الهجرة النيابية تكشف عن عدم جدية الحكومة بإعادة النازحين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ديسمبر 24, 2023آخر تحديث: ديسمبر 24, 2023
المستقلة/- كشفت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، عن عدم وجود جدية بتطبيق البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية.
وقال رئيس اللجنة شريف سليمان في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، إنه “لا توجد أي جدية بتطبيق البرنامج الحكومي الخاص باعادة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية، مشيرا إلى السعي لتطبيق اتفاقية سنجار التي من شأنها إقناع النازحين بالعودة طوعا إلى مناطقهم في سنجار وشمال وشرق نينوى خلال مدة وجيزة.
وأضاف سليمان أن “الأمور الإدارية والأمنية ما زالت عالقة بهذه المناطق وتقف عائقا أمام عودة النازحين الطوعية، مبينا أنه من المعيب وجود مخيمات للنازحين في العراق، الأمر الذي لم يحل بشكل إيجابي بعد مضي عشرة أعوام على هذا الأمر.”
وأكد سليمان أن “ملف النازحين دخل في السياسة واستغل من بعض الجهات لتحقيق أهدافها على حساب الوضع المزري الذي تعانيه الأسر النازحة، ما يتطلب تدخلا فوريا من الجهات العليا لحل أزمة الأسر النازحة.”
في السياق ذاته، أفاد الوكيل الفني بوزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية في حديث لـ”الصباح”: بأن “الوزارة ملزمة بحل مشكلة النازحين، ولديها الإمكانيات الخاصة بذلك، لافتا إلى امتلاكها تنسيقا عاليا مع حكومة الإقليم، بشأن التدقيق الأمني لكل أسرة تروم العودة إلى مناطق سكناها الأصلية.”
وأشار العطية إلى أن “الوزارة تعمل على توفير كافة المستلزمات اللازمة لعودة النازحين، من خلال توفير السكن والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن الوزارة لن تترك أي أسرة نازحة دون مساعدة.”
تأتي تصريحات اللجنة النيابية والوزارة في ظل استمرار معاناة النازحين العراقيين، حيث يعيش ما يقرب من 2.5 مليون نازح في مخيمات ومناطق سكنية عشوائية في أنحاء البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا.. جهود مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية
أحمد مراد (نواكشوط، القاهرة)
أخبار ذات صلةتبذل موريتانيا جهوداً مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وسط تزايد أعداد المهاجرين الذين يفرون من النزاعات والصراعات بدول الساحل الأفريقي، وبالأخص مالي، ويحاولون العبور إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية، ما جعلها نقطة انطلاق وعبور المهاجرين إلى بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا.
ومع مطلع العام الحالي، انضمت موريتانيا إلى ما يُعرف بـ«خطة ماتي» التي طُرحت في القمة «الإيطالية – الأفريقية» خلال يناير 2024 بهدف وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، ودعم مشروعات التنمية والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة في الدول الأفريقية بقيمة 5.5 مليار يورو.
وأوضح الكاتب والمحلل الموريتاني، ونقيب الصحفيين الموريتانيين سابقاً، محمد سالم الداه، أن تدفق المهاجرين غير النظاميين الأفارقة أحد أبرز التحديات التي تواجه موريتانيا حالياً، بعدما باتت وجهة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لوضع حلول جذرية للأزمة بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، وبالأخص الاتحاد الأوروبي.
وذكر سالم في تصريح لـ «الاتحاد»، أن السلطات الموريتانية تعمل من خلال محاور عدة على تجنب الانعكاسات الخطيرة للهجرة غير النظامية التي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ما تمثله من هاجس أمني، كما يشكل المهاجرون ضغطاً كبيراً على الموارد، ويتسبب في أزمات عديدة يُعاني منها الموريتانيون، خاصة في المناطق الحدودية.
وتستضيف موريتانيا نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي فروا من النزاعات والصراعات المسلحة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وغالبيتهم من مالي المجاورة، وكانوا يقصدون العبور إلى أوروبا.
وشدد سالم الداه على أهمية الخطوات التي اتخذتها السلطات الموريتانية لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومن بينها مصادقة البرلمان خلال سبتمبر الماضي على قانون تضمن تشديداً إضافياً للعقوبات الردعية والجبرية تشمل الغرامات والسجن والإبعاد، وهو ما يسهم في الحد من التداعيات السلبية، بجانب عمليات أمنية شاملة تنفذها وزارة الداخلية، وإجراءات مشددة على مستوى الحدود، إضافة إلى تطبيق تأشيرة الدخول الإلكترونية.
أما الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، فأوضح أن تأزم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية، في دول الغرب الأفريقي، يدفع مئات الآلاف من هذه الدول للهجرة بطرق غير مشروعة ومحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر نقاط مثل موريتانيا وتونس، ما جعل سلطات البلدين تتبنى إجراءات مشددة واستراتيجيات متعددة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمثل عبئاً كبيراً على مواردهما الاقتصادية.
وقال زهدي في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن هناك تعاوناً بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوربي لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات لردع شبكات التهريب، والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين».
ووقَّعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خلال مارس 2024 إعلاناً مشتركاً للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، تضمن خطة عمل وإجراءات للتصدي للأسباب العميقة للهجرة، وتعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، مع التركيز على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين.
وأضاف خبير الشؤون الأفريقية أن تدفقات المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي الموريتانية للعبور إلى أوروبا تأتي نتيجة عوامل عدة، على رأسها تنامي أنشطة الإرهاب في ظل وجود 64 جماعة متطرفة في مناطق مختلفة من أفريقيا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز