمثل ولم يلتزم الطلب الذي حمله الحاج وفيق صفا من الجنرال ميشال عون بواسطة باسيل بوقف التمديد. ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يفترق فيها الحليفان ويقعان في خلاف على الخيارات، ولم يعد مستبعداً أن ينتهي الفراغ إلى تسوية توصل جوزاف عون إلى بعبدا مشابهة لتلك التي أمّنت استمراره على رأس المؤسسة العسكرية.
ففي حين يعاود بري ممارسة فتواه ذاتها التي سبق وطبّقها في أعقاب انتخاب ميشال سليمان، حين اعتبر أنّ الإجماع عليه يعفيه من تعديل الدستور لانتخابه، يرضى "حزب الله" بترشحه من دون التزام التصويت ويتكرر سيناريو انتخاب ميشال عون بشكل معاكس. ينتخب بري وكتلته النيابية قائد الجيش بينما يخرج "حزب الله" من القاعة أو يمتنع عن التصويت. وهنا يسقط سليمان فرنجية لعدم قدرته على نيل غالبية 65 صوتاً بينما يفوز جوزاف عون بغالبية 86 صوتاً تغنيه عن تعديل الدستور.
مثل هذه الفرضية لم تعد مستبعدة نظراً الى الاتصالات التي أنتجت التمديد، وإصرار بري على هندسة الجلسة فيما كان "حزب الله" يسعى إلى إنجاح لقاء قائد الجيش بمرشحه الرئاسي سليمان فرنجية. على خطى العلاقة عمل وزير "المردة" يوسف فنيانوس الذي نسّق خطواته بالاتفاق المسبق مع "حزب الله"، وعلى علم أميركي عبر أحد المقربين من فرنجية أيضاً. خلال اللقاء اتفق القائد والمرشح الرئاسي على أنّ وصول أي منهما يعني وقوف الآخر إلى جانبه. كان المطلوب من اللقاء أن يعكس حقيقة حصر المعركة الرئاسية في خيارين لا ثالث لهما، فإمّا فرنجية أو جوزاف عون.
يستمر فرنجية مرشحاً رئاسياً إلى أن يلمس بنفسه صعوبة وصوله فيتنحّى، ويكون قائد الجيش المرشح الثاني ويتولى بري إدارة السيناريو بالاتفاق مع بكركي، وبالتماهي مع "القوات اللبنانية" التي خرج رئيسها يدعوه إلى التوافق ثنائياً على مرشح رئاسي بلا "حزب الله" ولا "التيار الوطني الحر".
في أعقاب جلسة التمديد أجمع سفراء الدول المعتمدون في لبنان على أنّ تجربة التمديد يمكن أن تستكمل في الرئاسة، وكان السؤال الأساسي عن الثنائي الشيعي، فهل يطبّق بري السيناريو ذاته ويعتمد "حزب الله" سياسة غضّ الطرف؟ ويكون ذلك انعكاساً لتسوية إيرانية - أميركية تتبلور معالمها رئاسياً، ويكون رئيس "التيار الوطني" الخاسر الأول؟ الجواب من "التيار" أنّ كل شيء وارد، ومن "حزب الله" لا نفي، ولكن لا تأكيد، والثابت الوحيد أنّ الرئاسة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء حرب غزة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جوزاف عون حزب الله
إقرأ أيضاً:
حق الإجهاض في أريزونا.. الناخبون أمام التمديد أو الحظر
تتواصل النقاشات في ولاية أريزونا حول حق الإجهاض، إذ يتوجب على الناخبين اتخاذ قرار حاسم بشأن إمكانية ضمان هذا الحق في دستور الولاية.
وتتباين وجهات النظر بين مؤيدي حقوق الإجهاض، الذين يسعون لتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمة الصحية، ومعارضيها الذين يعتبرون أي شكل من أشكال الإجهاض غير مقبول. وبينما يؤكد مشرعون على أهمية إلغاء الحظر الذي يعود إلى عصر الحرب الأهلية، يعبر آخرون عن مخاوف بشأن الأمان والإفراط في استخدام هذا الحق.
وقد تجلى انقسام الناخبين في تأييد بعضهم فكرة الوصول إلى الإجهاض، بينما يعتبره آخرون جريمة قتل. هذا التباين في وجهات النظر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه ولاية أريزونا في معالجة قضية تتعلق بحقوق الإنسان والأخلاقيات الاجتماعية.
تقول وكالة أسوشييتد برس، إن الناخبين في أريزونا يستعدون للتصويت على ضمان حق الإجهاض في دستور الولاية، وهو قرار قد يثبت إمكانية الوصول إلى الإجهاض بعد أن اقتربت الولاية، التي تعد ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية، من فرض حظر شبه كامل على الأجهاض في وقت سابق من هذا العام.
هاريس تستهدف ترامب بملف "قيود الإجهاض" في ظل الجدل المتزايد حول حقوق الإجهاض، تركز نائبة الرئيس كامالا هاريس على أهمية هذه القضايا في حملتها الانتخابية.تعد أريزونا واحدة من تسع ولايات تطرح قضية الإجهاض للتصويت، ويأمل مؤيدو حقوق الإجهاض في تحقيق انتصار يمكن أن يوسع الحق في الإجهاض لما بعد الحد الحالي للولاية، وهو 15 أسبوعا، وصولا إلى مرحلة "قابلية بقاء الجنين"، وهو مصطلح يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية لوصف إمكانية استمرار الحمل أو إمكانية بقاء الجنين على قيد الحياة خارج الرحم.
ويقول الأطباء إن ذلك يكون بعد الأسبوع 21، على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد، كما يعتمد المؤيدون على هذا الإجراء لجذب اهتمام الديمقراطيين للتصويت لصالح الحزب في جميع بنود الاقتراع.
ويمكن أن تؤثر قضية الأجهاض على سباقات المجلس التشريعي للولاية وتؤدي إلى إلغاء أصوات الناخبين بشأن احتفاظ قضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الولاية بمناصبهم.
يجادل المعارضون بأن هذا الإجراء بعيد المدى لأنه يتضمن استثناءً للصحة الجسدية والعقلية بعد "مرحلة قابلية البقاء" بحيث يجعل الإجهاض قانونيا بشكل فعال حتى بعد هذه المرحلة. ويسمح الإجراء بإجراء عمليات الإجهاض بعد مرحلة قابلية البقاء إذا كانت ضرورية لحماية حياة الأم أو صحتها الجسدية أو العقلية.
ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية حكم "رو ضد وايد" عام 2022، حقق مؤيدو حقوق الإجهاض النصر في جميع الأسئلة المتعلقة بالإجهاض على بطاقات الاقتراع السبع، بما في ذلك في الولايات ذات التوجه المحافظ.