مفاجأة مدوية.. كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة الكولومبية أنها ستحاول انتشال قطع من حطام السفينة الشراعية سان خوسيه عام 1708، والتي يعتقد أنها تحتوي على شحنة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. كان الحطام الذي يبلغ عمره 300 عام، والذي يُطلق عليه غالبًا “الكأس المقدسة لحطام السفن”، مثيرًا للجدل، لأنه يمثل كنزًا أثريًاواقتصاديًا، بحسب ما نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وقال وزير الثقافة الكولومبي، خوان ديفيد كوريا، إن المحاولات الأولى ستتم بين أبريل ومايو، اعتمادا على ظروف المحيط في منطقة البحر الكاريبي. وتعهد كوريا بأنها ستكون رحلة علمية. وقال كوريا عقب اجتماعه مع الرئيس جوستافو بيترو: “هذا حطام أثري، وليس كنزًا، وهذه فرصة لنا لنصبح دولة في طليعة الأبحاث الأثرية تحت الماء.”
لكن يُعتقد أن السفينة تحتوي على 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وزمردًا وغيرها من البضائع الثمينة من المستعمرات التي تسيطرعليها إسبانيا، والتي قد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إذا تم استعادتها.
وقال كوريا إن المواد المستخرجة من الحطام، ربما بواسطة مركبات آلية أو غاطسة، سيتم نقلها على متن سفينة تابعة للبحرية لتحليلها. واستناداً إلى النتائج، قد يتم جدولة جهد ثانٍ.
غرقت سفينة سان خوسيه جاليون في معركة مع السفن البريطانية منذ أكثر من 300 عام، تم تحديد موقعه في عام 2015 ولكنه غارق فينزاعات قانونية ودبلوماسية.وفي عام 2018، تخلت الحكومة الكولومبية عن خططها للتنقيب عن الحطام، وسط خلافات مع شركة خاصة تطالب ببعض حقوق الإنقاذ بناءًعلى اتفاقية أبرمت في الثمانينات مع الحكومة الكولومبية.
وفي عام 2018، دعت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة كولومبيا إلى عدم استغلال الحطام تجاريا، وأرسلت هيئة خبراء تابعة لمنظمةاليونسكو المعنية بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه رسالة إلى كولومبيا تعرب فيها عن قلقها من أن استعادة الكنز للبيع بدلاً من قيمتهالتاريخية من شأنه أن يتسبب في خسارة لا يمكن استرجاعها لتراث كبير.
وجاء في الرسالة إن السماح بالاستغلال التجاري للتراث الثقافي الكولومبي يتعارض مع أفضل المعايير العلمية والمبادئ الأخلاقية الدوليةعلى النحو المنصوص عليه بشكل خاص في اتفاقية اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه. ولم توقع كولومبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي من شأنها إخضاعها للمعايير الدولية وتطلب منها إبلاغ اليونسكو بخططهافيما يتعلق بالحطام
تم اكتشاف الحطام قبل ثلاث سنوات بمساعدة فريق دولي من الخبراء والمركبات المستقلة تحت الماء، وموقعه الدقيق هو سر من أسرار الدولة. وغرقت السفينة في مكان ما في المنطقة الواسعة قبالة شبه جزيرة بارو في كولومبيا، جنوب قرطاجنة، في البحر الكاريبي.
وكانت السفينة موضوع معركة قانونية في الولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا حول من يملك حقوق الكنز الغارق.
وبحسب ما ورد يبلغ طول السفينة “سان خوسيه” المكونة من ثلاثة طوابق 150 قدمًا (45 مترًا)، وعرضها 45 قدمًا (14 مترًا) ومسلحة بـ64 بندقية. وقالت كولومبيا إن الباحثين عثروا على مدافع برونزية في حالة جيدة، إلى جانب مزهريات خزفية وخزفية وأسلحة شخصية، ويقول الباحثونإن مواصفات المدافع لا تدع مجالاً للشك في أن الحطام هو حطام سان خوسيه.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
"البيئة": بناء منظومة المخلفات كلف الدولة 10 مليارات جنيه عام 2019
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر ، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU ، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، ان المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة الى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفنا صحيا بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت فى بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضاً فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة ، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين ، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF ، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10% ، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجياً ، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملاً فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى ، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية .
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق