بمناسبة اليوم الوطني للدولة.. فعالية متخصصة لـ «قادة وقائدات المستقبل»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني لدولة قطر، قامت قطر الخيرية، تحت إشراف إدارة البرامج وتنمية المجتمع، بتنظيم فعالية مخصصة لـ «قادة وقائدات المستقبل»، بمشاركة حوالي 130 طفلا وطفلة من مكفولي قطر الخيرية داخل الدولة، حيث شهدت الفعالية تنوعًا فريدًا من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الحركية والأركان التفاعلية من الأعمال اليدوية والفنية المتعددة التي تناسب مختلف الأعمار من الأطفال.
تأتي هذه الفعاليات بهدف إدخال السرور والبهجة في نفوس الأيتام، وتعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن لديهم، ورفع الثقة بأنفسهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المتنوعة التي تساهم في دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تحقيق رؤية قطر الخيرية في بناء جيل فعال ومميز، وجذب انتباه الناس إلى احتياجات فئة الأيتام وأهمية الكفالات لتحقيق مستوى حياة أفضل لهم.
وتضمنت الفعالية فقرات متنوعة اشتملت على المسابقات والرسم على الوجه والحناء وركن الأكلات الشعبية والألعاب والأنشطة الحركية على المسرح و»النطاطيات»، بالإضافة إلى الفقرات الأخرى التي تعزز العمل الجماعي.
وقال السيد عبد الرحمن الهاجري مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية: «تأتي هذه الفعالية في إطار رعاية قطر الخيرية واهتمامها بـ «قادة وقائدات المستقبل» لتعزيز الهوية الوطنية لديهم، منوها بأن الأنشطة التي أقيمت ضمن الفعالية تهدف إلى بناء وصقل شخصية المكفولين لدى الجمعية وإعدادهم ليكونوا جيلًا نافعًا للمجتمع، ومخلصًا في العمل للوطن.
وأضاف: «نحن نلتزم برؤية قطر الخيرية في بناء مجتمع قائم على القيم، وإشاعة روح المسؤولية والإخلاص في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزامنا بتحقيق هذه الأهداف وتشجيع «قادة وقائدات المستقبل» على تحمل دورهم في بناء مستقبل أفضل لوطنهم، والتأكيد على ذلك في مناسبة عزيزة على قلوبنا والمتمثلة باليوم الوطني لدولة قطر. كما تُعد هذه الأنشطة شكلا من أشكال الرعاية الاجتماعية والتكافل الذي تقدمه قطر الخيرية للمكفولين لديها».
وبدورهم، عبر الأطفال المشاركون عن إعجابهم بأنشطة الفعالية، حيث قال الطالب وليد محمد عبد السلام البهلولي: إن هذه الفعالية جمعت أصدقاءنا القدامى، ووفرت لنا فرصة للاستمتاع بأجواء صداقة بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية، وأضاف أنني تعلمت منها التعاون، والتركيز، وتقوية الذهن، والانتباه. كما شكر قطر الخيرية على تنظيم هذه الفعالية التي رسمت الفرحة على وجوه المشاركين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر الخيرية اليوم الوطني تنمية المجتمع قطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".