جدل بسبب فتوى روسية تبيح التداول والعملات الرقمية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
في تطور ملفت للانتباه، أصدر مفتي روسيا فتوى تشجع المسلمين على اعتماد التشفير الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في حياتهم اليومية.
وفقًا للفتوى التي أصدرها مفتي روسيا، فإن استخدام التشفير الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة يعزز الأمان والخصوصية في التواصل والمعاملات المالية والتداول الإلكتروني.
. إصدار مليون فتوى وعقد 1000 مجلس
قال مفتي موسكو إيلدار عليوتدينوف يوم الجمعة إن مجلس العلماء الروسي أصدر فتوى تسمح للمسلمين بالتداول والاستثمار في العملات المشفرة في ظل ظروف معينة.
وبحسب موقع “روسيا اليوم” ناقش مجلس العلماء هو الهيئة العلمية للمجتمع المسلم الروسي، قضايا الخدمات المصرفية وقانون الأسرة والبلوكتشين من منظور الشريعة الإسلامية في اجتماعه الأخير لعام 2023.
وقال أليوتدينوف لوكالة RIA Novosti إن المجلس "يدعم تطوير تقنيات الإنترنت التي تؤدي إلى تحسين نوعية حياة الناس"، ولهذا السبب حكموا بأن التداول والاستثمار في العملات المشفرة مسموح به وفقًا لعدد من المتطلبات.
وأوضح أنه لكي يُسمح بالعملة المشفرة، يجب أن تكون سلعة أو عملة أو أصلًا ماليًا، لطالما كانت مسألة العملات المشفرة مثيرة للجدل في الشريعة الإسلامية. بعض العلماء يوافقون على استخدامها، لأنها لا تدر فائدة، بينما يعارضها آخرون لأنها تصل إلى حد المضاربة. كلا المفهومين يعتبران “حرامًا” بموجب الشريعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال