حدد قانون «السايس»، في مادته الثانية، اختصاصات لجنة تحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع .

أخبار متعلقة

حالة واحدة تتسبب في إلغاء رخصة مزاولة «السايس» مهنته.. اعرفها وفقًا للقانون

«محلية النواب» تكشف تفاصيل تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف بـ«السايس»

6 شروط لاستصدار رخصة السايس (تعرف عليها)

وجاء نص المادة الثانية: «تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية».

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.

كما تختص اللجنة بإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

وتحدد اللجنة مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، والضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

وتمنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.

السايس قانون السايس قانون ردع السايس مبلغ السايس مشكلة السايس في مصر

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • قانون العمل الجديد.. تحديد قيمة العلاوة السنوية المستحقة للعاملين
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • طرابلس | تنظيم التعويضات العقارية محور اجتماع موسع بوزارة الإسكان
  • لو عايز تجدد رخصة القيادة.. أماكن وحدات المرور فى المولات
  • هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
  • اللواء حازم حسني يفوز بمنصب الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بالتزكية
  • “هيئة الإحصاء” تشارك في اجتماع اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة