بريطانيا تندد بـ"التأثير الخبيث" لإيران على المنطقة والعالم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إيران بأنها "ذات تأثير خبيث كليا في المنطقة والعالم"، متعهدا في مقابلة نشُرت الأحد بتعزيز إجراءات الردع ضد طهران.
ويأتي تحذير كاميرون بالتوازي مع اتهام واشنطن الجمعة لإيران بتورطها في الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر انطلاقا من اليمن، وذلك عبر توفيرها طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية للحوثيين.
والسبت أعلن البنتاغون في بيان عقب استهداف طائرة مسيّرة انتحارية لناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الهند أن الطائرة "أُطلقت من إيران".
وكاميرون الذي زار الشرق الأوسط هذا الأسبوع وبحث مع نظيره المصري الحرب الإسرائيلية في غزة والوضع المضطرب في البحر الأحمر، اتهم طهران بتقديم الدعم لـ"وكلاء" عدة في المنطقة.
ووصف كاميرون في حديث لصحيفة صنداي تلغراف إيران بأنها تشكل "تأثير خبيثا كليا في المنطقة والعالم (...) ليس هناك شك في ذلك".
وقال "لديك الحوثيين وحزب الله والميليشيات المدعومة من إيران في العراق التي تقوم بمهاجمة القواعد والقوات البريطانية والأميركية. وأيضا بالطبع، حماس".
وأضاف "لذا لديك كل هؤلاء الوكلاء، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أولا وقبل كل شيء أن تتلقى إيران رسالة بالغة الوضوع بأنه لن يتم التسامح مع هذا التصعيد".
وأكد كاميرون الذي عاد إلى السياسة بعد تنحيه عن منصب رئيس الوزراء عقب خسارته استفتاء بريكست عام 2016، أن لندن ستعزز التعاون مع حلفائها بشأن طهران.
وقال "نحن بحاجة إلى العمل مع حلفائنا لتطوير حزمة قوية من إجراءات الردع ضد إيران، ومن المهم أن نفعل ذلك".
أضاف أن "مستوى الخطر وانعدام الأمن في العالم مرتفع إلى أقصى حدوده مقارنة بالسنوات والعقود السابقة، والتهديد الإيراني جزء من تلك الصورة".
وتشارك بريطانيا بسفن حربية في عملية "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة لحماية حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشفت بريطانيا أيضا عن عقوبات جديدة تستهدف "صنّاع القرار في إيران ومن ينفذون تعليماتها"، وبينهم إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وعندما سئل إن كانت لندن على استعداد لفرض إجراءات أخرى، أجاب كاميرون بأن هذا "ليس للتداول العام".
لكنه أشار إلى أن بريطانيا تريد إرسال "تحذير واضح جدا للحوثيين وداعميهم الإيرانيين بأننا لن نتسامح مع هذه الهجمات المستمرة على خطوط الشحن".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كاميرون البنتاغون الحوثيين حزب الله الميليشيات المدعومة من إيران حماس التهديد الإيراني حارس الازدهار إسماعيل قاآني بريطانيا إيران هجمات الحوثيين الهجمات الحوثية البحر الأحمر تهديد السفن استهداف السفن كاميرون البنتاغون الحوثيين حزب الله الميليشيات المدعومة من إيران حماس التهديد الإيراني حارس الازدهار إسماعيل قاآني أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران
أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأصدرت الدول الأربعة بيانا رباعيا يرحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران الذي يأتي ردا على فشلها المستمر في تزويد الوكالة بالمعلومات والتعاون اللازمين لتوضيح القضايا العالقة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت قرارا تأمر فيه إيران بتحسين التعاون مع الوكالة بشكل عاجل ويطلب تقريراً "شاملاً" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، التحرك الإيراني في اللحظة الأخيرة للحد من مخزونها من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كاف وغير صادق.
وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. وتم الخميس تبني القرار الذي يذكر إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتطورة" ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأيّد مشروع القرار الذي طرحته على التصويت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، 19 دولة من أصل 35 في الوكالة، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت على ما أفاد مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس". ولم تستطع فنزويلا المشاركة.
وبعد اعتماد القرار، قال ممثل إيران في تصريح لـ"فرانس برس" إن هذا التدبير له "دوافع سياسية".
وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، "أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
وكذلك، أوضحت السلطات الإيرانية أنه "بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بموجب التزامات قطعتها إيران.
ومع أجهزة الطرد المركزي الجديدة الموضوعة في الخدمة، ستتمكن إيران "من زيادة كبيرة في قدرتها على تخصيب" اليورانيوم على ما قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي للتلفزيون العام.
وقال خبير الشؤون السياسية في طهران هادي محمدي "لا تقف إيران وراء حلقة الاستفزازات هذه".
وأضاف في تصريح لـ"فرانس برس" إن إجراءات الرد "يمكن سحبها" إذا تراجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرارها "أو في حال فتح مفاوضات".
وذكرّ القرار الذي أقر، الخميس، في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في العام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأميركية لورا هولغايت عن نشاطات نووية "مقلقة للغاية".
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الابلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 %، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 % اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وحدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في العام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3,67 %.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، مساء الخميس، إن بلاده "ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
وينص اتفاق 2015 على بند مماثل في حال عدم احترام طهران التزاماتها على الصعيد النووي.
وقلصت إيران بشكل كبير منذ العام 2021 تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوقفت تشغيل كاميرات مراقبة وسحبت إذنا كانت منتحه لمفتشين تابعين للوكالة.
وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي تولى منصبه، في يوليو، والمؤيد لحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع "الشكوك والغموض" حول برنامج بلاده النووي.
وترى إيران أنها أبدت "حسن نية" بدعوتها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، لزيارة موقعي نطنز وفوردو النوويين في وسط البلاد.
واعتبرت هذه الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة دونالد ترامب، في يناير، إلى البيت الأبيض خصوصا أنه كان مهندس سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”