أطلقت وزارة التنمية المحلية، داخل مركز سقارة، دورة لتدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية، على قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميًا بـ«قانون السايس»، إذ تُصدر الرخصة لتنظيم انتظارالمركبات لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وفي حالة الرغبة في تجديدها، يجرى التقدم إلى اللجنة المختصة، بطلب على النموذج المعد لذلك، خلال آخر شهر في مدة الترخيص، ومن حق اللجنة سحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا حال الإخلال بأي شرط.

شروط ترخيص انتظار المركبات

ومن المستندات المطلوب تقديمها لاستخراج ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظارالمركبات، إلى اللجنة المختصة، ما يلي:

- تقديم طلب على النموذج المُعد لذلك.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه، ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية إذا كان غير حاصل على مؤهل.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بعدم تعاطي أي مواد مخدرة.

قانون تنظيم انتظار المركبات

وأوضح قانون تنظيم انتظار المركبات، أنّ اللجنة المختصة تتسلم طلب الترخيص، وتعطي له رقمًا مسلسلًا، ويُودع مع المستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويُسلم طالب الترخيص، إيصالًا بذلك، وإذا اتضح للجنة، عدم استيفاء طالب الترخيص، المستندات المطلوبة، يُخطر على عنوانه خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه، باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا وإلا حُفظ الطلب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المحلية تنظيم انتظار المركبات قانون السايس انتظار المرکبات تنظیم انتظار

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يترأس اجتماعاً لتطوير المؤسسات الإصلاحية وتسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام ومتابعة الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات السجنية لتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية

شبكة انباء العراق ..

ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها.

وشهد الاجتماع مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية.

وأكد الدكتور شواني أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ الإجراءات. كما وجّه بتطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية وفقاً لأعلى المعايير المهنية والإنسانية.

user

مقالات مشابهة

  • فى خطاب جديد.. الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون مع وزارة الشباب بشأن قانون الرياضة
  • الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب بشأن قانون الرياضة الجديد
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • للمرة الثانية.. الأولمبية الدولية تطلب تعديلات قانون الرياضة
  • الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
  • 4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • "الغرفة" تستعرض مستجدات وتحديات تطبيق قانون التطوير العقاري
  • مدير تربية الحديدة يعزي طلاب الثانوية من أبناء ضحايا مجزرة رأس عيسى ويشيد بصمودهم
  • وزير العدل يترأس اجتماعاً لتطوير المؤسسات الإصلاحية وتسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام ومتابعة الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات السجنية لتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية
  • تفاصيل اجتماع محلية النواب لمناقشة خطة الحكومة لتطوير الأسواق والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين