منظمات تحذر الولايات المتحدة من هجومها على الحوثي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
بعثت أكثر من 30 منظمة مجتمعية ودينية مناهضة للحرب، برسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محذرةً إياه من التصعيد ضد اليمن، بما في ذلك الضربات العسكرية التي وصفتها بـ “غير المصرح بها”، كما أشارت الرسالة إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف الهجمات اليمنية هي وقف الحرب على غزة.
كما شددت الرسالة على أن عرقلة التوصل إلى اتفاق سلام بين اليمن والسعودية سينتهك التزامات الولايات المتحدة بالسعي لإنهاء الحرب، وسيضر بمصداقيتها وقيادتها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
وأكدت الرسالة أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية نزع فتيل التهديدات بتوسع الصراع في الشرق الأوسط، والمتمثلة في الهجمات التي تشنها قوى المقاومة في كل من اليمن ولبنان والعراق وسوريا إلا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، مشددة على الاستمرار في رفض الخيارات الأحادية التي من شأنها توسيع نطاق العنف في المنطقة وتقويض السلام في اليمن، بما في ذلك عن طريق شن ضربات غير مصرح بها في اليمن أو وضع أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، أطلقت عليه “حارس الازدهار” لوقف الهجمات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، رداً على الحرب الإسرائيلية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة بفلسطين المحتلة.
وجاء البيان
“عزيزي الرئيس بايدن،
كأميركيين، نشعر بالرعب من الخسائر المدنية المدمرة في الحرب بين إسرائيل وغزة ونشعر بقلق عميق إزاء احتمال تصعيد الحرب والأزمة في اليمن. نحن نتفق مع هدفكم المتمثل في تجنب توسيع الصراع، ونحثكم على رفض الدعوات لشن هجمات على القوات اليمنية أو فرض عقوبات جديدة يمكن أن تضر بعملية السلام في اليمن. نعتقد أن أفضل طريق للمضي قدماً هو أن تعمل إدارتكم دبلوماسياً للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف التصعيد الإقليمي.
وتفيد التقارير على نطاق واسع بأن “مسؤولي الإدارة يدرسون بنشاط خيارات الرد على الحوثيين في اليمن” للرد على سلسلة من الهجمات التي تستهدف في المقام الأول سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر. وفي حين أن هذه الهجمات مثيرة للقلق، فإن توسيع الحرب إلى اليمن لن يحلها، وبدلاً من ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات التي يتعرض لها الشحن التجاري في البحر الأحمر والخليج العربي والممرات المائية الإقليمية الأخرى بشكل كبير.
وكان المسؤولون الحوثيون واضحين في أن هذه الهجمات مرتبطة مباشرة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وفلسطين. وكما أشار بيان للحوثيين الأسبوع الماضي، “سنواصل منع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وصول الغذاء والدواء الذي يحتاجه شعبنا في قطاع غزة”.
تشير التقارير إلى أن وزارة الدفاع قد حذرت مؤخراً من توسيع الحرب إلى اليمن للرد على تصاعد الهجمات. وحتى المملكة العربية السعودية- عدو الحوثيين منذ فترة طويلة- حثت على “ضبط النفس” في الرد الأمريكي، وشددت بدلاً من ذلك على “لماذا يجب أن يتوقف الصراع في غزة”. هذه هي الطرق الصحيحة.
ومع الخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين في غزة، أصبحت المنطقة برمتها على حد سكين. وبالتالي فإن شن عملية هجومي على أحد أعضاء ما يسمى “محور المقاومة” من شأنه أن يقلب بلا شك هذا التوازن المبدئي، ويدعو إلى المزيد من الهجمات المباشرة على القوات والمصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.
إن اندلاع حرب إقليمية شاملة ومفتوحة سوف يكون أمراً مروعاً، وسيؤدي بلا أدنى شك إلى خسائر كبيرة في صفوف القوات الأمريكية والسكان المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، مما يزيد من الرعب الذي يلحق بفلسطين. وهو لن يخدم أمن إسرائيل أيضاً، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد دراماتيكي للصراع عبر الحدود مع لبنان. ومن شأن ذلك أن يصب في مصلحة الحوثيين من خلال تعزيزهم سياسياً، سواء في الداخل أو الخارج. ويتعين على الولايات المتحدة أن تسعى إلى تجنب مثل هذه الكارثة، وليس إلى وقوعها.
لم يأذن الكونغرس مطلقاً بالمشاركة في الأعمال العدائية ضد الحوثيين، وفقاً لسلطته بموجب المادة الأولى من الدستور. وفي الواقع، صوت الكونجرس مراراً وتكراراً على تقييد أو إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على اليمن، مع تصويتات متكررة لإنهاء الدعم المحدود مثل إعادة تزويد الطائرات المقاتلة السعودية بالوقود أو تزويدها بقطع الغيار التي تمكنها من القصف في اليمن. وقد تم دعم هذه المواقف من قبل مسؤولي الأمن القومي الأساسيين في إدارتكم، مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور. بالإضافة إلى ذلك، كما أشار السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع باتريك رايدر الأسبوع الماضي، فإن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الحوثيين يستهدفون القوات أو الأراضي الأمريكية، مما يعني أن المادة الثانية من الدستور المتعلقة بصد هجوم عسكري مفاجئ غير قابلة للتطبيق هنا. وبناء على ذلك، فإن المضي في العمل العسكري غير المصرح به ضد اليمن من شأنه أن ينتهك الدستور وقرار سلطات الحرب لعام 1973.
التغييرات السياسية الأخرى التي لا تصل إلى حد العمل العسكري يمكن أن تقوض بشكل خطير مصالح الولايات المتحدة، بينما تتسبب في ضرر كبير على الشعب اليمني، وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة. وعلى وجه التحديد، فإن الدعوات لإعادة تصنيف سلطات صنعاء- التي تحكم ما يقرب من 70٪ من سكان اليمن منذ تسع سنوات- كمنظمة إرهابية أجنبية يجب أن تُرفض بشكل قاطع. وكانت إدارتكم محقة في سحب هذا التصنيف في الأيام الأولى من رئاستكم. وكما أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن، “لقد استمعتم إلى تحذيرات من الأمم المتحدة، والجماعات الإنسانية، وأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، من بين آخرين، من أن التصنيفات يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود”.
ولا تزال تلك الجوانب الإنسانية قائمة إلى اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن الحكومة السعودية وسلطات صنعاء تقترب من التوقيع على اتفاق سلام تاريخي بعد ما يقرب من 9 سنوات من الحرب. ويعترف المسؤولون الأمريكيون بأن إدراج منظمة إرهابية أجنبية من شأنه أن يعيق الجوانب الرئيسية من هذا الاتفاق، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الذين هم في أمس الحاجة إليها، ورفع الحصار الذي طال انتظاره عن الموانئ الجوية والبحرية اليمنية. إن إعادة فرض هذه العقوبات وعرقلة التوصل إلى اتفاق سلام لن ينتهك التزاماتكم بتعزيز الإغاثة الإنسانية والسعي إلى إنهاء الحرب في اليمن فحسب، بل سيضر أيضاً بمصداقية الولايات المتحدة وقيادتها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
إن مسؤولية الولايات المتحدة عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل قد أثارت احتجاجات عالمية كبيرة وغضباً بشأن النهج الذي تتبعه إدارتكم. ومن المؤكد أن هذا الغضب سوف يتسع إذا تحركت الولايات المتحدة لتوسيع الحرب إلى جبهات جديدة، أو إذا أظهرت الولايات المتحدة أن عرقلة اتفاق السلام في اليمن أفضل من السعي إلى إنهاء الحرب في غزة.
فقط من خلال تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة، يمكن للإدارة أن تأمل حقاً في نزع فتيل التهديدات من الحوثيين وحزب الله والميليشيات في العراق وسوريا وإيران، إننا نحث إدارتكم على الاستمرار في رفض الخيارات الأحادية التي من شأنها توسيع نطاق العنف في المنطقة وتقويض السلام في اليمن، بما في ذلك عن طريق شن ضربات غير مصرح بها في اليمن أو وضع أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الجديدة”.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة السلام فی الیمن فی المنطقة بما فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
لم تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة (الفرنسية) سياسات ترامب تزداد تطرفاويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
فرض ترامب تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي، وفقما يرى مراقبون (الأوروبية)
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟