العرفي: لابد من تشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أنه لن يقبل أحد بنتائج العملية الانتخابية حال إشراف حكومة عبد الحميد الدبيبة عليها.
العرفي قال في تصريح لتلفزيون “المسار” إن الدبيبة لا يُمثل أحد حتى يعترض على القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، وحكومته مجرد جهة تنفيذية.
وأشار إلى أن الدبيبة مُتشبث بالسلطة، وخلق أسماء موازية، ونفقات وزارة الدفاع فلكية، لافتاً إلى أن الدبيبة يضخ المال الفاسد من أجل البقاء في كرسي السلطة، ويرسم خطته إلى ما بعد 2025.
وأكد على أنه لابد من تشكيل حكومة تكنوقراط، تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، ومن يقبل بالجلوس على طاولة الحوار عليه ألا يضع شروط مسبقة بحسب قوله.
ورأى أن مبادرة باتيلي الخماسية أقصت العديد من الأطراف، ويجب تعهد الجميع بالتسليم بنتيجة الانتخابات، وليس العودة إلى مناقشة قوانين مُجددًا.
وتابع “لا طائل من هذا الحوار إلا إطالة أمد الأزمة وكسب المزيد من الوقت، وسيطرة عائلة الدبيبة على السُلطة. والبعثة الأممية لن تجد أي حلول، ما لم يتفق الشعب الليبي على حل، وهو تشكيل حكومة الجديدة، والتعهد بالقبول بنتائج الانتخابات”.
وأفاد في الختام أن القوانين الانتخابية لم تستبعد أحد، وفتحت المجال أمام الجميع للترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد