“الشرارة” و”الفيل” خارج الخدمة، وشركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “الشرارة” و”الفيل” خارج الخدمة، وشركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها، أكد وزير النفط و الغاز 8221; محمد عون 8221; بحكومة الوحدة الوطنية لـ 8221;ليبيا الأحرار 8221; رسميا إغلاق حقلي الشرارة والفيل بعد تضارب .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الشرارة” و”الفيل” خارج الخدمة، وشركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير النفط والغاز ” محمد عون ” بحكومة الوحدة الوطنية لـ”ليبيا الأحرار” رسميا إغلاق حقلي الشرارة والفيل بعد تضارب الأنباء حول إغلاقهما من عدمه.
في هذا السياق، أعلنت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري إغلاق حقل الشرارة النفطي بالكامل على خلفية احتجاز وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابق “فرج بومطاري”.
وأضاف الأهالي في بيان مرئي، أن الحقل لن يعود للعمل إلا بعد الإفراج على “بومطاري”، محذرين من وصفوهم بـ”المليشيات” من تكرار مثل هذه الوقائع على أي مواطن ليبي، ومطالبين في الوقت ذاته بالإفراج الفوري على ” بومطاري” .
بومطاري مقابل النفط
من جهتها أعلنت مجموعة من قبيلة الزوية في بيان لها إغلاق حقل الفيل النفطي على خلفية الاختطاف نفسه، مطالبين على لسان رئيس المجلس الأعلى للقبيلة “السنوسي الحليق” بالإفراج الفوري عن “ابنهم بومطاري”
وقال “الحليق” في تصريحات صحفية، إن الموقف سيزداد تصعيدا ما لم تُلبَّ مطالبُ أهالي المدينة بإغلاق معظم الحقول والموانئ في منطقة الهلال النفطي إلى جانب قطع المياه عن العاصمة طرابلس.
تأثيرات الإغلاق
وفور وقوع هذه المستجدات، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إخلاء مسؤوليتها جراء الأحداث الواقعة في حقل الشرارة النفطي من إعلان الإغلاق على يد أهالي المنطقة.
وأعربت الشركة في بان عبر صفحتها بفيسبوك عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل، مطالبة الحكومة وكافة الجهات و الأطراف المعنية بالتدخل العاجل ومعالجة هذا الخلل في أقرب وقت ممكن.
ولفتت الشركة إلى ضرورة تفادي العقبات الوخيمة المترتبة على إغلاق محطات الجنوب خصوصًا، تجنبا لحدوث أي إطفاءات على الشبكة.
ردود فعل دولية
على الصعيد الدولي أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء الأنباء الواردة عن إغلاق بعض حقول النفط.
وشددت البعثة على ضرورة إنهاء الإغلاق فورا وعدم استخدام النفط والموارد الأخرى في المساومة في الصراعالبعثة الأممية، داعية جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد.
وإلى هنا، دعت السفارة البريطانية جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات التصعيدية، بما في ذلك إغلاق حقول النفط.
وعبرت السفارة في بيان لها عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالاعتقالات التعسفية في البلاد في إشارة إلى احتجاز مجموعة أمنية “بومطاري” في العاصمة طرابلس.
ويعد حقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا إذ تصل ذروة إنتاجه ما يقارب 240 ألف برميل يوميا ويمثل إنتاجه قرابة 25% من الإنتاج الخام.
كما يعد حقل الفيل الذي تديره شركة مليتة للنفط والغاز من أهم حقول النفط في حوض مرزق الذي يبلغ إنتاجه نحو 80 ألف برميل يوميا الذي بدأ إنتاجه عام 2004.
المصدر: بيانات + ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".
تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".
- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية