المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء.. بينها تسديد رسوم الفحص
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عددًا من الضوابط بشأن المستندات المطلوبة للتصالح على المباني، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة المصرية، حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية.
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناءوخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء، التي جاءت كالتالي:
1- يقدم الشخص الذي يرغب في التصالح على مخالفات البناء، صورة من بطاقة الرقم القومي المُكونة من 14 رقمًا.
2- تُقدم الوثائق كافة التي تثبت علاقة الشخص المُتقدم بطلب التصالح، بالمبنى المخالف، الذي يرغب في التصالح عنه.
3- يقدم الشخص الذي يرغب في التصالح على مخالفات البناء، المستندات التي تفيد أنّ المبنى قد أُقيم بالفعل قبل إصدار الدولة لقانون التصالح.
تسديد رسوم فحص طلب التصالح4- يُقدم الشخص الراغب في التصالح على مخالفات البناء، الوصل الذي يؤكد تسديده للرسوم المحددة لفحص الطلب المقدم بالتصالح.
5- يستطيع الشخص، الحصول على مستند رسمي يفيد بتقدمه بطلب التصالح لاستخدامه في المحكمة.
6- يساعد هذا المستند على تأجيل النظر في أي دعوى تتعلق بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء المستندات المطلوبة على مخالفات البناء فی التصالح
إقرأ أيضاً:
دراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الهواتف الجديدة التي يجلبها الأفراد من الخارج
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمول التي بصحبة الوافدين إلى مصر، بدءاً من مطلع العام المقبل 2025، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الأسبوع».
وتوقع محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تكون الرسوم الجمركية قيد الإعداد على هواتف القادمين للبلاد، نسبتها 34% من قيمة الهاتف، على أن يتم توزيعها بين «10% لصالح الجمارك، 14% ضريبة القيمة المضافة، 5% رسم تجميع، 5% لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية قال لـ«الأسبوع»، إن هناك فترة سماح من الرسوم الجمركية على هواتف الوافدين الأجانب تصل مدتها لـ 90 يوما (3 أشهر)، فيما سيجري التحصيل الفوري من المصريين العائدين.
وأوضح طلعت أن الرسوم الجمركية الجديدة ستكون على الهواتف الجديدة التي سيجلبها المواطن معه من الخارج بخلاف هاتفه الذي يحمله معه، والذي سيكون مفعلا قبل صدور قرار الرسوم رسمياً.
رئيس شعبة المحمول استبعد تأثير الرسوم الجمركية قيد التطبيق على الهواتف الجديدة الداخلة للبلاد عبر المواطنين أو الأجانب، على أسعار نظيرتها المعروضه بالسوق المحلية.
وأفاد رئيس شعبة المحمول بأن البنوك في مصر بدأت فتح اعتمادات مستندية على استيراد هواتف جديدة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت فتح اعتمادات لـ «أوبو Oppo» والتي لديها مصنع في مصر، وذلك لاستيراد موبايلات تامة الصنع.
اقرأ أيضاًالتضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جنيه
لـ «فك كرب 26 سيدة غارمة».. بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «المصري للتنمية»
مسؤول يؤكد استمرار طرح شهادات الادخار بالدولار في البنك الأهلي المصري دون تغيير العوائد
بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار «القمة و إيليت» بالدولار الأمريكي لثلاث سنوات