تبون: حرصنا على توسيع مشاركة المجتمع المدني في منظومة العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالجزائر العاصمة على دور المجتمع المدني في تحقيق استقامة الدولة، مشيرا إلى أن الأهمية التي توليها بلاده للمجتمع المدني دفعتها إلى إضفاء الطابع الإقليمي والعربي عليه من خلال التأكيد بمناسبة انعقاد القمة العربية في الجزائر 2022، على توسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني وتفعيل أدوارها في منظومة العمل العربي المشترك.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية، نذير بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الجزائري للمجتمع المدني "حوار، مواطنة وتنمية"، بالجزائر العاصمة.
وشدد تبون على أهمية تطوير أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات الاستشارية والتنظيمات للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل.
كما دعا فعاليات المجتمع المدني إلى المزيد من الانخراط في المساعي الرامية إلى جعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة، وهو ما سيمكن من "تعزيز القدرة الجماعية على الاستجابة لمختلف التحديات ويساهم في قدر كبير في ضمان التكفل الأفضل بانشغالات قوى المجتمع المدني وتطوير قدراتها وتوسيع نطاق تأثيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجزائر عبد المجيد تبون المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
بيان من "العمل" حول ما يتداول بشأن منظومة حماية الأجور
مسقط- الرؤية
قالت وزارة العمل إنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور، مضيفة: "نود التأكيد بأن هذه المنظومة، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/299)، تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكافة الأطراف العاملة في سوق العمل".
وتابعت قائلة: "تهدف المنظومة التي تم التنسيق بشأنها مع الأطراف والشركاء المعنيين إلى ضمان صرف الأجور في موعدها المحدد، وبما يتوافق مع العقود المبرمة والمعتمدة بين أصحاب العمل والعمال، مما يرسخ بيئة عمل عادلة ومستدامة".
وأوضحت: "لقد حرصت الوزارة على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وعلى مراحل مدروسة لضمان سهولة التنفيذ وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتكييف أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، مع مراعاة خصوصيات القطاعات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة".
وبينت الوزارة: "إن الهدف الجوهري لهذه المنظومة يكمن في حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة والشفافية في العلاقات التعاقدية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات".