في يوم سحب سفيرها من الجزائر…مالي تصف المغرب بالشريك الموثوق
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، اليوم السبت بمراكش، أن المغرب شكل دائما شريكا موثوقا لمالي يمكن أن تنخرط معه في مشاريع طويلة الأمد.
تصريح رئيس الدبلوماسية المالية، يأتي في اليوم نفسه الذي قررت فيه باماكو سحب سفيرها من الجزائر بعد أن اتهمت الأخيرة “بالتدخل في شؤونها الداخلية ولقاء مسؤولين جزائريين متمردي الطوارق”.
ووصف رئيس دبلوماسية مالي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت على هامش الاجتماع الوزاري التنسيقي حول المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، هذه المبادرة بـ”الهامة” و”الإيجابية”، مؤكدا انخراط مالي فيها لأسباب متعددة.
وأوضح أن مالي ” عبرت دائما عن انخراطها في جميع المبادرات الرامية إلى توحيد بلداننا، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز الازدهار لسكاننا”.
وأضاف أن مالي بلد غير ساحلي، لذلك “فإننا نرحب بهذه المبادرة التي تسير في اتجاه تعزيز إمكاناتنا، وتستجيب لاهتمامات واحتياجات بلدنا”.
وقال إن التنمية المشتركة والنهوض بالشراكات تكتسيان أهمية قصوى في أفق تأمين التنمية والازدهار، مضيفا أن “النعيم الذي نسعى إليه يوجد في أفريقيا”.
وتابع السيد عبد الله ديوب أنه “إذا تمكنا من توفير ظروف اقتصادية مزدهرة، فإننا سنكافح بشكل أقل ضد التحديات المرتبطة بالهجرة والإرهاب”.
وأكد أن المبادرة الملكية تمثل عاملا هاما قادرا على تقديم رد اقتصادي وجيوسياسي للانشغالات المرتبطة بالسلام والأمن، مشددا على ضرورة احترام سيادة البلدان، والخيارات الاستراتيجية لمالي وشركائها.
وتميز هذا الاجتماع التنسيقي، المنظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبد الله ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، بكاري ياو سانغاري، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، وكذا المدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما.
وتعد المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مزدهرة.
وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشؤون الخارجیة والتعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي اللجنة الوزارية لدمج ونقل قطاع التعاون الدولي من الشؤون الانسانية إلى الوزارة
وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس استعرضت اللجنة سير العمل في قطاع التعاون الدولي ومستوى استقرار تقديم الخدمات عبر البوابة الالكترونية ومكتب خدمة المواطن الذي أنشئ مؤخرا في الوزارة لهذا الغرض.
وأشادت بنجاح تجربة عملية الدمج والتغلب على كافة الاشكالات الفنية والإجرائية خلال فترة وجيزة بتعاون الجميع، منوهة بالجهود التي بذلتها قيادة وزارة الخارجية في توفير كافة المتطلبات والحرص على استمرار تقديم الخدمات فور استكمال عملية الدمج دون أي توقف أو تأخير.
وأشارت إلى أن هذا النجاح تحقق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتصبح وزارة الخارجية والمغتربين، هي النافذة الوحيدة المسؤولة عن التواصل مع كافة المنظمات غير اليمنية في إطار علاقة تعاون وتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه ثمن وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي بذلتها لجنة الدمج ومتابعتها الحثيثة لمراحل عملية الدمج وصولا لاستكمال كافة متطلبات الانتقال وممارسة المهام في وزارة الخارجية وتوفير بيئة العمل المناسبة والتي توجت أعمالها بالنجاح.
وأكد حرص الوزارة على تقديم نموذج متميز في التعامل مع المنظمات الأجنبية والعمل على تسهيل مهامها وفق الضوابط والقواعد الحاكمة لعمل المنظمات الأممية والدولية في بلادنا.
وكان رئيس وأعضاء لجنة الدمج تفقدوا عملية تقديم الخدمات بقطاع التعاون الدولي ومستوى نجاح تجربة عملية الدمج بالوزارة.
واطلعوا على سير العمل في منح التراخيص والتصاريح والتسهيلات للمنظمات الأجنبية في مكتب خدمة الجمهور والإدارة العامة للنافذة الواحدة بوزارة الخارجية والمغتربين.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الدمج وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية المهندس طه زبارة، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، وممثل المكتب القانوني للدولة سليم الحملي.