أوكرانيا تكشف عن قضية فساد جديدة في وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها كشفت عن محاولة من قبل بعض المسؤولين لشراء قذائف مدفعية بأسعار مبالغ فيها ، وهي من الأمور التى تكشفت وتم الإعلان عنها ، بعد أن تعهد وزير الدفاع رستم عميروف بالقضاء على الفساد في المجال العسكري.
وقالت الوزارة في بيان إن مسؤولا اعتقل وأقيل آخرون من مناصبهم نتيجة للتحقيق، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت.
وخلص التحقيق المشترك الذي أجراه جهاز أمن الدولة ومكتب المدعي العام إلى أن مجموعة من المسؤولين بقيادة رئيس قسم إنتاج الذخيرة أخذوا مدفوعات على عقد لقذائف مدفعية كانت أعلى مما هو منصوص عليه.
ووفقًا للبيان المنشور على موقع الوزارة، وقعت وكالة مشتريات عسكرية أنشئت حديثًا عقدًا منقحًا ينص على أسعار أرخص بكثير.
ومع ذلك، تم دفع ثمن القذائف وفقا للاتفاقات السابقة التي وضعها المسؤولون المستهدفون في التحقيق وأدت إلى دفع مبلغ زائد قدره 5ر1 مليار هريفنيا (40 مليون دولار).
وسيخضع جميع المسؤولين المعنيين لاختبار كشف الكذب، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع على موقعها على الإنترنت.
وأصبح عميروف وزيرا للدفاع في أوائل أيلول/سبتمبر بعد الإطاحة بسلفه أوليكسي ريزنيكوف وسط مزاعم بالكسب غير المشروع في المشتريات العسكرية من قبل مرؤوسيه في عهده.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة "شركات المراهنات"
أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الإثنين: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات".
وأضافت: "لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية".
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية