إجراءات حكومية مرتقبة لتحقيق ضبط وانخفاض أسعار السلع بداية من يناير
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تعكف اللجنة التي جرى تشكيلها لبحث توازن الأسواق وضبط الأسعار، إلى تحديد سعر متغير للسلع الغذائية، سيكون مرتبطا بتاريخ الإنتاج المطبوع من المصنع، من أجل وقف احتكار السلع من قبل بعض التجار.
آلية وقف الاحتكارووفقا لمصادر بوزارة التموين فإن اللجنة تبحث منذ فترة عن آلية لوقف احتكار السلع، ومحاربة تخزين السلع لدى كبار التجار، ليس فقط ضبط الأسعار في الأسواق، موضحة أنه من المقرر أن يجري الاتفاق مع المصانع لوضع سعر المنتج بتاريخ الإنتاج.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن «كيس السكر أو الأرز أو أي سلعة بتاريخ إنتاج الشهر الحالي، سيختلف عن الكيس بتاريخ إنتاج الشهر المقبل، حال تغيرت أسعار مدخلات الإنتاج، فربما يكون السعر ثابت أو متغير، ومن هنا سيكون إلزاما على التجار عدم احتكار وتخزين السلع؛ لأن البيع بالسعر سيكون مرتبط بتاريخ الإنتاج».
سلع تلتزم المصانع بوضع السعر والإنتاج عليهاوأشارت المصادر إلى أن هناك 7 سلع غذائية سيجري طباعة عدة بنود إلزامية على التجار على أكياسها، وتتمثل البنود في «تاريخ الإنتاج - سعر المستهلك - الوزن الصافي»، على 7 سلع هي «السكر - الزيت - الأرز - الدقيق - المكرونة - الشاي - منتجات الألبان من الجبنة ومعلبات اللبن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع إجراءات حكومية احتكار السلع الشهر المقبل انخفاض أسعار تاريخ الإنتاج سعر المنتج سلع غذائية ضبط الأسعار منتجات الألبان
إقرأ أيضاً:
استجابة أزيد من 54 ألف تاجر لنظام المداومة في اليوم الأول من عيد الفطر
سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 54148 تاجر لنظام المداومة خلال اليوم الأول من عيد الفطر.
وأكدت الوزارة في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك أن هذ الإستجابة استجابة واسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية، مؤشر إيجابي يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية احترام برنامج المداومة.
وجاء هذا في إطار متابعة مدى احترام التجار لنظام المداومة خلال اليوم الأول من عطلة عيد الفطر المبارك
كما تم تسجيل عدم التزام 25 تاجرًا فقط من مجموع 54173 تاجر تم تسخيره.
ومن جهة أخرى سجلت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 65 بلاغًا يتعلق بعدم مداومة بعض التجار.
وعلى إثر ذلك ياشرت الفرق الرقابية عمليات التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
ووفقا لبيانات التطبيق الإلكتروني فإن 98% من مستعمليه استخدموه للبحث عن التجار المداومين.
وهذا ما يؤكد أهميته كأداة رقمية فعالة في تسهيل حصول المواطنين على المعلومات حول نقاط البيع والخدمات المتاحة.
كما شكلت إخطارات عدم المداومة نسبة 2% فقط من إجمالي الاستخدامات المسجلة على التطبيق.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل