أعلنت الحكومة الكولومبية أنها ستحاول انتشال قطع من حطام السفينة الشراعية سان خوسيه عام 1708، والتي يعتقد أنها تحتوي على شحنة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. كان الحطام الذي يبلغ عمره 300 عام، والذي يُطلق عليه غالبًا “الكأس المقدسة لحطام السفن”، مثيرًا للجدل، لأنه يمثل كنزًا أثريًاواقتصاديًا، بحسب ما نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقال وزير الثقافة الكولومبي، خوان ديفيد كوريا، إن المحاولات الأولى ستتم بين أبريل ومايو، اعتمادا على ظروف المحيط في منطقة البحر الكاريبي. وتعهد كوريا بأنها ستكون رحلة علمية. وقال كوريا عقب اجتماعه مع الرئيس جوستافو بيترو: “هذا حطام أثري، وليس كنزًا، وهذه فرصة لنا لنصبح دولة في طليعة الأبحاث الأثرية تحت الماء.”
 
لكن يُعتقد أن السفينة تحتوي على 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وزمردًا وغيرها من البضائع الثمينة من المستعمرات التي تسيطرعليها إسبانيا، والتي قد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إذا تم استعادتها.
 
وقال كوريا إن المواد المستخرجة من الحطام، ربما بواسطة مركبات آلية أو غاطسة، سيتم نقلها على متن سفينة تابعة للبحرية لتحليلها. واستناداً إلى النتائج، قد يتم جدولة جهد ثانٍ.

غرقت سفينة سان خوسيه جاليون في معركة مع السفن البريطانية منذ أكثر من 300 عام، تم تحديد موقعه في عام 2015 ولكنه غارق فينزاعات قانونية ودبلوماسية.وفي عام 2018، تخلت الحكومة الكولومبية عن خططها للتنقيب عن الحطام، وسط خلافات مع شركة خاصة تطالب ببعض حقوق الإنقاذ بناءًعلى اتفاقية أبرمت في الثمانينات مع الحكومة الكولومبية.
 
وفي عام 2018، دعت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة كولومبيا إلى عدم استغلال الحطام تجاريا، وأرسلت هيئة خبراء تابعة لمنظمةاليونسكو المعنية بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه رسالة إلى كولومبيا تعرب فيها عن قلقها من أن استعادة الكنز للبيع بدلاً من قيمتهالتاريخية من شأنه أن يتسبب في خسارة لا يمكن استرجاعها لتراث كبير.

وجاء في الرسالة إن السماح بالاستغلال التجاري للتراث الثقافي الكولومبي يتعارض مع أفضل المعايير العلمية والمبادئ الأخلاقية الدوليةعلى النحو المنصوص عليه بشكل خاص في اتفاقية اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه. ولم توقع كولومبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي من شأنها إخضاعها للمعايير الدولية وتطلب منها إبلاغ اليونسكو بخططهافيما يتعلق بالحطام

تم اكتشاف الحطام قبل ثلاث سنوات بمساعدة فريق دولي من الخبراء والمركبات المستقلة تحت الماء، وموقعه الدقيق هو سر من أسرار الدولة. وغرقت السفينة في مكان ما في المنطقة الواسعة قبالة شبه جزيرة بارو في كولومبيا، جنوب قرطاجنة، في البحر الكاريبي.
وكانت السفينة موضوع معركة قانونية في الولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا حول من يملك حقوق الكنز الغارق.

وبحسب ما ورد يبلغ طول السفينة “سان خوسيه” المكونة من ثلاثة طوابق 150 قدمًا (45 مترًا)، وعرضها 45 قدمًا (14 مترًا) ومسلحة بـ64 بندقية. وقالت كولومبيا إن الباحثين عثروا على مدافع برونزية في حالة جيدة، إلى جانب مزهريات خزفية وخزفية وأسلحة شخصية، ويقول الباحثونإن مواصفات المدافع لا تدع مجالاً للشك في أن الحطام هو حطام سان خوسيه.

مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: البحر كنز كنوز

إقرأ أيضاً:

نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة

أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش   مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.

وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.               

وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.                                                 

وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي  مزيد من الخطوات  للدفع قدما في هذا المجال.                         

وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.

طباعة شارك قانون الثروة المعدنية النائب محمد بدراوي النائب محمد إسماعيل الجلسة العامة الاقتصاد القومي

مقالات مشابهة

  • طفل يخدش لوحة تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات بمتحف هولندي
  • برنامج سخاء يسجل التزامات مالية تتجاوز 6 مليارات ريال
  • نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
  • رسالة مؤلمة كتبها راكب تيتانيك قبل أيام من غرق السفينة تباع بمبلغ قياسي
  • الخسائر الاقتصادية جرّاء الحرب في السودان بعد عامها الثاني تبلغ مليارات الدولارات
  • «مدبولي» يطالب الاتحاد الأوروبي بسرعة صرف 4 مليارات يورو
  • غارات أمريكية تستهدف السفينة الإسرائيلية المحتجزة لدى الحوثيين
  • بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
  • خسائر بملايين الدولارات.. العدوان على اليمن يستنزف الخزينة الأمريكية
  • الـ50 دينار.. إيداعات تجاوزت 10 مليارات دينار حتى الآن