دراسة: بحثك الخاص عن الحقيقة يؤدي إلى "معلومات مضللة"!
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature، أن استخدام محركات البحث على الإنترنت للوصول إلى معلومات أكبر حول القصص الإخبارية يمكن أن يؤدي إلى تصديق "مصادر منخفضة الجودة".
وتستشهد الدراسة ببيانات من خمس تجارب، أجريت بين عامي 2019 و2021، تهدف إلى إظهار "أدلة ثابتة على أن البحث عبر الإنترنت لتقييم مدى صدق المقالات الإخبارية الكاذبة، يزيد في الواقع من احتمالية تصديقها".
ومنذ فترة طويلة، دعت برامج التوعية الإعلامية والرقمية إلى إجراء المزيد من الأبحاث قبل الاعتقاد بأن القصة حقيقية، لكن الدراسة تظهر أن هذا قد يكون النهج الخاطئ، كما قال جوشوا تاكر، أحد المعدين، لموقع Vice’s Motherboard.
إقرأ المزيد تحقيق "الغارديان" حول استخدام الأطفال لـ"تيك توك" يثير جدلا كبيرا!وأظهرت إحدى التجارب التي شملت نحو 3000 أميركي، أن الأشخاص الذين "اضطروا" للبحث عبر الإنترنت، كانوا أكثر عرضة بنسبة 19% لتصديق "مقالات كاذبة أو مضللة" مقارنة بالمقالات الواردة من "مصادر حسنة السمعة".
وقال تاكر: "لقد كان من المذهل بالنسبة لنا مدى اتساق هذا التأثير بشكل ملحوظ عبر العديد من الدراسات المختلفة التي أجريناها".
وكشفت الدراسة أن عمليات البحث عبر الإنترنت تقود الأشخاص إلى "فراغات البيانات"، والتي تُعرف بأنها مساحات معلوماتية تقدم أدلة مؤيدة من "مصادر منخفضة الجودة".
وقال المعدون إن النتائج "تسلط الضوء على الحاجة إلى برامج محو الأمية الإعلامية"، والمزيد من التمويل لمدققي الحقائق ومحركات البحث، "للاستثمار في حلول" للمشاكل التي تم تسليط الضوء عليها.
وساهم في الدراسة كل من كيفن أسليت، من جامعة سنترال فلوريدا، وناثانيال بيرسيلي، من كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، وأربعة باحثين من مركز وسائل الإعلام الاجتماعية والسياسة بجامعة نيويورك (NYU).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت انترنت بحوث معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تُلزم غوغل ببيع متصفح كروم
قدم مسؤولو مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية طلباً رسمياً إلى إحدى المحاكم الأمريكية بإلزام شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت غوغل ببيع برنامج تصفح الإنترنت كروم.
ويعد هذا التحرك تاريخي ضد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بعد أن أدانت المحكمة الشركة بإساءة استغلال وضعها المسيطر في سوق محركات البحث طوال العقد الماضي.
وقدمت الوزارة طلبها في 23 صفحة، أمس الأربعاء، ويتضمن فرض عقوبات شاملة على غوغل تتضمن احتمال إلزامها ببيع متصفح الإنترنت وفرض قيود لمنع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد من تمييز محرك بحث غوغل.
وقال محامو وزارة العدل في المذكرة إن بيع كروم "سيوقف بشكل دائم سيطرة غوغل على هذه النقطة الحيوية للوصول إلى محركات البحث، ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالوصول إلى المتصفح الذي يستخدمه الكثيرون من المستخدمين للوصول إلى الإنترنت حالياً".
ورغم أن الوزارة لم تطالب ببيع نظام التشغيل أندرويد أيضاً، فإنها طالبت القاضي أيضاً بضرورة تأكيد إمكانية إلزام الشركة ببيع نظام التشغيل إذا رأت لجنة المراقبة الخاصة بها أن الشركة تسيء استغلال الوضع المسيطر لنظام التشغيل أندرويد في سوق أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية.
ومن المنتظر أن يعقد القاضي الاتحادي أميت ميهتا جلسات نظر القضية في محكمة واشنطن دي.سي في أبريل/نيسان المقبل على أن يصدر قراره فيها قبل يوم العمل الذي يحل في الأول من مايو (أيار).
يذكر أن هذه القضية بدأت في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتعتبر أقوى تحرك من جانب الحكومة ضد شركة تكنولوجيا عملاقة منذ فشلت الحكومة الأمريكية في تقسيم إمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت منذ حوالي عقدين من الزمن.
ويعتبر امتلاك غوغل لأشهر محرك بحث في العالم أساسيا في قطاع إعلانات غوغل.
ويتيح محرك البحث للشركة الأمريكية متابعة أنشطة مستخدمي الإنترنت، ومعرفة تفضيلاتهم وهو ما يساعدها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة من الجمهور لكل إعلان.
كما تستخدم غوغل متصفح الإنترنت كروم لتوجيه، المستخدمين نحو منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها جيمني على حساب المنصات المنافسة مثل شات جي.بي.تي من شركة أوبن أيه.آي وكوبايلوت من شركة مايكروسوفت.