في حالة حبس زوجك كيف تطلبين الطلاق.. أنت تسأل والقانون يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تساؤلات عديدة من المواطنين عن حقوق الزوجة في طلب الطلاق حال حبس الزوج، وفي هذا التقرير نوضح مدى قانونية طلب الزوجة للطلاق من الزوج حال حبسه طبقاً للقانون:
اقرأ أيضًا :
المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط هي :-
1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس).
2- أن يكون الحكم نهائي ولم يشترط فيه أن يكون بات.
3-أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
4- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي سنتين هل يطبق النص ؟، نعم يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.
5- اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
اقرأ أيضًا :
المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى:
1- وثيقة الزواج.
2- صورة رسمية من الحكم الجنائي.
3- شهادة بنهائية الحكم.
4- شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة الطلاق زوج زوجة طلاق محكمة الاسرة حبس تعديل قانون الأحوال الشخصية یطبق النص أن یکون
إقرأ أيضاً:
13 مايو.. الحكم على المتهم في قضية «خلية السويس الإرهابية»
أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر المنعقدة بمجمع محاكم الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم السبت، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية السويس الإرهابية»، لجلسة 13 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وكانت قد وجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، واستهداف منشآت حيوية.
وبلغ عدد المتهمين، في هذه القضية 27 متهمًا بالتخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، واستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.
كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي في شهر مارس 2014 غيابيًا، بإعدام 26 متهما، وذلك في أولى جلسات نظر هذه القضية التي لم يحضر فيها أي من المتهمين.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
إحالة المتهم بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية للمفتي