وسط إقبال جماهيري كبير اختتمت أمس فعاليات اليوم الوطني للدولة 2023 بدرب الساعي بمقره الدائم بأم صلال، التي انطلقت في العاشر من الشهر الجاري.
وحرصت وزارة الثقافة على أن يتضمن درب الساعي الفعاليات التي تعبر عن التراث القطري بشقيه البري والبحري عبر الأركان والفضاءات المفتوحة التي تنقل الزائرين من المواطنين والمقيمين إلى أجواء حية تعكس البيئة القطرية القديمة، وحظيت الفعاليات المتنوعة بإعجاب واقبال كبير من الزوار من المواطنين والمقيمين.


وقال سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية المشرف العام على احتفالات اليوم الوطني للدولة، إن فعاليات درب الساعي لهذا العام نجحت في تجسيد قيم وأهداف اليوم الوطني من خلال تعزيز مشاركة كافة مكونات المجتمع في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً.
وأضاف: ان باقة الفعاليات الثرية والمتجددة والمنوعة التي أعدتها اللجنة المنظمة أثرت تجربة الجمهور وأسهمت في إبراز تاريخ دولة قطر وثقافتها وتراثها الأصيل.
وبيّن سعادته أن إقبال عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين وزوار الدولة على زيارة درب الساعي يومياً يؤكد على مكانته المهمة ودوره الأصيل والمتنامي كملتقى وطني جامع لإبراز إنجازات الدولة ومؤسساتها والاحتفاء بمسيرة النهضة التي تشهدها مختلف القطاعات، إضافة إلى كونه منصة حيّة وتفاعلية للتأكيد على معاني الولاء والانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، ووجهة ثقافية وتراثية مفعمة بالأنشطة والفعاليات التي ترفع شعار الإبداع والإمتاع والإثراء المعرفي والتعليمي.
وأكد أن اللجنة المنظمة حرصت على أن تتناسب باقة الأنشطة والفعاليات التي نُظمت بشكل يومي مع كافة الفئات العمرية، إضافة إلى العائلات والأفراد، إذ شهد درب الساعي تنظيم سلسلة ندوات ومحاضرات أدبية وثقافية وفكرية وتعليمية، وأمسيات شعرية ومسرحيات للأطفال ومتاحف ومعارض، وباقة من المسابقات الثقافية والتراثية اليومية التي شهدت إقبالاً منقطع النظير من قبل الجمهور، إضافة إلى الفعاليات الكبرى مثل: البدع، والعزبة، والمقطر، وبراحة الأطفال، وقطر تقرأ، والرمي، والتمبة، ومضمار السيارات، والشقب، والسوق القديم، وليوان الفن، ومسرح الدمى، ومعرض قطر للتصوير، وفعالية المسير ورفع العلم، وكثير من الفعاليات الوطنية التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً بشكل يومي. ووجه المشرف العام على احتفالات اليوم الوطني للدولة، الشكر لكافة المنتسبين إلى اللجنة المنظمة وفرق العمل الميدانية التي عملت يداً بيد من أجل إنجاح الفعاليات والإسهام بامتياز في إثراء تجربة الجمهور بما يتناسب مع هذه المناسبة الوطنية الغالية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر فعاليات اليوم الوطني درب الساعي التراث القطري الیوم الوطنی درب الساعی

إقرأ أيضاً:

اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا

ليبيا – نشرت “اللجنة الدولية للحقوقيين” المتخذة من سويسرا مقرا لها تقريرا بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وكونه فرصة للمساءلة والعدالة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن اللجنة دعوتها إلى السلطات الليبية إلى معالجة أوجه القصور المتبقية واعتماد مشروع قانون الموضوع من المجلس الرئاسي بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”اللجنة الدولية للحقوقيين”:”رغم استمرار المخاوف فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية فإن اعتماد مشروع قانونها من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي”.

ووفقا للتقرير تركز اللجنة في تحليلها لمشروع القانون وصياغة توصيات تهدف إلى تمكين السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين من إنشاء إطار وآليات فعالة للعدالة الانتقالية واعتماده على سبيل الاستعجال وضمان تنفيذه مع الامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة في تقريرها المشرعين الليبيين إلى التأكد من أن الدوائر ومكتب الادعاء في قضايا العدالة الانتقالية ولجنة المصالحة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والحيادية بشكل فعال من خلال وضع إجراءات عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لاختيار أعضائها.

وشدد التقرير على وجوب ضمان عدم تورط أعضاء اللجنة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بما في ذلك من خلال إنشاء وتفعيل عملية فحص مسبق مستقلة وكافية وضمان أن يكون مكتب الادعاء قادرا على التحريض على الملاحقات القضائية ليس فقط بناء على إحالة اللجنة بل أيضا من تلقاء نفسه.

وبحسب التقرير يكون ذلك استنادا إلى توافر ومقبولية الأدلة الكافية لضمان الإدانة في محكمة قانونية مشكلة بشكل صحيح وعلى أساس فكرة أن المصلحة العامة تطلب الملاحقة القضائية وضمان نشر التقارير بشكل مناسب بما في ذلك التاريخي ولجنتي الحقيقة والإصلاح المؤسسي.

ونبه التقرير لأهمية إصلاح الإطار القانوني للإجراءات الجنائية بما في ذلك قانونها بهدف وضع ضمانات للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تبدأ الدوائر عملها وتحديد الجرائم بموجب هذا القانون التي تختص بها الدوائر بما يتماشى مع الأخير والجانب العرفي منه.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • جنوب أفريقيا بعد تشكيل الحكومة.. هل ستتغير المواقف؟
  • اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
  • انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
  • الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم
  • نقابة في التكوين المهني تقرر تعليق الحوار مع الإدارة
  • المؤتمر الوطني 11 للجامعة الوطنية للتعليم UMT بمشاركة 900 مؤتمرة ومؤتمر
  • عطاف يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين عن الجالية الوطنية بالخارج
  • وصول اليمين المتطرف للسلطة في فرنسا
  • تشكيل الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء ونجم سابق عضواً (وثيقة)
  • اللجنة الأولمبية الوطنية تبحث التعاون مع القنصل الياباني