«الفيزا كارد» حلال أم حرام؟.. خطيب بالأوقاف يحسم الجدل

كشف الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، حكم البيع والشراء ببطاقات الائتمان، مشيرًا إلى أن «الفيزا كارد» من الأمور المستحدثة التي ظهرت في المجتمعات، نتيجة للتطور النقدي للمعاملات التجارية في العالم، والإسلام لديه من الأدوات والقواعد الفقهية التي تمكن الفقهاء من القياس واستخراج الحكم الفقهي، لأي قضية مستحدثة في كافة المجالات.

التعامل مع البنوك 

وقال الخطيب بالأوقاف لـ «الوطن» إن «الفيزا كارد» يشترك فيها عدة أطراف، منها صاحبها، والبنك والمستفيد صاحب البضاعة، ولكل واحد منهم تفصيلا وتعريفا فقهيا واسع، موضحًا أن البنوك بصورتها الحالية (وهي أيضا من الصور المستحدثة) تعتمد في عملها على التعامل مع أصحاب الأموال.

التعاملات البنكية 

وأشار الداعية الإسلامي إلى أمر قد يفاجئ الكثير من الناس، وهو أن البنوك لا تتعامل مع الفقراء، موضحا أنه لا يوجد بنك يعطي لفقير أموال أو إقراض ما بغير ضمانات مالية كافية يعرفها الطرفان، ويقر كلاهما به قبل إنشاء أي معاملة بين البنك والعميل، لذلك تنتفي في هذه الصورة شبهة ربا النسيئة أو ربا التلجئة التي حرمها الله- عز وجل- في قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ).

حكم البيع والشراء ببطاقات الائتمان 

وأضاف الداعية الإسلامي: «لذلك وبناء علي ما تقدم وكثير من الأدلة الأخرى استقر أصحاب الرأي القائل بجواز البيع والشراء بـ بطاقات الائتمان «الفيزا كارد» بصورتها المعروفة علي إجازتها، وهو ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء.

المصدر: الوطن