تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

اقرأ أيضًا : 

تجارة في الحي الراقي.. باع رضيعة بـ 50 ألف جنيه..والمحكمة تعاقبه بحكم رادع حرمان 3 أطباء من مزاولة المهنة في قضية جريمة بشرية المشدد لـ 3 أطباء تاجروا في الأعضاء البشرية سيدة وعاطل تاجرا هيروين.

. حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة

أكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

اقرأ أيضًا : 

تلقي أوراق المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة بنها.. غدًا ينتظرون المشنقة.. إحالة أوراق المتهمين بقتل عامل في الجيزة إلى المفتي فرغوا البندقية في جسمه .. قرار عاجل بجريمة شبين القناطر النيابة الإدارية في أسبوع .. وظائف جديدة بشروط محددة أنت تسأل والقانون يجيب.. متى يحصل ذوو الأرحام على ميراث من المتوفى؟ محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عامل في منشأة القناطر .. غدًا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عملات محلية عملات اجنبية تغيير عملات سرقة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد

عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.

ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • اليوم.. استكمال محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • ترامب يعلن إدراج خمس عملات مشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي
  • تقرير اقتصادي: الدينار الليبي ثاني أقوى العملات في إفريقيا خلال فبراير
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في قليوب
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • هتقبض بالدولار.. 14 وظيفة في لبنان تعرف عليهم
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة عامل متهم بقتل شاب بالشرقية