تسويف اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي يثير تساؤلات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ديسمبر 24, 2023آخر تحديث: ديسمبر 24, 2023
المستقلة/- دعا نواب من كتل مختلفة إلى اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، مطالبين بعدم تسويف الأمر كون النظام الداخلي للمجلس يشير إلى انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد عقد أول جلسة عقب خلو المنصب.
وقال رئيس كتلة “تجمّع الفاو زاخو” النيابية عامر عبد الجبار، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن “اختيار بديل لرئيس مجلس النواب السابق يشير له القانون بشكل واضح، ولكن كان هناك تسويف بعملية الاختيار، لأنه حسب النظام الداخلي المادة 12 /3 أن يكون اختيار البديل في الجلسة الأولى عقب خلو المنصب، وقد عقد المحلس ثلاث جلسات استثنائية قبل الانتخابات، وقد قاطعتها كتلتنا لأنه من الضروري اختيار رئيس بديل للبرلمان قبل الشروع بأي جلسات أخرى”.
وأكد عبد الجبار، “أننا نشعر بأن عدم اختيار الرئيس البديل عملية تسويف، أما استشهاد رئاسة البرلمان بأن هناك قراراً للمحكمة الاتحادية 2009/18 أنه في حال خلو منصب الرئيس وعقد جلسة ولم يتمكن المجلس من اختيار البديل خلال الفصل التشريعي لا بأس أن يكون النائب الأول هو الرئيس وأن تستمر الجلسات لاختيار الرئيس، فإن ذلك مخالف للواقع، إذ أن قرار المحكمة الاتحادية آنذاك جاء خلال الفصل التشريعي ونحن لم نكن في الفصل التشريعي، وثانياً أن القرار يشمل ما إذا عقدت جلسة لاختيار الرئيس ولم يتمكن المجلس من الاختيار، وإنما حالياً عقدت 3 جلسات استثنائية لتمرير قانون المفوضية، لذلك لن يتم اختيار رئيس إلى العام المقبل”.
من جانبه، أوضح عضو كتلة “امتداد” النيابية حيدر السلامي، أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يؤكد أن أول جلسة تعقد بعد خلو منصب رئيس مجلس النواب يجب أن تكون مخصصة لانتخاب رئيس المجلس، وعليه فإننا مع احترام الأنظمة والقوانين”.
وأضاف السلامي، في حديث لـ”الصباح”، أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يشير ويؤكد على عقد جلسة لاختيار الرئيس، وكان حريٌّ بأن يكون أعضاء المجلس ورئاسته هم أول من يلتزم بالنظام الداخلي”.
ولفت السلامي، إلى أن “الحل يكمن في أن يمضي المجلس لاختيار رئيس له بالإعلان عن جلسة انتخاب رئيس المجلس، وبالتالي حتماً ستعقد الجلسة ويكتمل النصاب”، مشيراً إلى أنه “قدر الإمكان نحاول أن نبعد المحاصصة والتوازنات، ولكن حتى الآن لم تطرح أسماء للترشيح، وكتلة (امتداد) مع تمكين المعارضة في رئاسة المجلس، ويفترض على جميع الأحزاب المشارِكة في الحكومة أن تُظهر حسن نية في التعامل مع المعارضة وتمكينها في رئاسة مجلس النواب، لكي يكون العمل حقيقياً لمجلس النواب في المجال الرقابي للسلطة التنفيذية”.
المطالبة باختيار رئيس جديد لمجلس النواب تثير تساؤلات حول أسباب التسويف
تثير مطالبة نواب من كتل مختلفة باختيار رئيس جديد لمجلس النواب تساؤلات حول أسباب التسويف في هذا الملف، خاصة وأن النظام الداخلي للمجلس يشير إلى ضرورة عقد أول جلسة بعد خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد.
ويبدو أن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية هي السبب الرئيسي في التسويف في اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، حيث تسعى كل كتلة إلى فرض مرشحها على المجلس، مما يعقد عملية التفاوض والتوافق.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا التسويف سيؤثر سلباً على عمل مجلس النواب، حيث سيفقد المجلس شرعيته ويصعب عليه ممارسة مهامه الرقابية على السلطة التنفيذية.
ويطالب المراقبون بضرورة التوصل إلى توافق بين الكتل النيابية على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل ضمان سير عمل المجلس بشكل طبيعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النظام الداخلی اختیار الرئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المنصوري: مسرحية إنشاء المحكمة الدستورية مهزلة قانونية
وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية بالمسرحية التي تدخل موسوعة (غينيس) وتفرض على من درس القانون أو تعامل معه آن يتحسس عقله ومؤهله، بل عقل أعضاء مجلس النواب الذين صدرت باسمهم هذه المهزلة القانونية، على حد تعبيره.
وأضاف المنصوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “بعيدا عن التحذير بأن هذا القانون الذي يُطلق عليه تجاوزا هذه التسمية، سيضع مصير مصير وحدة البلاد في حلق التنين، كما أنه سيكون موضعا للتنذر، بل قد يصل البعض إلى التشكيك في عقول من تم الزج باسمائهم في جلسة إصداره التي تختزلها (عقلية صالح) في عدد معروف صفة واسما، أما بقية أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في جلسة إصداره فإننا لم نسمع منهم لا همسا ولا رمسا بما يبرئ ذمتهم أمام التاريخ وأمام نظرائهم في المجالس التشريعية للدول الأخرى، كما قد يكون هذا الحدث موضوعا لعمل درامي يكسر نسبة المشاهدين في أنحاء العالم.
وبحسب عضو هئية الدستور، فإن من غرائب هذا القانون ما يلي:
مخالفته للإعلان الدستوري مخالفته لقضاء الدائرة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على أن الطعن أمامها مقصور على رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه أو رئيس مجلس الوزراء أو 10 وزراء، وهي سابقة دستورية لم يتضمنها أي دستور في العالم، إذ كيف يكون رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضائه طاعنين وهم من أصدر القانون المطعون فيه!كما أشار المنصوري إلى عدم دستورية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء أو 10 من وزرائه القيام بالطعن أمام المحكمة الدستورية وهم من أصدر ذلك القرار المطعون فيه.
واختتم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري حديثه بالقول إن هذه الكارثة القانونية مسمار في نعش الوطن الجريح، قام بدقه أعضاء مجلس النواب حتى من لم يحضر جلسة إقراره ولم يتبرئ منه.
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 20:18
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض